غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ٤١٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب القضاء والفتيا
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

* * * PageV02P564

فصل

وللمفتي تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه، واستحبه ابن عقيل كما مر في الجامع ويتخير (¬1) وإن لم يخيره، ولزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره الأشهر عدمه ولا يلزم العامي أن يتمذهب بمذهب معين كما لا يلزم (¬2) في عصر أوائل الأمة وفي المغني النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة، فإن اختلافهم رحمة، واتفاقهم حجة قاطعة. قال بعض الحنفية: وفيه نظر فإن الإجماع ليس عبارة عن الأئمة الأربعة وأصحابهم قال في الفروع وليس في كلام الشيخ ما فهمه هذا الحنفي. انتهى وفي الإفصاح الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة وأن الحق لا يخرج عنهم، وفيه نظر.

ويتجه: حيث لا (¬3) تحتمل المسألة قيدا كمقلد داود في حل شحم الخنزير، وابن حزم في اللبث بمسجد للجنب وابن تيمية وغيره في أن الطلاق الثلاث دفعة لا يقع غير واحدة، وفي علي الطلاق لا يقع، فإن احتمل التقيد امتنع التقليد كمقلد سعيد بن المسيب في حل المطلقة ثلاثا بمجرد العقد مع الحيلة ومقلد نافع وابن عمر في الوطء في الدبر حالة الحيض لاحتمال أنهما لا يريان ذلك حينئذ (¬4). PageV02P565

ولا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة، ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه، فإن فعل فسق، وحرم استفتاؤه وإن حسن قصده في حيلة جائزة، ولا شبهة فيها، ولا مفسدة، ليتخلص المستفتي بها من حرج جاز كما أرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - بلالا إلى بيع التمر بدراهم، ثم يشتري بالدراهم تمرا آخر؛ فيتخلص من الربا وليس لمن انتسب لمذهب إمام أن يتخير في مسألة ذات قولين بل عليه أن ينظر أيهما أرجح، فيعمل به، وقال القاضي فيما إذا اعتدل عنده قولان من غير ترجيح، يفتي بأيهما شاء ومن قوي عنده مذهب غير إمامه أفتى به وأعلم السائل، قال أحمد: إذا جاءت المسألة ليس فيها أثر فأفت فيها بقول الشافعي. ومن لم يجد إلا مفتيا لزم أخذه بقوله، كما لو حكم به حاكم وكذا ملتزم قول مفت وثم غيره فلو أفتى المقلد مفت وعمل به المقلد؛ لزمه قطعا، وليس له الرجوع عنه إلى غيره في تلك الحادثة إجماعا نقله ابن الحاجب والهندي وغيرهما.

* * * PageV02P566

فصل

ويستحب لمن أفتى خطا أن (¬1) يكتب في أول فتواه: الحمد لله، وفي آخرها: والله أعلم، وكتبه فلان الحنبلي أو الشافعي ونحوه وينبغي أن يكتب الجواب بخط واضح (¬2)، ويقارب سطوره وخطه لئلا يزور أحد عليه، ثم يتأمل الجواب بعد خوف غلط، وإذا رأى خلال السطور أو في آخرها بياضا يلحق به ما يفسد الجواب؛ فليحترز منه بالأمر بكتابة غير الورقة أو يشغله بشيء وإن رأى لحنا فاحشا في الرقعة (¬3) أو خطا يحيل المعنى أصلحه وينبغي أن يكون جوابه موصولا بآخر سطر في الورقة وله أن يقول مع جواب من تقدمه جوابي كذلك، أو الجواب صحيح إذا علم صواب جوابه وموافقته، وكان أهلا وإلا استقل بالجواب وإذا كان هو المبتدئ بإفتاء في الورقة كتب في الناحية اليسرى وعليه أن يختصر جوابه وإن جهل لسان السائل أجزأت ترجمة واحد ثقة ولا يجوز أن يفتي فيما يتعلق باللفظ (¬4) بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ، دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها، بل يحملها على ما اعتادوه وعرفوه، وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية ولا يجوز أن يلقي السائل في الحيرة، كأن يقول في مسألة الفرائض تقسم على PageV02P567 # فرائض الله أو فيها (¬1) قولان، بل يبين بيانا مزيلا للإشكال ومن كتب على فتيا أو شهادة لم يجز أن يكبر خطه، ولا أن يوسع السطور بلا إذن أو حاجة ويكره أن يكون السؤال بخطه لا بإملائه وإذا كان في رقعة الاستفتاء مسائل؛ فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب المسائل وليس له أن يكتب الجواب على ما يعلمه من صورة الواقعة بل يذكر جواب ما في الرقعة؛ فإن أراد الجواب على خلاف ما فيها؛ فليقل وإن كان الأمر كذلك (¬2) فجوابه كذا وله العدول عن جواب السؤال إلى ما هو أنفع للسائل وأن يجيبه بأكثر مما سأله وأن ينبهه على ما يجب الاحتراز منه وإذا كان الحكم مستغربا وطأ قبله ما هو كالمقدمة وليحذر (¬3) المفتي أن يميل في فتياه مع المستفتي أو مع خصمه بأن يكتب في جوابه ما هو له ويسكت عما هو عليه ونحوه وله العمل بخط المفتي، وإن لم يسمع الفتوى من لفظه إذا عرف أنه خطه.

— صفحة ٣٨٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।