غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ৪১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب طريق الحكم وصفته
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

فصل

وإذا حرر المدعي دعواه؛ فللحاكم سؤال خصمه ابتداء الجواب فإن أقر لم يحكم له إلا بسؤاله لأنه حقه والحكم أن يقول قد ألزمتك ذلك، أو قضيت عليك له، أو حكمت بذلك وإذا حكم وقع الحكم لازما لا يجوز الرجوع فيه ولا نقضه وإن أنكر الخصم بأن قال المدع قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو ما يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا، أو لا حق له علي؛ صح الجواب ما لم يعترف له بسبب الحق ولهذا لو أقرت بمرضها أن لا مهر لها لم يقبل إلا ببينة أنها أخذته أو أسقطته في الصحة ولي عليك مائة فقال ليس لك مائة؛ اعتبر قوله ولا شيء منها كيمين فإن نكل عما دون المائة حكم له بمائة إلا جزءا ومن أجاب مدعي استحقاق مبيع بقوله: هو ملكي اشتريته من زيد، وهو ملكه؛ لم يمنع رجوعه على زيد بالثمن كما لو أجاب بمجرد إنكار أو انتزع من يده ببينة ملك سابق أو مطلق ولو قال لمدع دينارا: لا يستحق علي حبة؛ صح الجواب، خلافا لابن عقيل ويعم الحبات وما لم يندرج في لفظة حبة من باب الفحوى ولك علي شيء فقال ليس لي عليك شيء وأغالي عليك ألف درهم لم يقبل منه دعوى الألف لأنه نفاها بنفي الشيء بخلاف لك علي درهم، فقال: ليس لي عليك درهم ولا دانق، بل ألف وإن ادعيت ألفا برهن كذا لي بيدك أجبت أو إن ادعيت هذا ثمن كذا بعتنيه ولم أقبضه فنعم، وإلا فلا حق علي، فجواب صحيح لا إن قال لي مخرج مما ادعاه ولمدع أن يقول لي بينة PageV02P590 # وللحاكم أن يقول ألك بينة، فإن قال نعم قال له: إن شئت فأحضرها، فإذا أحضرها لم يسألها ولم يلقنها فإذا شهدت سمعها، ولزمه في الحال أن يحكم بها بسؤال مدع، وحرم ترديدها، ويكره تعنتها وانتهارها لا قوله لمدعى عليه ألك فيها دافع أو مطعن، فإن اتضح الحكم، وكان الحق لمعين وسأله الحكم؛ لزمه ولا يحلف مدع مع بينته ويحرم الحكم ولا يصح مع علمه بضده أو مع لبس قبل البيان ويحرم الاعتراض عليه لتركه تسمية الشهود قال في الفروع ويتوجه مثله حكمت بكذا، ولم يذكر مستنده هل هو بإقرار أو بينة أو نكول وله الحكم ببينة وبإقرار في مجلس حكمه.

ويتجه احتمال: لا كل محل عمله.

وإن لم يسمعه غيره لا بعلمه في غير هذه وفي افتيات عليه كما مر إلا على رواية مرجوحة فيولي الشاهد الباقي القضاء لعذر ويحكم ويعمل بعلمه في عدالة بينة وجرحها ومن جاء ببينة فاسقة استشهدها الحاكم وقال لمدع زدني شهودا.

* * * PageV02P591

فصل

ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا، وكذا باطنا لا في عقد نكاح وفي مزكين معرفة حاكم خبرتهما الباطنة بصحبة أو معاملة ومعرفتهم كذلك لمن يزكونه فلا بد من العلم بها ولو قيل إن الأصل في المسلمين العدالة أو لم (¬1) يطعن فيها الخصم قال الشيخ: من قال إن الأصل في الإنسان العدالة فقد أخطأ، وإنما الأصل فيه الجهل والظلم لقوله تعالى: {إنه كان ظلوما جهولا} (¬2) وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة ويكفي في تزكية أشهد أنه عدل ويكفي فيها الظن، بخلاف الجرح، وتجب فيها المشافهة؛ لأنها شهادة فلا تكفي فيها رقعة المزكي؛ لأن الخط لا يعتد به في الشهادة ولو رضي أن يحكم عليه بشهادة فاسق، لم يجز الحكم بها وبينة بجرح مقدمة وتعديل الخصم وحده أو تصديقه للشاهد تعديل له ولا يصح من نساء تزكية وتجريح ولا تزكية في واقعة واحدة كأشهد أنه عدل في شهادته في هذه القضية ومن ثبتت عدالته مرة لزم البحث عنها مع طول المدة عرفا ومتى ارتاب من عدلين لم يختبر قوة ضبطهما ودينهما؛ لزمه البحث بسؤال كل واحد منفردا عن كيفية تحمله هل هو رؤية أو سماعا أو إقرارا ومتى وأين وهل تحمل وحده أو مع صاحبه، فإن اتفقا وعظهما وخوفهما فإن ثبتا حكم وإلا لم يقبلهما ومن أقام بينة لا إن لم يقمها وسأل حبس PageV02P592 # خصمه أو كفيلا به في غير حد أو جعل مدعى به بيد عدل أو تجنب مطلقهما بائنا إياها حتى تزكي أو أقام شاهدا بمال وسأل حبسه حتى يقيم الآخر أجيب ثلاثة أيام لا إن أقامه بغير مال أو سأل حبسه لغيبة بينة لكن يجاب للملازمة ويأتي، وإن جرحها الخصم بعد تعديلها، أو أراد جرحها، كلف به بينة وينظر لجرح وإرادته ثلاثة أيام ويلازمه المدعي فإن أتى بها وإلا حكم عليه.

— পৃষ্ঠা ৩৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।