غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ৪১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب أدب القاضي
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

* * * PageV02P581

فصل

ويسن أن يبدأ بالمحبوسين فينفذ ثقة يكتب أسماءهم ومن حبسهم، وفيم ذلك ثم ينادي في البلد أنه ينظر في أمرهم فإذا جلس لموعده فمن حضر له خصم نظر بينهما فإن كان حبس لتعدل البينة حبس ويقبل قول خصمه في أنه بعد (¬1) تكميل بينته وتعديلها وإن حبس بقيمة كلب أو خمر ذمي وصدقه غريمه خلي.

ويتجه: ما لم يحكم به من يراه.

وإن بان حبسه في تهمة أو تعزير كافتيات على قاض قبله ونحوه خلاه أو أبقاه بقدر ما يرى فإطلاقه وإذنه ولو في قضاء دين ونفقة ليرجع ووضع ميزاب وبناء ليزول الضمان وخشبة على حائط جاره وأمره بإراقة نبيذ، وقرعته حكم يرفع الخلاف وكذا (¬2) نوع من فعله يستفيده بولاية الحكم بخلاف بيع على يتيم هو وصيه كتزويج (¬3) يتيمة وشراء عين غائبة وعقد (¬4) نكاح بلا ولي وتقديره أجرة مثل ونفقة وحكمه بشيء حكم بلازمه.

ويتجه: فحكمه بصحة نكاح بلا ولي حكم بلازمه من نفقة وكسوة وقسم ومهر.

وإقراره غيره على فعل مختلف فيه وبثبوت شيء عنده ليس حكما به. PageV02P582

فصل

وتنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ لا أنه حكم إذ الحكم بالمحكوم به تحصيل للحاصل، وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه حكم لأن الحادثة يجوز شرعا توارد أحكام متعددة عليها وفي كلام بعضهم أنه عمل بالحكم وإجازة له وإمضاء كتنفيذ الوصية والحكم بالصحة يستلزم ثبوت الملك والحيازة قطعا والحكم بالموجب -بفتح الجيم- حكم بموجب الدعوى الثابتة بينته أو غيرها كبإقرار (¬1) فالدعوى المشتملة على ذلك (¬2)، الحكم فيها بالموجب ليس حكما بها وقال السبكي الحكم بالموجب يستدعي صحة الصيغة وأهلية المتصرف ويزيد الحكم بالصحة كون تصرفه في محله وقال أيضا، الحكم بالواجب (¬3) هو الأثر الذي يوجبه اللفظ وبالصحة كون اللفظ (¬4) بحيث يترتب الأثر (¬5) وهما مختلفان فلا يحكم بالصحة إلا باجتماع الشروط والحكم بالإقرار ونحوه كالحكم (¬6) بموجبه والحكم بالموجب لا يشتمل الفساد انتهى. قال المنقح: والعمل على ذلك، وقالوا الحكم بالموجب يرفع الخلاف وتلخيصه على ما أفاده العراقي وشيخه البلقيني PageV02P583 # أنه إذا قامت بينة عادلة بإستيفاء شروط عقد يراد الحكم به حكم بصحته، وإلا حكم بموجبه بالموجب أحط رتبة وقد يستويان في مسائل كحكم حنفي بصحة نكاح بلا ولي أو بموجبه أو بشفعة جار أو وقف على نفس؛ فليس للشافعي نقضه وكحكم شافعي بصحة أو موجب إجارة مشاع فليس للحنفي نقضه وقد يختلفان كحكم بصحة (¬1) تدبير، فيسوغ للشافعي الحكم ببيعه لأن التدبير عند الشافعي صحيح ولكن يباع فلو حكم حنفي بموجبه لم يكن للشافعي الحكم ببيعه (¬2) موجب التدبير عنده عدم بيعه، ولو حكم شافعي بصحة شراء دار لها جار؛ ساغ للحنفي الحكم بالشفعة؛ لأن البيع عنده صحيح مسلط لأخذ الجار ولو حكم الشافعي بموجب الشراء لم يكن للحنفي الحكم بها لأن من موجبه عنده دوامه واستمراره. والقضية المختلف فيها فما كان منها قد جاء وقت الحكم فيه؛ نفذ، وما لا فلا، فالأول كحكم حنفي بموجب التدبير بعد صدوره؛ فحكمه به في وقته فلا يسوغ نقضه، وصار كأم الولد والثاني أن يعلق شخص طلاق أجنبية بتزويجها؛ فيحكم مالكي أو حنفي بموجبه، فإذا تزوج بها، وبادر شافعي، وحكم باستمرار العصمة؛ نفذ حكمه، ولم يكن نقضا للأول؛ لأن حكمه لم يتناول الطلاق لأنه أمر لم يقع حين الحكم فكيف يحكم على ما لم يقع فما هذا منه إلا فتوى وتسميته حكما جهل أو تجوز، انتهى.

— পৃষ্ঠা ৩৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।