ويتجه: ولو أكثر من قيمته لا حيلة (¬4).
وفعل وكيله كهو، فمن حلف لا يفعل كذا، فوكل من فعله حنث وليفعلن كذا فوكل من فعله بر وكذا لو حلف لا يبيع زيدا فباع ممن PageV02P552 # يعلم أنه يشتريه له.
ويتجه احتمال: وإن لم يعلم فلا حنث حتى في طلاق وعتاق، واغتفر هنا؛ لأن المباشر غير المحلوف عليه.
ولو توكل حالف لا يبيع ونحوه في بيع لم يحنث أضافه لموكله أو لا، ولا فارقتك حتى أوفيك حقك فأبرئ منه أو أكره على فراقه لم يحنث وإن كان الحق عينا فوهبت له وقبل حنث لا إن أقبضها قبل، ولا أفارقك ولك في قبلي حق فأبرئ أو وهب له لم يحنث مطلقا وقدر الفراق ما عد فراقا عرفا كبيع ولا يكفل مالا فكفل بدنا وشرط البراءة لم يحنث.
* * * PageV02P553
باب النذر
إلزام مكلف مختار ولو كان كافرا بعبادة، نفسه لله تعالى بكل قول يدل عليه شيئا ولو لازما بأصل الشرع غير محال فلا تكفي نيته.
ويتجه: انعقاده بإشارة أخرس.
وهو مكروه، ولو عبادة في الجملة لا يأتي بخير (¬1) ولا يرد قضاء بل حرمه طائفة من أهل الحديث فيصلي النفل كما هو لا بنذره (¬2) ثم يصليه قال الشيخ إيجاب المؤمن على نفسه، إيجابا لم يحتج إليه بنذر وعهد وطلب وسؤال جهل منه وظلم وينعقد في واجب كلله علي صوم رمضان ونحوه فيكفر إن لم يصمه كحلفه عليه وعند الأكثر لا، كلله علي صوم أمس ونحوه من المحال.
وأنواعه المنعقدة ستة: أحدهما: المطلق، كلله علي نذر أو إن فعلت كذا فعلي نذر ولا نية تخصص بمحل أو زمن وفعله فكفارة يمين.
الثاني: نذر لجاج وغضب، وهو تعليقه بشرط بقصد المنع من شيء أو الحمل عليه كإن كلمتك أو إن لم أخبرك فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة، فيخير بين فعل ما التزمه أو كفارة يمين ولا يضر قوله على مذهب من يلزم بذلك أو لا أقلد من يرى الكفارة PageV02P554 # ونحوه ومن علق صدقة شيء ببيعه، وآخر بشرائه فاشتراه، كفر كل واحد كفارة يمين ومن حلف فقال: علي عتق رقبة فحنث، فكفارة يمين.
الثالث: نذر مباح كلله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي، فيخير أيضا.
الرابع: نذر مكروه كطلاق ونحوه.
ويتجه: كإفراد صوم رجب أو جمعة أو سبت (¬1).
فيسن أن يكفر ولا يفعله.
الخامس: نذر معصية كشرب خمر وصوم يوم عيد أو حيض أو أيام التشريق فيحرم الوفاء به، ولا كفارة ويكفر من لم يفعله ويقضي صوم ما نذره غير يوم حيض مع الكفارة ومن نذر ذبح معصوم حتى نفسه فكفارة وتتعدد بتعدد ولد ما لم ينو معينا وقال الشيخ: النذر للقبور أو لأهل القبور كالنذر لإبراهيم الخليل والشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به، وإن تصدق به على الفقراء فخير له وكذا للمقيم عند القبر لتنويره وتبخيره (¬2) وأما من نذر للمساجد لمصالحها فنذر بر يلزم وفاؤه.
السادس: نذر تبرر كصلاة وصوم واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب بلا شرط أو علق بشرط نعمة أو دفع نقمة كإن شفى الله PageV02P555 # مريضي أو سلم مالي أو حلف بقصد التقرب كوالله لئن سلم مالي لأتصدقن بكذا فوجد شرطه، لزمه ويجوز إخراجه قبله وقال الشيخ إن (¬1) قدم فلان أصوم كذا: هذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة لا أعلم فيه نزاعا ونص عليه في إن قدم فلان تصدقت بكذا ومن نذر فعل طاعة ومعصية، لزمه الطاعة، وكفر للمعصية ولو نذر الصدقة من تسن له بكل ماله أو بألف ونحوه وهو كل ماله بقصد القربة أجزأ ثلثه وببعض مسمى لزمه ولو أكثر من نصف ماله وإن نوى ثمينا أو مالا دون مال؛ أخذ بنيته وإن نذرها بمال ونيته ألف يخرج ما شاء ويصرفه للمساكين كصدقة مطلقة ولا يجزئه إسقاط دين ومن نذر الصدقة بماله أو ببعضه وعليه دين أكثر مما يملكه أجزأه إخراج ثلثه يوم نذره لا ما طرأ بعد، ومن حلف أو نذر لا رددت سائلا، فكمن حلف أو نذر الصدقة بماله فإن لم يتحصل له إلا ما يحتاجه فكفارة يمين وإلا تصدق بثلث الزائد عن حاجته ونحو حبة بر ليست سؤال السائل وإن ملكت مال فلان فعلي الصدقة به، فملكه فبثلثه؛ وإن ملكت عبد زيد فلله علي أن أعتقه يقصد القربة ألزم بعتقه إذا ملكه.