ويتجه احتمال: لو أتى بالصفة المنذورة لا كفارة كما في نذر صوم عيد.
فرع: لا يلزم حكما (¬3) الوفاء بوعد ويحرم حلفه (¬4) بلا استثناء. PageV02P559
ويتجه: لمتردد أو عازم على الترك لا على الفعل حال الوعد ثم بدا له أن لا يفعل؛ لأنه إذن ليس بكذب (¬1).
* * * PageV02P560
كتاب القضاء والفتيا
وهي تبيين الحكم الشرعي بلا إلزام وينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويجله ويعظمه، ولا يفعل ما جرت عادة العوام به كإيماء في وجهه، أو ما مذهب إمامك في كذا أو ما تحفظه أو إن كان جوابك موافقا فاكتب وإلا فلا، ولا يطالبه بالحجة لكن إن علم المفتي غرض السائل في شيء (¬1) لم يجز أن يكتب بغيره ويحرم الحكم والفتيا بالهوى وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعا؛ ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه وكان السلف يهابون الفتيا ويشددون فيها ويتدافعونها وأنكر الإمام أحمد وغيره على من يهجم على الجواب وقال: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه، وقال: إذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي أن يحمل على ما (¬2) يقول وقال: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال أن تكون له نية فإن لم يكن له نية لم يكن عليه ولا على كلامه نور، وأن يكون له حلم ووقار وسكينة وأن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته وأن يكون له كفاية وإلا بغضه الناس؛ فإنه إذا احتاج أخذ مما في أيديهم وأن يعرف الناس وخداعهم (¬3)، ولا ينبغي له أن يحسن PageV02P561 # الظن بهم، بل يكون حذرا فطنا مما يصورونه في سؤالاتهم وسئل أحمد أيكفي الرجل مائة ألف حديث حتى يفتي، قال: لا. حتى قيل خمسمائة ألف حديث قال أرجو. واعترض على ابن شاقلا بهذا فقال: إن كنت لا أحفظه، فإني أفتي بقول من يحفظ أكثر منه وقال بعض أصحابنا: ما أعيب على من يحفظ خمس مسائل لأحمد يفتي بها وقال الشيخ الناظر المجرد يكون (¬1) حاكيا لا مفتيا وقال بعضهم مخالفة المفتي نص إمامه الذي قلده كمخالفة المفتي نص الشارع وحرم أن يفتي في حال لا يحكم فيها كغضب ونحوه فإن أفتى وأصاب صح.
* * * PageV02P562
فصل
ويصح فتوى عبد وامرأة وقريب وأمي وأخرس ومع جر نفع ودفع ضرر وعلى عدو ولا تصح من فاسق ولو مستورا ويفتي مجتهد فاسق نفسه ويقلد العدل ولو ميتا، وهو كالإجماع في هذه الأعصار ويقلد عامي من ظنه عالما لا إن جهل عدالته ويجوز تقليد مفضول من المجتهدين ويحرم تساهل مفت وتقليد معروف به قال الشيخ لا يجوز (¬1) استفتاء إلا من يفتي بعلم وعدل وقال ابن عقيل يجب سؤال أهل الفقه والخير، فإن جهل عدالته حرم تقليده ويلزم المفتي تكرير النظر عتد تكرار الواقعة وإن حدث ما لا قول فيه تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفت، ويشاور من يثق بعلمه إلا أن يكون في ذلك إفشاء سر السائل أو تعريضه للأذى أو مفسدة لبعض الحاضرين وفي آداب المفتي ليس له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام مفصلا، بل يمنع السائل وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلا ولا يلزم المفتي جواب ما لم يقع ويندب ولا ما لا يحتمله سائل ولا ما لا نفع فيه وسئل أحمد عن يأجوج ومأجوج فقال للسائل: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا، وسئل عن مسألة في اللعان فقال: سل عما ابتليت به. ومن عدم مفتيا في بلده وغيره؛ فحكمه حكم ما قبل الشرع وقيل متى خلت البلد من مفت حرم السكن بها ولمقت رد الفتيا إن كان بالبلد (¬2) قائم مقامه وإلا PageV02P563 # لم يجز وتعين عليه (¬1) الجواب كقول حاكم لمن ارتفع إليه امض إلى غيري من الحكام ويحرم إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعا والمراد حيث لا ظاهر فمن سئل أيؤكل برمضان بعد الفجر، لا بد أن يقول الأول أو الثاني، أو هل يستحق أجرة من قصر ثوبا وجحده، فيقول إن قصره قبل جحوده فله وبعده لا لأنه قصره لنفسه وهي مسألة أبي حنيفة لأبي يوسف (¬2) وليس عليه أن يذكر المانع في الميراث من الكفر وغيره وكذلك في بقية العقود من إجارة ونكاح فلا يجب أن يذكر الجنون (¬3) والإكراه عملا بظاهر الحال، وإذا سئل عن شرط واقف لم يفت بإلزام العمل به حتى يعلم هل الشرط معمول به في الشرع أو لا، كشرط صلاة في تربة دفن بها واقف، وشعل قنديل بها وشرط سكان نحو زاوية من أهل البدع كشيعة ومشتغلين برقص.