غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ৪১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القضاء والفتيا
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

ويتجه احتمال: لو أتى بالصفة المنذورة لا كفارة كما في نذر صوم عيد.

فرع: لا يلزم حكما (¬3) الوفاء بوعد ويحرم حلفه (¬4) بلا استثناء. PageV02P559

ويتجه: لمتردد أو عازم على الترك لا على الفعل حال الوعد ثم بدا له أن لا يفعل؛ لأنه إذن ليس بكذب (¬1).

* * * PageV02P560

كتاب القضاء والفتيا

وهي تبيين الحكم الشرعي بلا إلزام وينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويجله ويعظمه، ولا يفعل ما جرت عادة العوام به كإيماء في وجهه، أو ما مذهب إمامك في كذا أو ما تحفظه أو إن كان جوابك موافقا فاكتب وإلا فلا، ولا يطالبه بالحجة لكن إن علم المفتي غرض السائل في شيء (¬1) لم يجز أن يكتب بغيره ويحرم الحكم والفتيا بالهوى وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعا؛ ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه وكان السلف يهابون الفتيا ويشددون فيها ويتدافعونها وأنكر الإمام أحمد وغيره على من يهجم على الجواب وقال: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه، وقال: إذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي أن يحمل على ما (¬2) يقول وقال: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال أن تكون له نية فإن لم يكن له نية لم يكن عليه ولا على كلامه نور، وأن يكون له حلم ووقار وسكينة وأن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته وأن يكون له كفاية وإلا بغضه الناس؛ فإنه إذا احتاج أخذ مما في أيديهم وأن يعرف الناس وخداعهم (¬3)، ولا ينبغي له أن يحسن PageV02P561 # الظن بهم، بل يكون حذرا فطنا مما يصورونه في سؤالاتهم وسئل أحمد أيكفي الرجل مائة ألف حديث حتى يفتي، قال: لا. حتى قيل خمسمائة ألف حديث قال أرجو. واعترض على ابن شاقلا بهذا فقال: إن كنت لا أحفظه، فإني أفتي بقول من يحفظ أكثر منه وقال بعض أصحابنا: ما أعيب على من يحفظ خمس مسائل لأحمد يفتي بها وقال الشيخ الناظر المجرد يكون (¬1) حاكيا لا مفتيا وقال بعضهم مخالفة المفتي نص إمامه الذي قلده كمخالفة المفتي نص الشارع وحرم أن يفتي في حال لا يحكم فيها كغضب ونحوه فإن أفتى وأصاب صح.

* * * PageV02P562

فصل

ويصح فتوى عبد وامرأة وقريب وأمي وأخرس ومع جر نفع ودفع ضرر وعلى عدو ولا تصح من فاسق ولو مستورا ويفتي مجتهد فاسق نفسه ويقلد العدل ولو ميتا، وهو كالإجماع في هذه الأعصار ويقلد عامي من ظنه عالما لا إن جهل عدالته ويجوز تقليد مفضول من المجتهدين ويحرم تساهل مفت وتقليد معروف به قال الشيخ لا يجوز (¬1) استفتاء إلا من يفتي بعلم وعدل وقال ابن عقيل يجب سؤال أهل الفقه والخير، فإن جهل عدالته حرم تقليده ويلزم المفتي تكرير النظر عتد تكرار الواقعة وإن حدث ما لا قول فيه تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفت، ويشاور من يثق بعلمه إلا أن يكون في ذلك إفشاء سر السائل أو تعريضه للأذى أو مفسدة لبعض الحاضرين وفي آداب المفتي ليس له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام مفصلا، بل يمنع السائل وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلا ولا يلزم المفتي جواب ما لم يقع ويندب ولا ما لا يحتمله سائل ولا ما لا نفع فيه وسئل أحمد عن يأجوج ومأجوج فقال للسائل: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا، وسئل عن مسألة في اللعان فقال: سل عما ابتليت به. ومن عدم مفتيا في بلده وغيره؛ فحكمه حكم ما قبل الشرع وقيل متى خلت البلد من مفت حرم السكن بها ولمقت رد الفتيا إن كان بالبلد (¬2) قائم مقامه وإلا PageV02P563 # لم يجز وتعين عليه (¬1) الجواب كقول حاكم لمن ارتفع إليه امض إلى غيري من الحكام ويحرم إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعا والمراد حيث لا ظاهر فمن سئل أيؤكل برمضان بعد الفجر، لا بد أن يقول الأول أو الثاني، أو هل يستحق أجرة من قصر ثوبا وجحده، فيقول إن قصره قبل جحوده فله وبعده لا لأنه قصره لنفسه وهي مسألة أبي حنيفة لأبي يوسف (¬2) وليس عليه أن يذكر المانع في الميراث من الكفر وغيره وكذلك في بقية العقود من إجارة ونكاح فلا يجب أن يذكر الجنون (¬3) والإكراه عملا بظاهر الحال، وإذا سئل عن شرط واقف لم يفت بإلزام العمل به حتى يعلم هل الشرط معمول به في الشرع أو لا، كشرط صلاة في تربة دفن بها واقف، وشعل قنديل بها وشرط سكان نحو زاوية من أهل البدع كشيعة ومشتغلين برقص.

— পৃষ্ঠা ৩৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।