ويتجه: ويتقاصان واحتمل ولا يقطع يده.
وإن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس فلم يكن، وداواه أهله حتى برئ فإن شاء الولي دفع إليه دية فعله وقتله وإلا تركه.
* * * PageV02P417
فصل
ومن قتل أو قطع عددا في وقت أو أكثر فرضي أولياء كل بقتله، أو المقطوعون بقطعه اكتفي به وإن طلب كل ولي قتله وحده وجنايته في وقت، أقرع وإلا أقيد للأول، وهو من مات أولا ولمن بقي الدية كما لو بادر غير ولي الأول واقتص، وإن رضي ولي الأول بالدية أعطيها وقتل لثان، وهلم جرا وإن قتل وقطع طرف آخر قطع ثم قتل بعد اندمال ولو قطع يد زيد وأصبع عمرو من يد نظيرتها وزيد أسبق قدوم (¬1) ولعمرو دية أصبعه ومع سبق عمرو يقاد لأصبعه ثم ليد زيد بلا أرش.
* * * PageV02P418
باب العفو عن القصاص
مجانا أفضل ثم لا تعزير (¬1) على جان وإلا وجب بعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما فإن اختار القود أو عفا عن الدية فقط؛ فله أخذها والصلح على أكثر منها وإن اختارها تعينت فلو قتله بعد؛ قتل به وإن عفا وأطلق ولو عن يده فله الدية ولو هلك جان تعينت في ماله كتعذره (¬2) في طرفه ومن قطع طرفا عمدا كأصبع فعفا عنه ثم سرت إلى عضو آخر كبقية اليد (¬3) أو إلى النفس والعفو على مال أو على غير مال فله تمام دية ما سرت إليه من عضو أو نفس، ولو مع موت جان وإن ادعى عفوه عن قود ومال أو عنهما وعن سرايتها فقال بل إلى مال، أو دون سرايتها؛ فقول عاف بيمينه ومتى قتله جان، ولو قبل برء وقد عفا على مال فالقود أو الدية كاملة ومن وكل في قود، ثم عفا ولم يعلم وكيله حتى اقتص فلا شيء عليهما وإن علم وكيله فعليه القود وإن عفا مجروح عمدا أو خطأ عن قود نفسه أو ديتها صح، فعفوت عن هذا الجرح أو الضربة؛ فلا شيء في سرايتها ولو لم يقل وما يحدث منها كعفوت عن الجناية بخلاف عفوه على مال أو عن قود ويصح قول مجروح: أبرأتك وحللتك من دمي أو قتلي، أو وهبتك ذلك ونحوه PageV02P419 # معلقا بموته فلو عوفي بقي حقه بخلاف عفوت عنك أو عن جنايتك ولا يصح عفوه عن قود جناية شجة (¬1) لا قود فيها فلوليه مع سرايتها القود أو الدية وكل عفو صححناه من مجروح مجانا مما يوجب المال عينا فإنه إذا مات يعتبر من الثلث وينقض للدين االمستغرق وإن أوجب قودا؛ نفذ من أصل التركة، ولو لم تكن سوى دمه ومثله العفو عن قود بلا مال من محجور عليه؛ لسفه أو فلس أو من الورثة مع دين مستغرق فيصح ومن قال لمن له عليه قود في نفس أو طرف: عفوت عن جنايتك أو عنك؛ برئ من قود ودية وإن أبرئ قاتل من دية واجبة على عاقلته أو من من جناية يتعلق أرشها برقبته لم يصح وإن أبرئت عاقلته أو سيده أو قال عفوت عن هذه الجناية، ولم يسم المبرأ صح وإن وجب لقن قود أو تعزير قذف فله طلبه وإسقاطه فإن مات فلسيده.
* * * PageV02P420