* * * PageV02P568
فصل
والقضاء هو تبين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات وهو فرض كفاية كالإمامة وولايته رتبة دينية وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأداء الحق فيه وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرياسة والمال به وفيه خطر عظيم ووزر كبير لمن لم يؤد الحق فيه فمن عرف الحق ولم يقض به أو قضى على جهل ففي النار ومن عرف الحق وقضى به ففي الجنة وعلى الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا ويختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى وتحري العدل وأن يستخلف في كل صقع أفضل من يجد (¬1) لهم ويجب على من يصلح إذا طلب، ولم يوجد غيره ممن يوثق به إن لم يشغله عما هو أهم منه ومع وجود غيره الأفضل أن لا يجيب وكره له طلبه إذن وطريقة السلف الامتناع وإن لم يمكنه القيام بالواجب لظلم السلطان أو غيره؛ حرم وتأكد الامتناع (¬2)، ويحرم بذل مال فيه وأخذه ودخول من لم تتوفر فيه شروطه وطلبه وفيه مباشر أهل وتصح تولية مفضول وحريص عليها وتعليق ولاية قضاء وإمارة بشرط وشرط لصحتها كونها من إمام أو نائبه فيه وأن يعرف أن المولى صالح للقضاء وتعيين ما يوليه الحكم فيه من البلدان ومشافهته بها أو مكاتبته مع البعد (¬3) وإشهاد عدلين عليها أو PageV02P569 # استفاضتها إذا كان بلد الإمام خمسة أيام فما دون لا عدالة المولي بكسر اللام وألفاظها الصريحة سبعة: وليتك الحكم، وقلدتك وفوضت ورددت وجعلت إليك الحكم، واستخلفتك واستنبتك في الحكم فإذا وجد أحدها وقبل مولى حاضر في المجلس أو غائب بعده أو شرع الغائب في العمل، انعقدت والكناية (¬1) نحو اعتمدت، أو عولت عليك، ووكلت، أو أسندت إليك لا تنعقد بها إلا بقرينة نحو فاحكم أو فتول ما عولت عليك فيه وإن قال من نظر في الحكم في بلد كذا من فلان وفلان فقد وليته، لم تنعقد لمن نظر لجهالته وإن قال وليت فلانا وفلانا، فمن نظر منهما فهو خليفتي إنعقد لهما ويتعين من سبق.
* * * PageV02P570
فصل
وتفيد ولاية حكم عامة النظر في أشياء والإلزام بها وهي فصل الحكومة وأخذ الحق ودفعه للمستحق، والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب، والحجر لسفه وفلس، والنظر في وقوف عمله لتجري على شروطها، وفي مصالح طرق عمله وأفنيته وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها وتصفح شهوده وأمنائه ليستبدل بمن ثبت جرحه، وإقامة حد.
ويتجه: ودعاية لصلاة.
وإمامة جمعة وعيد ما لم يخصا بإمام وجباية خراج وزكاة ما لم يخصا بعامل لا الاحتباس على الباعة والمشترين ولا إلزام بالشرع خلافا للتبصرة وقال الشيخ ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا، بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف وله طلب رزق من بيت المال لنفسه وأمنائه وخلفائه حتى مع عدم حاجة فإن لم يجعل له شيء وليس له (¬1) ما يكفيه وقال للخصمين لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز لا من تعين أن يفتي وله كفاية، ومن يأخذ من بيت المال لا يأخذ أجرة لفتياه ولا لخطه وإلا أخذ وعلى الإمام فرض رزق يغني عن التكسب، لمن نصب نفسه لتدريس وفتيا.
* * * PageV02P571
فصل
ويجوز أن يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل وأن يوليه خاصا في أحدهما أو فيهما أو خاصا بمحلة خاصة، فينفذ حكمه في مقيم بها وطارئ إليها فقط لكن لو أذنت له في تزويجها فلم يزوجها حتى خرجت من عمله؛ لم يصح كما لو أذنت له، وهي في غير عمله ثم دخلت إلى عمله فلو علقت الإذن بدخولها (¬1) عمله، صح ولا يحكم ولا يولي، ولا يسمع بينة في غير عمله، وهو محل حكمه وتجب إعادة الشهادة فيه كتعديلها فإن ترافع إليه خصمان في غير محل ولايته؛ لم يحكم بينهما بحكم ولايته فإن حكماه صح كغيره، أو يوليه الحكم في المداينات خاصة، أو في قدر من المال لا يتجاوزه كأن لا يحكم إلا في عشرة فما دون، أو يجعل إليه عقود الأنكحة خاصة وله أن يولي من غير مذهبه وقاضيين فأكثر ببلد، وإن اتحد عملهما ولنائب الإمام أن يولي مع الإطلاق (¬2) لا إن نهاه.