غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ 418
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب طريق الحكم وصفته
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

باب طريق الحكم وصفته

طريق كل شيء (¬1) ما توصل به إليه والحكم الفصل، إذا أحضر إليه خضمان فله أن يسكت حتى يبتدئا وأن يقول: أيكما المدعي ومن سبق بالدعوى نطقا؛ قدم ثم من قرع فإذا انتهت حكومته ادعى الآخر ولا تسمع دعوى مقلوبة بأن يدعي من عليه الحق على المستحق ليأخذ حقه أو يستخلفه ولا دعوى حسبة بحق الله كعبادة وحد وعدة وكفارة ونذر وطلاق ونحوه وتسمع بينة بذلك وبعتق، ولو أنكر معتوق وبحق غير معين كوقف ووصية على فقراء أو مسجد وبوكالة واستناد وصية من غير حضور خصم مسخر لا بينة بحق معين قبل دعواه ولا يمينه إلا بعدها وبعد شهادة الشاهد إن كان وأجاز بعض أصحابنا والحنفية وبعض الشافعية سماع الدعوى والبينة لحفظ وقف وغيره بالثبات بخصم مسخر.

* * * PageV02P587

فصل

وتصح الدعوى بالقليل ولو لم تتبعه الهمة ويشترط تحريرها فلو كانت بدين على ميت ذكر موته وحرر الدين بجنس ونوع وصفة والتركة أو أنه وصل إليه من تركة مورثه ما يفي بدينه وكونها معلومة إلا في وصية وإقرار وخلع فلا يكفي لي (¬1) عنده كذا حتى يقول: وأنا مطالبه به، أقر (¬2) لي بكذا، ولو مجهولا حتى يقول وأطالبه به أو بما يفسره به متعلقة بالحال، فلا تصح بمؤجل لإثباته وفي الترغيب إلا إن خاف سفر الشهود أو المديون وتصح بتدبير وكتابة واستيلاد منفكة عما يكذبها؛ فلا تصح بأنه قتل أو سرق من عشرين سنة وسنة دونها ونحوه وإن ادعى أنه قتل أباه منفردا، ثم ادعى على آخر المشاركة لم تسمع الثانية ولو أقر الثاني إلا أن يقول غلطت أو كذبت في الأولى لا ذكر سبب الاستحقاق ويعتبر تعيين مدعى به بالمجلس بإشارة وإحضار عين بالبلد أمكن إحضارها لتعين ويجب الإحضار على المدعى عليه إن أقر أن بيده مثلها ولو ثبت أنها بيده ببينة أو نكول؛ حبس حتى يحضرها أو يدعي تلفها؛ فيصدق للضرورة ويكفي ذكر القيمة وإن كانت غائبة عن البلد، أو تالفة، أو في الذمة ولو غير مثلية وصفها كسلم والأولى ذكر قيمتها أيضا ويكفي ذكر قدر نقد البلد وقيمة جوهر ونحوه ومن ادعى دارا بين موضعها وحدودها، فيدعي أن هذه الدار بحقوقها PageV02P588 # وحدودها (¬1) ملكي وأنه غصبنيها (¬2) أو بيده ظلما، وأنا مطالبه بردها، وتكفي شهرة عقار عندهما وعند حاكم عن تحديده ولو قال: أطالبه بثوب غصبنيه قيمته عشرة أخذه مني ليبيعه بعشرين فيعطينيها إن كان باعه، أو الثوب إن كان باقيا أو قيمته إن تلف؛ صح ومن ادعى عقدا، ولو غير نكاح ذكر شروطه لزوما فيقول في بيع: اشتريت منه هذه العين بكذا أو هو جائز التصرف وتفرقنا عن تراض وكذا إن ادعى عقد إجارة وفي نكاح تزوجتها بولي رشيد وشاهدي عدل ورضاها إن كانت لا تجبر ولا يحتاج وليست مرتدة ولا معتدة وإن كانت أمة ذكر عدم طول وخوف عنت ولا إن (¬3) ادعى استدامة الزوجية فقط ويجزئ (¬4) عن تعيين المرأة إن غابت ذكر اسمها ونسبها، وإن ادعت هي عقد النكاح، وادعت معه نحو نفقة أو مهر؛ سمعت دعواها وإلا فلا ومتى جحد الزوجية، ونوى به الطلاق؛ لم تطلق.

ويتجه: ولو بلفظ لست لي بامرأة.

لأن الجحود هنا لعقد النكاح، لا لكونها امرأته ومن ادعى قتل مورثه ذكر القتل عمدا أو شبهه أو خطأ، ويصفه وأن القاتل انفرد أولا ولو قال قده نصفين، وكان حيا أو ضربه وهو حي صح وإن ادعى إرثا ذكر سببه وإن ادعى محلى بأحد النقدين تالفا، قومه بالآخر وبهما فبأيهما شاء للحاجة ويعطى بقيمته عرضا. PageV02P589

— Page 393 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।