غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ৪১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الجنايات
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

ويتجه: لو أزالها غير آدمي ضمن الأول. PageV02P401

ولو شد على ظهره قربة منفوخة، وألقاه في البحر فخرقها آخر فغرق فالقاتل هو الثاني.

فرع: اختار الشيخ أن الدال يلزمه القود إن تعمد وإلا الدية وأن الآمر لا يرث.

* * * PageV02P402

فصل وشبه العمد

ويسمى: خطأ العمد، وعمد الخطإ أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، ولم يجرحه بها كمن ضرب بسوط أو عصا أو حجر صغير أو لكز أو لكم غيره في غير مقتل، أو ألقاه في ماء قليل، أو سحره بما لا يقتل غالبا، فمات، أو صاح بعاقل (¬1) اغتفله أو بصغير أو معتوه، لا بمكلف على سطح، فسقط فمات ففيه الكفارة في مال جان والدية على عاقلته.

* * * PageV02P403

فصل

والخطأ ضربان:

ضرب في القصد: وهو نوعان:

أحدهما: أن يرمي ما يظنه صيدا أو مباح الدم فيبين آدميا معصوما، أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانا، أو يتعمد القتل صغير أو مجنون ففي ماله الكفارة، وعلى عاقلته الدية وما ليس له فعله كأن يرمي حيوانا محترما فيقتل آدميا، فيقتل نصا خلافا له.

ويتجه: لا.

ومن قال: كنت يوم قتلت صغيرا أو مجنونا، وأمكن، صدق بيمينه.

الثاني: أن يقتل بدار حرب أو صف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما أو يرمي وجوبا كفارا تترسوا بمسلم، ويجب حيث خيف على المسلمين إن لم يرمهم، فيقصدهم دونه فيقتله ففيه الكفارة فقط ومن وقف بصفهم اختيارا فهدر.

الضرب الثاني: في الفعل وهو أن يرمي صيدا أو هدفا، فيصيب آدميا لم يقصده، أو ينقلب نحو نائم على إنسان فيقتله (¬1)، فيموت فالكفارة وعلى عاقلته الدية لكن لو كان الرامي ذميا فأسلم بين رمي PageV02P404 # وإصابة؛ ضمن المقتول في ماله، ومن قتل بسبب كحفر بئر، ونصب نحو سكين، وحجر تعديا، إن قصد جناية فشبه عمد وإلا فخطأ، وإمساك الحية محرم، وجناية فلو قتلت ممسكها من مدعي مشيخة، فقاتل نفسه فلا يسن للإمام الأعظم الصلاة عليه ومع ظن أنها (¬1) لا تقتل؛ شبه عمد بمنزلة من أكل حتى بشم ومن أريد قتله قودا ببينة فقال شخص: أنا القاتل لا هذا؛ فلا قود وعلى مقر الدية ولو أقر الثاني بعد إقرار الأول؛ قتل الأول ولا شيء على الثاني، فإن صدقه الولي (¬2) بطلت دعواه الأولى.

* * * PageV02P405

فصل

ويقتل العدد بواحد إن صلح فعل كل للقتل به وإلا ولا تواطأ فلا ولا يجب مع عفو أكثر من دية وإن جرح واحد جرحا وآخر مائة فسواء في القتل والدية وإن جرحه ثلاثة فبرئ جرح أحدهم، ومات من الجرحين الآخرين (¬1)؛ فلولي قود ممن برئ جرحه بمثله وقتل الآخرين أو أحدهما، وأخذ من الآخر نصف الدية وإن ادعى أحدهم برء جرحه فكذبه ولي فقوله بيمينه وإلا لم يملك قتله ولا طلبه بثلث الدية بل بأرش الجرح أو القود (¬2) وإن شهد شريكاه ببرء جرحه لزمهما الدية كاملة إن صدقهما ولي، وإلا فثلثاها وإن قطع واحد من كوع ثم آخر من مرفق فإن كان قد برئ الأول (¬3) فالقاتل الثاني وإلا فهما وإن فعل واحد ما لا تبقى معه حياة كقطع حشوته لا خرقها أو مريئه أو ودجيه ثم ذبحه آخر فالقاتل الأول ويعزر الثاني كما لو جنى على ميت ولا يصح تصرف فيه لو كان قنا وإن رماه الأول من شاهق، فتلقاه الثاني بمحدد، فقده أو شق الأول بطنه أو قطع طرفه، ثم ذبحه الثاني؛ فهو القاتل وعلى الأول موجب جراحته ومن رمي في لجة فتلقاه حوت فالقود على راميه.

— পৃষ্ঠা ৩৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।