فصل
وإذا حرر المدعي دعواه؛ فللحاكم سؤال خصمه ابتداء الجواب فإن أقر لم يحكم له إلا بسؤاله لأنه حقه والحكم أن يقول قد ألزمتك ذلك، أو قضيت عليك له، أو حكمت بذلك وإذا حكم وقع الحكم لازما لا يجوز الرجوع فيه ولا نقضه وإن أنكر الخصم بأن قال المدع قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو ما يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا، أو لا حق له علي؛ صح الجواب ما لم يعترف له بسبب الحق ولهذا لو أقرت بمرضها أن لا مهر لها لم يقبل إلا ببينة أنها أخذته أو أسقطته في الصحة ولي عليك مائة فقال ليس لك مائة؛ اعتبر قوله ولا شيء منها كيمين فإن نكل عما دون المائة حكم له بمائة إلا جزءا ومن أجاب مدعي استحقاق مبيع بقوله: هو ملكي اشتريته من زيد، وهو ملكه؛ لم يمنع رجوعه على زيد بالثمن كما لو أجاب بمجرد إنكار أو انتزع من يده ببينة ملك سابق أو مطلق ولو قال لمدع دينارا: لا يستحق علي حبة؛ صح الجواب، خلافا لابن عقيل ويعم الحبات وما لم يندرج في لفظة حبة من باب الفحوى ولك علي شيء فقال ليس لي عليك شيء وأغالي عليك ألف درهم لم يقبل منه دعوى الألف لأنه نفاها بنفي الشيء بخلاف لك علي درهم، فقال: ليس لي عليك درهم ولا دانق، بل ألف وإن ادعيت ألفا برهن كذا لي بيدك أجبت أو إن ادعيت هذا ثمن كذا بعتنيه ولم أقبضه فنعم، وإلا فلا حق علي، فجواب صحيح لا إن قال لي مخرج مما ادعاه ولمدع أن يقول لي بينة PageV02P590 # وللحاكم أن يقول ألك بينة، فإن قال نعم قال له: إن شئت فأحضرها، فإذا أحضرها لم يسألها ولم يلقنها فإذا شهدت سمعها، ولزمه في الحال أن يحكم بها بسؤال مدع، وحرم ترديدها، ويكره تعنتها وانتهارها لا قوله لمدعى عليه ألك فيها دافع أو مطعن، فإن اتضح الحكم، وكان الحق لمعين وسأله الحكم؛ لزمه ولا يحلف مدع مع بينته ويحرم الحكم ولا يصح مع علمه بضده أو مع لبس قبل البيان ويحرم الاعتراض عليه لتركه تسمية الشهود قال في الفروع ويتوجه مثله حكمت بكذا، ولم يذكر مستنده هل هو بإقرار أو بينة أو نكول وله الحكم ببينة وبإقرار في مجلس حكمه.
ويتجه احتمال: لا كل محل عمله.
وإن لم يسمعه غيره لا بعلمه في غير هذه وفي افتيات عليه كما مر إلا على رواية مرجوحة فيولي الشاهد الباقي القضاء لعذر ويحكم ويعمل بعلمه في عدالة بينة وجرحها ومن جاء ببينة فاسقة استشهدها الحاكم وقال لمدع زدني شهودا.
* * * PageV02P591
فصل
ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا، وكذا باطنا لا في عقد نكاح وفي مزكين معرفة حاكم خبرتهما الباطنة بصحبة أو معاملة ومعرفتهم كذلك لمن يزكونه فلا بد من العلم بها ولو قيل إن الأصل في المسلمين العدالة أو لم (¬1) يطعن فيها الخصم قال الشيخ: من قال إن الأصل في الإنسان العدالة فقد أخطأ، وإنما الأصل فيه الجهل والظلم لقوله تعالى: {إنه كان ظلوما جهولا} (¬2) وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة ويكفي في تزكية أشهد أنه عدل ويكفي فيها الظن، بخلاف الجرح، وتجب فيها المشافهة؛ لأنها شهادة فلا تكفي فيها رقعة المزكي؛ لأن الخط لا يعتد به في الشهادة ولو رضي أن يحكم عليه بشهادة فاسق، لم يجز الحكم بها وبينة بجرح مقدمة وتعديل الخصم وحده أو تصديقه للشاهد تعديل له ولا يصح من نساء تزكية وتجريح ولا تزكية في واقعة واحدة كأشهد أنه عدل في شهادته في هذه القضية ومن ثبتت عدالته مرة لزم البحث عنها مع طول المدة عرفا ومتى ارتاب من عدلين لم يختبر قوة ضبطهما ودينهما؛ لزمه البحث بسؤال كل واحد منفردا عن كيفية تحمله هل هو رؤية أو سماعا أو إقرارا ومتى وأين وهل تحمل وحده أو مع صاحبه، فإن اتفقا وعظهما وخوفهما فإن ثبتا حكم وإلا لم يقبلهما ومن أقام بينة لا إن لم يقمها وسأل حبس PageV02P592 # خصمه أو كفيلا به في غير حد أو جعل مدعى به بيد عدل أو تجنب مطلقهما بائنا إياها حتى تزكي أو أقام شاهدا بمال وسأل حبسه حتى يقيم الآخر أجيب ثلاثة أيام لا إن أقامه بغير مال أو سأل حبسه لغيبة بينة لكن يجاب للملازمة ويأتي، وإن جرحها الخصم بعد تعديلها، أو أراد جرحها، كلف به بينة وينظر لجرح وإرادته ثلاثة أيام ويلازمه المدعي فإن أتى بها وإلا حكم عليه.