* * * PageV02P453
باب كفارة القتل
تلزم كاملة في مال قاتل لم يتعمد ولو كافرا أو قنا أو صغيرا أو مجنونا أو إماما في خطأ يحمله بيت المال أو مشاركا أو بسبب بعد موته كشهادة زور، وحفر بئر تعديا نفسا محرمة، ولو نفسه أو قنه أو مستأمنا أو جنينا غير أسير حربي يمكنه أن يأتي به الإمام وغير نساء حرب وذريتهم ومن لم تبلغه الدعوة لا قاتل نفس مباحة كباغ ومرتد، وزان محصن والقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه ويكفر قن بصوم ويكفر من مال غير مكلف وليه وتتعدد بتعدد مقتول وبتعدد شركاء في قتيل وتجزئ بعد جرح وقبل موت ولو جرح مسلما، فارتد، ومات منه (¬1) فعلى جارحه كفارة.
* * * PageV02P454
باب القسامة
وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم فلا تكون في طرف وجرح وشرط لصحتها (¬1) عشرة تكليف قاتل وإمكان قتل منه وطلب جميع الورثة واتفاقهم على الدعوى وعلى القتل وعلى عين القاتل ووصف القتل في الدعوى فلا يعتد بحلف قبله.
الثامن: اللوث وهو: العداوة الظاهرة وجد معها أثر قتل أو لا ولو مع سيد مقتول نحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر وما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر وأهل القرى بينهم الدماء والحرب وليس مغلب على الظن؛ لصحة الدعوى بلوث تفرق جماعة عن قتيل أو وجوده عند من معه محدد (¬2) ملطخ بدم، وشهادة من لم يثبت بهم قتل كصبيان ونساء أو قتله بسيف، وقال الآخر بسكين، كقول مجروح فلان جرحني ومتى فقد وليست الدعوى بعمد حلف مدعى عليه يمينا واحدة ولا يمين مع عمد فيخلى سبيله وعلى رواية قوية يحلف فلو نكل لم يقض عليه بغير الدية.
التاسع: كون في الورثة ذكور مكلفون ولا يقدح غيبة بعضهم وعدم تكليفه ونكوله، فلذكر حاضر مكلف أن يحلف بقسطه ويستحق PageV02P455 # نصيبه من الدية ولمن قدم أو كلف أن يحلف بقسط نصيبه ويأخذه، قال القاضي: للأولياء إذا غلب على ظنهم الحلف ولو غائبين عن مكان القتل لأن غلبة الظن تقارب اليقين.
ويتجه: فله أن يشهد بخبر من ظن صدقه واحتمل ولو المدعي (¬1).
فمن اشترى من إنسان شيئا، فجاء آخر يدعيه فله الحلف أنه لا يستحقه لأن الظاهر أنه ملك الذي باعه.
العاشر: كون الدعوى على واحد لا أكثر، معين لا مبهم فلو قالوا قتله هذا مع آخر أو أحدهما فلا قسامة ولا يشترط كونها بقتل عمد ويجوز القود فيها إذا تمت الشروط.
* * * PageV02P456
فصل
ويبدأ فيها بأيمان ذكور عصبته الوارثين لا المدعى عليه فيحلفون خمسين يمينا بقدر إرثهم ويكمل الكسر، كابن وزوج يحلف الابن ثمانية وثلاثين والزوج ثلاثة عشر فلو كان معهما بنت حلف زوج سبعة عشر وابن أربعة وثلاثين وإن كانوا ثلاثة بنين حلف كل سبعة عشرة ومن مات قام وارثه مقامه وإن انفرد واحد بالإرث (¬1) أو بملك القن حلفها وإن جاوزوا خمسين حلف خمسون كل واحد يمينا ويعتبر لحلف حضور مدع ومدعى عليه وقته كبينة عليه لا موالاة الأيمان ولا كونها في مجلس ومتى حلف الذكور فالحق حتي في عمد للجميع وإن نكلوا أو كانوا كلهم خناثى أو نساء؛ حلف مدعى عليه خمسين يمينا؛ كوالله ما قتلته ولا شاركت في قتله ولا فعلت شيئا مات منه ولا كان سببا في موته ولا معينا على موته ويبرأ إن رضوا بأيمانه فإن نكل لزمته الدية وإن نكلوا ولم يرضوا بيمينه فدى الإمام القتيل من بيت المال كميت في زحمة نحو جمعة وطواف وإن وجد قتيل وثم من بينه وبينه عداوة أخذ به.