* * * PageV02P564
فصل
وللمفتي تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه، واستحبه ابن عقيل كما مر في الجامع ويتخير (¬1) وإن لم يخيره، ولزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره الأشهر عدمه ولا يلزم العامي أن يتمذهب بمذهب معين كما لا يلزم (¬2) في عصر أوائل الأمة وفي المغني النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة، فإن اختلافهم رحمة، واتفاقهم حجة قاطعة. قال بعض الحنفية: وفيه نظر فإن الإجماع ليس عبارة عن الأئمة الأربعة وأصحابهم قال في الفروع وليس في كلام الشيخ ما فهمه هذا الحنفي. انتهى وفي الإفصاح الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة وأن الحق لا يخرج عنهم، وفيه نظر.
ويتجه: حيث لا (¬3) تحتمل المسألة قيدا كمقلد داود في حل شحم الخنزير، وابن حزم في اللبث بمسجد للجنب وابن تيمية وغيره في أن الطلاق الثلاث دفعة لا يقع غير واحدة، وفي علي الطلاق لا يقع، فإن احتمل التقيد امتنع التقليد كمقلد سعيد بن المسيب في حل المطلقة ثلاثا بمجرد العقد مع الحيلة ومقلد نافع وابن عمر في الوطء في الدبر حالة الحيض لاحتمال أنهما لا يريان ذلك حينئذ (¬4). PageV02P565
ولا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة، ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه، فإن فعل فسق، وحرم استفتاؤه وإن حسن قصده في حيلة جائزة، ولا شبهة فيها، ولا مفسدة، ليتخلص المستفتي بها من حرج جاز كما أرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - بلالا إلى بيع التمر بدراهم، ثم يشتري بالدراهم تمرا آخر؛ فيتخلص من الربا وليس لمن انتسب لمذهب إمام أن يتخير في مسألة ذات قولين بل عليه أن ينظر أيهما أرجح، فيعمل به، وقال القاضي فيما إذا اعتدل عنده قولان من غير ترجيح، يفتي بأيهما شاء ومن قوي عنده مذهب غير إمامه أفتى به وأعلم السائل، قال أحمد: إذا جاءت المسألة ليس فيها أثر فأفت فيها بقول الشافعي. ومن لم يجد إلا مفتيا لزم أخذه بقوله، كما لو حكم به حاكم وكذا ملتزم قول مفت وثم غيره فلو أفتى المقلد مفت وعمل به المقلد؛ لزمه قطعا، وليس له الرجوع عنه إلى غيره في تلك الحادثة إجماعا نقله ابن الحاجب والهندي وغيرهما.
* * * PageV02P566
فصل
ويستحب لمن أفتى خطا أن (¬1) يكتب في أول فتواه: الحمد لله، وفي آخرها: والله أعلم، وكتبه فلان الحنبلي أو الشافعي ونحوه وينبغي أن يكتب الجواب بخط واضح (¬2)، ويقارب سطوره وخطه لئلا يزور أحد عليه، ثم يتأمل الجواب بعد خوف غلط، وإذا رأى خلال السطور أو في آخرها بياضا يلحق به ما يفسد الجواب؛ فليحترز منه بالأمر بكتابة غير الورقة أو يشغله بشيء وإن رأى لحنا فاحشا في الرقعة (¬3) أو خطا يحيل المعنى أصلحه وينبغي أن يكون جوابه موصولا بآخر سطر في الورقة وله أن يقول مع جواب من تقدمه جوابي كذلك، أو الجواب صحيح إذا علم صواب جوابه وموافقته، وكان أهلا وإلا استقل بالجواب وإذا كان هو المبتدئ بإفتاء في الورقة كتب في الناحية اليسرى وعليه أن يختصر جوابه وإن جهل لسان السائل أجزأت ترجمة واحد ثقة ولا يجوز أن يفتي فيما يتعلق باللفظ (¬4) بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ، دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها، بل يحملها على ما اعتادوه وعرفوه، وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية ولا يجوز أن يلقي السائل في الحيرة، كأن يقول في مسألة الفرائض تقسم على PageV02P567 # فرائض الله أو فيها (¬1) قولان، بل يبين بيانا مزيلا للإشكال ومن كتب على فتيا أو شهادة لم يجز أن يكبر خطه، ولا أن يوسع السطور بلا إذن أو حاجة ويكره أن يكون السؤال بخطه لا بإملائه وإذا كان في رقعة الاستفتاء مسائل؛ فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب المسائل وليس له أن يكتب الجواب على ما يعلمه من صورة الواقعة بل يذكر جواب ما في الرقعة؛ فإن أراد الجواب على خلاف ما فيها؛ فليقل وإن كان الأمر كذلك (¬2) فجوابه كذا وله العدول عن جواب السؤال إلى ما هو أنفع للسائل وأن يجيبه بأكثر مما سأله وأن ينبهه على ما يجب الاحتراز منه وإذا كان الحكم مستغربا وطأ قبله ما هو كالمقدمة وليحذر (¬3) المفتي أن يميل في فتياه مع المستفتي أو مع خصمه بأن يكتب في جوابه ما هو له ويسكت عما هو عليه ونحوه وله العمل بخط المفتي، وإن لم يسمع الفتوى من لفظه إذا عرف أنه خطه.