* * * PageV02P576
باب أدب القاضي
(¬1)
وهو أخلاقه التي ينبغي التخلق بها والخلق صورته الباطنة، يسن كونه قويا بلا عنف لينا بلا ضعف حليما متأنيا متفطنا عفيفا ورعا نزها بعيدا من الطمع صدوق اللهجة بصير بأحكام الحكام قبله يخاف الله ويراقبه لا يؤتى من غفلة، ولا يخدع لغرة (¬2) صحيح البصر والسمع عالما بلغات أهل ولايته لا يهزل، ذا رأي ومشورة لكلامه لين إذا قرب، وهيبة إذا أوعد، ووفاء إذا وعد لا جبارا ولا عسوفا وسن سؤاله إن ولي في غير بلده عن علمائه وعدوله وإعلامهم بيوم دخوله (¬3) ليتلقوه من غير أن يأمرهم بتلقيه ودخوله يوم اثنين أو خميس أو سبت ضحوة لابسا أجمل ثيابه وكذا أصحابه ولا يتطير وإن تفاءل فحسن فيأتي الجامع فيصلي ركعتين (¬4) ويجلس مستقبلا ويأمر بعهده فيقرأ على الناس وبمن يناديهم بيوم جلوسه للحكم ويقل من كلامه إلا لحاجة ثم يمضي إلى منزله الذي أعد له وينفذ فيتسلم ديوان الحكم ممن قبله ويأمر كاتبا ثقة يثبت ما تسلمه بمحضر عدلين ثم يخرج يوم الوعد بأعدل أحواله غير غضبان ولا جوعان ولا حاقن ولا مهموم بما يشغله عن الفهم فيسلم على من يمر به ولو صبيا ثم على من بمجلسه PageV02P577 # ويصلي إن كان بمسجد تحيته وإلا خير والأفضل الصلاة ويجلس على بساط أو نحوه لا على تراب وحصر مسجد؛ لأنه يذهب هيبته من أعين الخصوم ويدعو بالتوفيق والعصمة مستعينا متوكلا سرا وليكن مجلسه لا يتأذى فيه بشيء فسيحا كجامع، ولا يكره القضاء فيه ويصونه عما يكره أو دار واسعة وسط البلد إن أمكن ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا ندبا بلا عذر إلا في غير مجلس حكم إن شاء، وليس له أن يحتجب إلا في أوقات الاستراحة ويعرض القصص ويجب تقديم سابق كسبقه لمباح.
ويتجه: وكذا نحو مستحم ورحى وبيت خلاء.
لا في أكثر من حكومة ويقرع إن حضروا دفعة وتشاحوا وعليه العدل بين متحاكمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخول عليه إلا إذا سلم أحدهما فيرد، ولا ينتظر سلام الثاني وإلا المسلم مع الكافر فيقدم المسلم عليه دخولا ويرفع في الجلوس ولا يكره قيامه للخصمين ويحرم لأحدهما وأن يساره أو يلقنه حجته أو يضيفه أو يعلمه كيف يدعي إلا أن يترك ما يلزم ذكره كشرط عقد وسبب ونحوه فله أن يسأل عنه وله أن يزن ويشفع ليضع عن خصمه أو ينظره وأن يؤدب خصما افتات عليه بقوله: حكمت علي بغير الحق، أو ارتشيت ونحوه ولو (¬1) لم يثبت ببينة وله أن يعفو وأن ينتهره إذا التوى.
* * * PageV02P578
فصل
وسن أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ومشاورتهم فيما يشكل، قال أحمد: ما أحسنه لو فعله الحكام يشاورون وينظرون فإن إتضح له الحكم وإلا أخره ويحرم عليه تقليد غيره ولو أعلم منه قال أحمد: لا تقلد أمرك أحدا غيرك وعليك بالأثر. فإن حكم باجتهاده لم يعترض عليه إلا إن خالف نصا أو إجماعا ولو حكم ولم يجتهد لم يصح، ولو أصاب الحق ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج أو مرض أو خوف أو فرح فإن خالف وحكم فأصاب الحق نفذ وكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - القضاء مع ذلك؛ لأنه لا يجوز عليه غلط يقر عليه لا قولا ولا فعلا ويحرم قبوله رشوة، ودفعها إلا لدفع (¬1) ظلمة وكذا هدية وظاهره ولو في غير عمله إلا ممن كان (¬2) يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة، فيباح كذي رحمه وكمفت وردها أولى فإن خالف حيث حرم ردتا لمعط واستعارته كالهدية وكذا لو ختن ولده فأهدى لولده وإن أهدى لمن يشفع له عند السلطان ونحوه لم يجز أخذها لأنها كالأجرة والشفاعة من المصالح العامة وقال أحمد في من ولي شيئا من أمر السلطان: لا أجيز له أن يقبل شيئا، يروى هدايا الأمراء غلول، ونص PageV02P579 # أحمد أيضا فيمن عنده وديعة فأداها فأهديت له هدية أنه لا يقبلها إلا بنية المكافأة ويكره بيعه وشراؤه إلا بوكيل لا يعرف به وليس له (¬1) ولا لوال أن يتجر وتسن له عيادة المرضى وشهادة الجنائز وتوديع غاز وحاج، ما لم يشغله وهو في دعوات كغيره ولا يجيب قوما ويدع قوما بلا عذر ويوصي (¬2) الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة ويباح أن يتخذ كاتبا ويشترط كونه مسلما عدلا وسن كونه حافظا عالما فقيها أمينا حرا ورعا نزها لا يستمال بهدية جيد الخط لا يشتبه عليه سبعة بتسعة، صحيح الضبط ويجلس حيث يشاهد القاضي ما يكتبه ويستحب كونه بين يديه ليشافهه بما يملي عليه وإن تولى القاضي الكتابة بنفسه جاز ويجعل القاضي القمطر وهو ما يتجمع فيه القضايا؛ مختوما بين يديه ويسن حكمه بحضرة شهود يسمعون كلام المتحاكمين ويحرم تعيينه قوما بالقبول لكن له أن يرتب شهودا يشهدهم الناس يستغنون بإشهادهم عن تعديلهم ويستغني الحاكم عن الكشف عن أحوالهم وليس له منع الفقهاء من عقد عقود وكتابة حجج وما يتعلق بأمور الشرع مما أباحه الله ورسوله إذا كان الكاتب فقيها كأن يزوج المرأة وليها بحضرة شاهدين؛ فيكتب كاتب عقدها (¬3)، أو يكتب رجل PageV02P580 # عقد بيع أو إجارة أو إقرار وكان ذلك حرفة الكاتب فإن منع القاضي ذلك حرم ولا يصح، ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه ولا لمن تقبل شهادته لهم ويحكم بينهم بعض نوابه وله استخلافهم كحكمه لغيرهم بشهادتهم عليهم.