* * * PageV02P460
فصل
وإن اجتمعت حدود لله من جنس بأن زنى أو سرق أو شرب مرارا تداخلت، فلا يحد سوى مرة وأجناس وفيها قتل استوفى وحده وإلا وجب أن يبدأ بالأخف فالأخف وتستوفى حقوق آدمي كلها ويبدأ بغير قتل بالأخف فالأخف وجوبا وكذا لو اجتمعت مع حدود الله تعالى ويبدأ بحق آدمي، فلو زنى وشرب، وقذف، وقطع يدا؛ قطع ثم حد لقذف فشرب فزنا لكن لو قتل وارتد أو سرق وقطع يدا، قتل أو قطع لهما ولا يستوفى حد حتى يبرأ ما قبله.
* * * PageV02P461
فصل
ومن قتل أو أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ أو حربي أو مرتد إليه؛ حرم أن يؤاخذ فيه بقتل وغيره، لكن لا يبايع ولا يشارى ولا يكلم حتى يخرج فيقام عليه ومن فعله فيه أخذ به فيه ومن قوتل فيه دفع عن نفسه فقط وذكر ابن العربي المالكي لو تغلب فيه كفار أو بغاة، وجب قتالهم فيه بالإجماع، وذكر (¬1) الشيخ يدفع متعد فيه كالصائل ولا تعصم الأشهر الحرم وسائر البقاع شيئا من الحدود والجنايات وإذا أتى غاز حدا، أو قودا بأرض العدو أو خارجها، ثم دخل إليها؛ لم يؤخذ حتى يرجع لدار الإسلام.
* * * PageV02P462
باب حد الزنا
وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر وهو أكبر الذنوب بعد شرك وقتل، قال أحمد: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. ويتفاوت فزنا بذات زوج أو محرم أعظم من زنا بمن لا زوج لها أو أجنبية فإن كان زوجها جارا انضم له سوء الجوار أو قريبا انضم له قطيعة الرحم.
ويتجه: وأفظعه اللواط لقول كثير بقتله على كل حال.
ونقل ابن القيم قال الأصحاب لو رأى الإمام تحريق اللوطي فله ذلك، وهو مروي عن الصديق وجماعة من الصحابة فإذا زنى محصن وجب رجمه حتى يموت بحجارة متوسطة فلا ينبغي أن يثخن بصخرة كبيرة، ولا أن يطيل (¬1) عليه بحصيات صغيرة ولا يجلد قبله ولا ينفى والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح ولو كتابية في قبلها ولو في حيض أو صوم أو إحرام ونحوه وهما مكلفان حران، ولو ذميين أو مستأمنين بنكاح يقران عليه لو أسلما لكن لا حد على مستأمن نصا ولا يسقط إحصان بإسلام.
ويتجه: ويسقط برق مدته.
وتصير هي أيضا محصنة ولا إحصان لواحد منهما مع فقد شيء مما ذكر ويثبت بقوله وطئتها أو جامعتها ونحوه أو دخلت بها. PageV02P463
ويتجه: أو بالشهادة على فعله وأنه لو رجع مقر به قبل.
ولا يثبت بولده مع إنكار وطئها وإن زنى حر غير محصن جلد مائة وغرب عاما ولو أنثى بمحرم باذل نفسه وجوبا وعليها أجرته فإن تعذرت منها (¬1) فمن بيت المال فإن أبى أو تعذر فوحدها إلى مسافة قصر لحيث عينه حاكم ويغرب غريب ومغرب إلى غير وطنهما ويتداخل تغريب كحد وإن زنى قن ولو عتق بعد جلد خمسين ولا يغرب ولا يعير وإن زنى بعد عتق وقبل علم به حد كحر ويجلد ويغرب مبعض بحسابه فإن كان كسر كمن ثلثه حر؛ فحده ست وستون وثلثا جلدة فينبغي سقوط الكسر وإن زنى محصن ببكر أو حر بقن فلكل حده وزان بذات محرم كبغيرها وعنه يقتل بكل حال ولوطي فاعل ومفعول به كزان ومملوكه كأجنبي ودبر أجنبية كلواط ومن أتى بهيمة عزر وقتلت، لكن بشهادة رجلين على فعله ويكفي (¬2) إقراره مرة إن ملكها ويحرم أكلها فيضمنها.
ويتجه: الأصح لا تقتل.
فإن أحمد سئل عن حديث قتلها فلم يثبته، وقال الطحاوي: الحديث ضعيف وعنه من أتى بهيمة حد كلوطي ومن مكنت منها قردا عزرت.