غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ٤١٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب القسامة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

* * * PageV02P453

باب كفارة القتل

تلزم كاملة في مال قاتل لم يتعمد ولو كافرا أو قنا أو صغيرا أو مجنونا أو إماما في خطأ يحمله بيت المال أو مشاركا أو بسبب بعد موته كشهادة زور، وحفر بئر تعديا نفسا محرمة، ولو نفسه أو قنه أو مستأمنا أو جنينا غير أسير حربي يمكنه أن يأتي به الإمام وغير نساء حرب وذريتهم ومن لم تبلغه الدعوة لا قاتل نفس مباحة كباغ ومرتد، وزان محصن والقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه ويكفر قن بصوم ويكفر من مال غير مكلف وليه وتتعدد بتعدد مقتول وبتعدد شركاء في قتيل وتجزئ بعد جرح وقبل موت ولو جرح مسلما، فارتد، ومات منه (¬1) فعلى جارحه كفارة.

* * * PageV02P454

باب القسامة

وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم فلا تكون في طرف وجرح وشرط لصحتها (¬1) عشرة تكليف قاتل وإمكان قتل منه وطلب جميع الورثة واتفاقهم على الدعوى وعلى القتل وعلى عين القاتل ووصف القتل في الدعوى فلا يعتد بحلف قبله.

الثامن: اللوث وهو: العداوة الظاهرة وجد معها أثر قتل أو لا ولو مع سيد مقتول نحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر وما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر وأهل القرى بينهم الدماء والحرب وليس مغلب على الظن؛ لصحة الدعوى بلوث تفرق جماعة عن قتيل أو وجوده عند من معه محدد (¬2) ملطخ بدم، وشهادة من لم يثبت بهم قتل كصبيان ونساء أو قتله بسيف، وقال الآخر بسكين، كقول مجروح فلان جرحني ومتى فقد وليست الدعوى بعمد حلف مدعى عليه يمينا واحدة ولا يمين مع عمد فيخلى سبيله وعلى رواية قوية يحلف فلو نكل لم يقض عليه بغير الدية.

التاسع: كون في الورثة ذكور مكلفون ولا يقدح غيبة بعضهم وعدم تكليفه ونكوله، فلذكر حاضر مكلف أن يحلف بقسطه ويستحق PageV02P455 # نصيبه من الدية ولمن قدم أو كلف أن يحلف بقسط نصيبه ويأخذه، قال القاضي: للأولياء إذا غلب على ظنهم الحلف ولو غائبين عن مكان القتل لأن غلبة الظن تقارب اليقين.

ويتجه: فله أن يشهد بخبر من ظن صدقه واحتمل ولو المدعي (¬1).

فمن اشترى من إنسان شيئا، فجاء آخر يدعيه فله الحلف أنه لا يستحقه لأن الظاهر أنه ملك الذي باعه.

العاشر: كون الدعوى على واحد لا أكثر، معين لا مبهم فلو قالوا قتله هذا مع آخر أو أحدهما فلا قسامة ولا يشترط كونها بقتل عمد ويجوز القود فيها إذا تمت الشروط.

* * * PageV02P456

فصل

ويبدأ فيها بأيمان ذكور عصبته الوارثين لا المدعى عليه فيحلفون خمسين يمينا بقدر إرثهم ويكمل الكسر، كابن وزوج يحلف الابن ثمانية وثلاثين والزوج ثلاثة عشر فلو كان معهما بنت حلف زوج سبعة عشر وابن أربعة وثلاثين وإن كانوا ثلاثة بنين حلف كل سبعة عشرة ومن مات قام وارثه مقامه وإن انفرد واحد بالإرث (¬1) أو بملك القن حلفها وإن جاوزوا خمسين حلف خمسون كل واحد يمينا ويعتبر لحلف حضور مدع ومدعى عليه وقته كبينة عليه لا موالاة الأيمان ولا كونها في مجلس ومتى حلف الذكور فالحق حتي في عمد للجميع وإن نكلوا أو كانوا كلهم خناثى أو نساء؛ حلف مدعى عليه خمسين يمينا؛ كوالله ما قتلته ولا شاركت في قتله ولا فعلت شيئا مات منه ولا كان سببا في موته ولا معينا على موته ويبرأ إن رضوا بأيمانه فإن نكل لزمته الدية وإن نكلوا ولم يرضوا بيمينه فدى الإمام القتيل من بيت المال كميت في زحمة نحو جمعة وطواف وإن وجد قتيل وثم من بينه وبينه عداوة أخذ به.

— صفحة ٣٥٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।