* * * PageV02P581
فصل
ويسن أن يبدأ بالمحبوسين فينفذ ثقة يكتب أسماءهم ومن حبسهم، وفيم ذلك ثم ينادي في البلد أنه ينظر في أمرهم فإذا جلس لموعده فمن حضر له خصم نظر بينهما فإن كان حبس لتعدل البينة حبس ويقبل قول خصمه في أنه بعد (¬1) تكميل بينته وتعديلها وإن حبس بقيمة كلب أو خمر ذمي وصدقه غريمه خلي.
ويتجه: ما لم يحكم به من يراه.
وإن بان حبسه في تهمة أو تعزير كافتيات على قاض قبله ونحوه خلاه أو أبقاه بقدر ما يرى فإطلاقه وإذنه ولو في قضاء دين ونفقة ليرجع ووضع ميزاب وبناء ليزول الضمان وخشبة على حائط جاره وأمره بإراقة نبيذ، وقرعته حكم يرفع الخلاف وكذا (¬2) نوع من فعله يستفيده بولاية الحكم بخلاف بيع على يتيم هو وصيه كتزويج (¬3) يتيمة وشراء عين غائبة وعقد (¬4) نكاح بلا ولي وتقديره أجرة مثل ونفقة وحكمه بشيء حكم بلازمه.
ويتجه: فحكمه بصحة نكاح بلا ولي حكم بلازمه من نفقة وكسوة وقسم ومهر.
وإقراره غيره على فعل مختلف فيه وبثبوت شيء عنده ليس حكما به. PageV02P582
فصل
وتنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ لا أنه حكم إذ الحكم بالمحكوم به تحصيل للحاصل، وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه حكم لأن الحادثة يجوز شرعا توارد أحكام متعددة عليها وفي كلام بعضهم أنه عمل بالحكم وإجازة له وإمضاء كتنفيذ الوصية والحكم بالصحة يستلزم ثبوت الملك والحيازة قطعا والحكم بالموجب -بفتح الجيم- حكم بموجب الدعوى الثابتة بينته أو غيرها كبإقرار (¬1) فالدعوى المشتملة على ذلك (¬2)، الحكم فيها بالموجب ليس حكما بها وقال السبكي الحكم بالموجب يستدعي صحة الصيغة وأهلية المتصرف ويزيد الحكم بالصحة كون تصرفه في محله وقال أيضا، الحكم بالواجب (¬3) هو الأثر الذي يوجبه اللفظ وبالصحة كون اللفظ (¬4) بحيث يترتب الأثر (¬5) وهما مختلفان فلا يحكم بالصحة إلا باجتماع الشروط والحكم بالإقرار ونحوه كالحكم (¬6) بموجبه والحكم بالموجب لا يشتمل الفساد انتهى. قال المنقح: والعمل على ذلك، وقالوا الحكم بالموجب يرفع الخلاف وتلخيصه على ما أفاده العراقي وشيخه البلقيني PageV02P583 # أنه إذا قامت بينة عادلة بإستيفاء شروط عقد يراد الحكم به حكم بصحته، وإلا حكم بموجبه بالموجب أحط رتبة وقد يستويان في مسائل كحكم حنفي بصحة نكاح بلا ولي أو بموجبه أو بشفعة جار أو وقف على نفس؛ فليس للشافعي نقضه وكحكم شافعي بصحة أو موجب إجارة مشاع فليس للحنفي نقضه وقد يختلفان كحكم بصحة (¬1) تدبير، فيسوغ للشافعي الحكم ببيعه لأن التدبير عند الشافعي صحيح ولكن يباع فلو حكم حنفي بموجبه لم يكن للشافعي الحكم ببيعه (¬2) موجب التدبير عنده عدم بيعه، ولو حكم شافعي بصحة شراء دار لها جار؛ ساغ للحنفي الحكم بالشفعة؛ لأن البيع عنده صحيح مسلط لأخذ الجار ولو حكم الشافعي بموجب الشراء لم يكن للحنفي الحكم بها لأن من موجبه عنده دوامه واستمراره. والقضية المختلف فيها فما كان منها قد جاء وقت الحكم فيه؛ نفذ، وما لا فلا، فالأول كحكم حنفي بموجب التدبير بعد صدوره؛ فحكمه به في وقته فلا يسوغ نقضه، وصار كأم الولد والثاني أن يعلق شخص طلاق أجنبية بتزويجها؛ فيحكم مالكي أو حنفي بموجبه، فإذا تزوج بها، وبادر شافعي، وحكم باستمرار العصمة؛ نفذ حكمه، ولم يكن نقضا للأول؛ لأن حكمه لم يتناول الطلاق لأنه أمر لم يقع حين الحكم فكيف يحكم على ما لم يقع فما هذا منه إلا فتوى وتسميته حكما جهل أو تجوز، انتهى.