قال ابن نصر الله إلا أن يقع الإتلاف بغير قصده؛ فيتوجه عدم الضمان؛ قال ابن القيم لا يقتل العائن بالسيف بل بالعين وكذا من يقتل بالحال فلوليه قتله بالحال (¬1) ومن استمنى من رجل وامرأة لغير حاجة؛ حرم وعزر وخوفا من الزنا أو على بدنه؛ فلا شيء عليه فلا يباح إلا إذا لم يقدر على نكاح، ولو لأمة (¬2) وله أن يستمني بيد زوجته وأمته ولو اضطر إلى جماع، وليس من يباح وطؤها؛ حرم الوطء.
فروع: لا يجوز (¬3) للجذماء مخالطة الأصحاء عموما، ولا مخالطة صحيح معين إلا بإذنه، وعلى ولاة الأمور إلزامهم بذلك بأن يسكنوا في مكان مفرد لهم، فإن امتنع ولي الأمر أو المجذوم من ذلك؛ أثم، وإذا أصر على ترك الواجب مع علمه به؛ فسق، والقوادة: التي تفسد النساء والرجال تعزر بليغا وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في الناس، وقال الشيخ: لولي الأمر صرف ضررها إما بحبسها أو بنقلها عن الجيران وقال: سكنى المرأة بين الرجال، وعكسه يمنع منه لحق (¬4) الله ومنع الإمام عمر العزب أن يسكن بين المتأهلين وعكسه ونفى شابا خاف الفتنة به من المدينة وقال يعزر من يمسك الحبة أو يدخل النار ونحوه وكذا من تنقص مسلما بكونه مسلماني مع حسن إسلامه.
* * * PageV02P480
باب القطع في السرقة
شروطه ثمانية:
أحدها: السرقة وهي أخذ مال محترم لغيره على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه فيقطع الطرار وهو من يبط جيبا أو كما ويأخذ منه أو بعد سقوطه نصابا وكذا جاحد عارية قيمتها نصابا لا وديعة، ولا منتهب من يعتمد القوة والغلبة ومختلس من يتعمد الهرب ولا غاصب وخائن في وديعة.
الثاني: كون سارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وبتحريمه اعتبارا بما في ظن المكلف فلا قطع على صغير ومجنون ومكره ولا بسرقة منديل بطرفه نصاب مشدود لم (¬1) يعلمه ولا بجوهر يظن قيمته دون نصاب ولا على جاهل تحريم.
الثالث: كون مسروق مالا محترما ولو من غلة وقف على معين، وليس من مستحقيه لا على غير معين ككتب علم وسلاح على طلبة وغزاة أو على مساجد ولا إن سرق من سارق أو غاصب ما سرقه أو غصبه وثمين كجوهر وما يسرع فساده كفاكهة وما أصله الإباحة كملح وتراب وحجر ولبن وكلأ وثلج وصيد كغيره سوى ماء ويقطع بسرقة سرجين طاهر وإناء نقد ودنانير أو دراهم فيها تماثيل وكتب علم وقن PageV02P481 # نائم أو أعجمي ولو كبيرين وصغير ومجنون لا مكاتب وأم ولد، ولا حر ولو صغيرا، ولا مصحف، ولا بما عليهما من حلي ونحوه ولا بكتب بدع وتصاوير ولا بآلة لهو ولا بصليب أو صنم نقد.
ويتجه: عند من يعظمهما (¬1).
ولا بآنية فيها خمر أو ماء.
ويتجه: ولو تحيل بوضعه فيها.
الرابع: كونه نصابا وهو ثلاثة دراهم خالصة أو تخلص من مغشوشة أو ربع دينار ولو لم يضربا ويكمل أحدهما بالآخر أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما وتعتبر القيمة حال إخراجه من الحرز فلو نقصت بعد إخراجه؛ قطع لا إن أتلفه فيه بأكل أو غيره أو نقصه بذبح أو غيره ثم أخرجه (¬2) وإن ملكه سارق بنحو بيع أو هبة بعد ترافع إلى الحاكم؛ لم يسقط القطع وإن سرق فرد خف (¬3) قيمة كل منفردا درهمان، ومعا عشرة لم يقطع وعليه ثمانية قيمة المتلف اثنان ونقص التفرقة ستة وكذا جزء من كتاب ويضمن ما في وثيقة أتلفها إن تعذر ثبوت الحق بدونها فهي كالكفالة تقضي إحضار المكفول أو ضمان ما عليه.