* * * PageV02P584
فصل
ومن لم يعرف خصمه، وأنكره نودي بذلك فإن لم يعرف حلفه وخلاه ومع غيبة خصمه يبعث إليه ومع تأخره بلا عذر يخلى والأولى بكفيل ثم ينظر في أمر أيتام ومجانين ووقوف ووصايا لا ولي لهم ولا ناظر فلو نفذ الأول وصية موصى إليه أمضاها.
الثاني: فدل أن إثبات صفة كعدالة وجرح وأهلية موصى إليه ونحوه حكم يقبله حاكم آخر ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال أو الوصايا التي لا وصي لها ونحوه بحاله أقره ومن فسق عزله ويضم إلى ضعيف أمينا وله إبداله والنظر في حال قاض قبله، ولا يجب ويحرم أن ينقض حكما من أحكام صالح للقضاء غير ما خالف نص كتاب الله أو سنة متواترة، أو آحادا كقتل مسلم بكافر وحر بقن وجعل من وجد عين ماله أسوة الغرماء أو إجماعا قطعيا أو بخلاف ما لا يعتقده إجماعا، فيلزم (¬1) نقضه ولا ينقض حكم بتزويجها بنفسها ولا لمخالفة قياس أو إجماع ظني ولا لعدم علمه الخلاف في المسألة خلافا لمالك أو حكم بشاهد ويمين أو ببينة خارج أو داخل وجهل علمه ببينة تقابلها وما قلنا ينقض فالناقض له حاكمه إن كان فيثبت السبب وينقضه إن بان ممن يشهد عنده ما لا يرى معه قبول الشهادة وكذا كل ما صادف ما حكم به مختلف فيه ولم يعلمه كبيع عبد منذور عتقه وتنقض أحكام من لا يصلح وإن وافقت الصواب خلافا لجمع. PageV02P585
فصل
ومن استعداه على خصم بالبلد بما تتبعه الهمة؛ لزمه إحضاره ولو لم يحرر الدعوى ومن طلبه خصمه أو حاكم حيث يلزمه إحضاره، بخلاف معسر ثبت إعساره لمجلس الحكم لزمه الحضور وإلا أعلم الوالي به ومتى حضر فله تأديبه بما يراه من كلام وكشف رأس وضرب وحبس ويعتبر تحريرها في حاكم معزول ومن في معناه من الأكابر ثم يراسله فإن خرج من العهدة وإلا أحضره ولا يعتبر لإحضار من تبرز لحوائجها محرم وغير البرزة توكل كمريض ونحوه وإن وجبت يمين أرسل من يحلفها ومن ادعى على غائب بموضع لا حاكم به بعث إلى من يتوسط بينهما فإن تعذر حرر دعواه ثم أحضره ولو بعد بعمله ومن ادعى قبل إنسان شهادة؛ لم تسمع دعواه ولم يعد عليه، ولم يحلف ومن قال لحاكم حكمت علي بفاسقين عمدا فأنكر لم يحلف وإن قال معزول عدل لا يتهم: كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بكذا، وهو ممن يسوغ له الحكم له كغير أصل وفرع؛ قبل ولو لم يذكر مستنده كحكمت بشاهدين أو شاهد ويمين، ولو أن العادة تسجيل أحكامه وضبطها بشهود ما لم يشتمل على إبطال حكم حاكم فلو حكم حاكم حنفي برجوع واقف على نفسه، فأخبر حنبلي أنه كان حكم قبل حكم الحنفي بموجب الوقف؛ لم يقبل وإن أخبر حاكم حاكما بحكم أو ثبوت ولو في غير عملهما قبل وعمل به إذا بلغ عمله لا مع حضور مخبر وهما بعملهما بالثبوت وكذا إخبار أمير جهاد وأمين صدقة وناظر وقف متبرعين. PageV02P586