باب طريق الحكم وصفته
طريق كل شيء (¬1) ما توصل به إليه والحكم الفصل، إذا أحضر إليه خضمان فله أن يسكت حتى يبتدئا وأن يقول: أيكما المدعي ومن سبق بالدعوى نطقا؛ قدم ثم من قرع فإذا انتهت حكومته ادعى الآخر ولا تسمع دعوى مقلوبة بأن يدعي من عليه الحق على المستحق ليأخذ حقه أو يستخلفه ولا دعوى حسبة بحق الله كعبادة وحد وعدة وكفارة ونذر وطلاق ونحوه وتسمع بينة بذلك وبعتق، ولو أنكر معتوق وبحق غير معين كوقف ووصية على فقراء أو مسجد وبوكالة واستناد وصية من غير حضور خصم مسخر لا بينة بحق معين قبل دعواه ولا يمينه إلا بعدها وبعد شهادة الشاهد إن كان وأجاز بعض أصحابنا والحنفية وبعض الشافعية سماع الدعوى والبينة لحفظ وقف وغيره بالثبات بخصم مسخر.
* * * PageV02P587
فصل
وتصح الدعوى بالقليل ولو لم تتبعه الهمة ويشترط تحريرها فلو كانت بدين على ميت ذكر موته وحرر الدين بجنس ونوع وصفة والتركة أو أنه وصل إليه من تركة مورثه ما يفي بدينه وكونها معلومة إلا في وصية وإقرار وخلع فلا يكفي لي (¬1) عنده كذا حتى يقول: وأنا مطالبه به، أقر (¬2) لي بكذا، ولو مجهولا حتى يقول وأطالبه به أو بما يفسره به متعلقة بالحال، فلا تصح بمؤجل لإثباته وفي الترغيب إلا إن خاف سفر الشهود أو المديون وتصح بتدبير وكتابة واستيلاد منفكة عما يكذبها؛ فلا تصح بأنه قتل أو سرق من عشرين سنة وسنة دونها ونحوه وإن ادعى أنه قتل أباه منفردا، ثم ادعى على آخر المشاركة لم تسمع الثانية ولو أقر الثاني إلا أن يقول غلطت أو كذبت في الأولى لا ذكر سبب الاستحقاق ويعتبر تعيين مدعى به بالمجلس بإشارة وإحضار عين بالبلد أمكن إحضارها لتعين ويجب الإحضار على المدعى عليه إن أقر أن بيده مثلها ولو ثبت أنها بيده ببينة أو نكول؛ حبس حتى يحضرها أو يدعي تلفها؛ فيصدق للضرورة ويكفي ذكر القيمة وإن كانت غائبة عن البلد، أو تالفة، أو في الذمة ولو غير مثلية وصفها كسلم والأولى ذكر قيمتها أيضا ويكفي ذكر قدر نقد البلد وقيمة جوهر ونحوه ومن ادعى دارا بين موضعها وحدودها، فيدعي أن هذه الدار بحقوقها PageV02P588 # وحدودها (¬1) ملكي وأنه غصبنيها (¬2) أو بيده ظلما، وأنا مطالبه بردها، وتكفي شهرة عقار عندهما وعند حاكم عن تحديده ولو قال: أطالبه بثوب غصبنيه قيمته عشرة أخذه مني ليبيعه بعشرين فيعطينيها إن كان باعه، أو الثوب إن كان باقيا أو قيمته إن تلف؛ صح ومن ادعى عقدا، ولو غير نكاح ذكر شروطه لزوما فيقول في بيع: اشتريت منه هذه العين بكذا أو هو جائز التصرف وتفرقنا عن تراض وكذا إن ادعى عقد إجارة وفي نكاح تزوجتها بولي رشيد وشاهدي عدل ورضاها إن كانت لا تجبر ولا يحتاج وليست مرتدة ولا معتدة وإن كانت أمة ذكر عدم طول وخوف عنت ولا إن (¬3) ادعى استدامة الزوجية فقط ويجزئ (¬4) عن تعيين المرأة إن غابت ذكر اسمها ونسبها، وإن ادعت هي عقد النكاح، وادعت معه نحو نفقة أو مهر؛ سمعت دعواها وإلا فلا ومتى جحد الزوجية، ونوى به الطلاق؛ لم تطلق.
ويتجه: ولو بلفظ لست لي بامرأة.
لأن الجحود هنا لعقد النكاح، لا لكونها امرأته ومن ادعى قتل مورثه ذكر القتل عمدا أو شبهه أو خطأ، ويصفه وأن القاتل انفرد أولا ولو قال قده نصفين، وكان حيا أو ضربه وهو حي صح وإن ادعى إرثا ذكر سببه وإن ادعى محلى بأحد النقدين تالفا، قومه بالآخر وبهما فبأيهما شاء للحاجة ويعطى بقيمته عرضا. PageV02P589