ويتجه: لو أزالها غير آدمي ضمن الأول. PageV02P401
ولو شد على ظهره قربة منفوخة، وألقاه في البحر فخرقها آخر فغرق فالقاتل هو الثاني.
فرع: اختار الشيخ أن الدال يلزمه القود إن تعمد وإلا الدية وأن الآمر لا يرث.
* * * PageV02P402
فصل وشبه العمد
ويسمى: خطأ العمد، وعمد الخطإ أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، ولم يجرحه بها كمن ضرب بسوط أو عصا أو حجر صغير أو لكز أو لكم غيره في غير مقتل، أو ألقاه في ماء قليل، أو سحره بما لا يقتل غالبا، فمات، أو صاح بعاقل (¬1) اغتفله أو بصغير أو معتوه، لا بمكلف على سطح، فسقط فمات ففيه الكفارة في مال جان والدية على عاقلته.
* * * PageV02P403
فصل
والخطأ ضربان:
ضرب في القصد: وهو نوعان:
أحدهما: أن يرمي ما يظنه صيدا أو مباح الدم فيبين آدميا معصوما، أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانا، أو يتعمد القتل صغير أو مجنون ففي ماله الكفارة، وعلى عاقلته الدية وما ليس له فعله كأن يرمي حيوانا محترما فيقتل آدميا، فيقتل نصا خلافا له.
ويتجه: لا.
ومن قال: كنت يوم قتلت صغيرا أو مجنونا، وأمكن، صدق بيمينه.
الثاني: أن يقتل بدار حرب أو صف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما أو يرمي وجوبا كفارا تترسوا بمسلم، ويجب حيث خيف على المسلمين إن لم يرمهم، فيقصدهم دونه فيقتله ففيه الكفارة فقط ومن وقف بصفهم اختيارا فهدر.
الضرب الثاني: في الفعل وهو أن يرمي صيدا أو هدفا، فيصيب آدميا لم يقصده، أو ينقلب نحو نائم على إنسان فيقتله (¬1)، فيموت فالكفارة وعلى عاقلته الدية لكن لو كان الرامي ذميا فأسلم بين رمي PageV02P404 # وإصابة؛ ضمن المقتول في ماله، ومن قتل بسبب كحفر بئر، ونصب نحو سكين، وحجر تعديا، إن قصد جناية فشبه عمد وإلا فخطأ، وإمساك الحية محرم، وجناية فلو قتلت ممسكها من مدعي مشيخة، فقاتل نفسه فلا يسن للإمام الأعظم الصلاة عليه ومع ظن أنها (¬1) لا تقتل؛ شبه عمد بمنزلة من أكل حتى بشم ومن أريد قتله قودا ببينة فقال شخص: أنا القاتل لا هذا؛ فلا قود وعلى مقر الدية ولو أقر الثاني بعد إقرار الأول؛ قتل الأول ولا شيء على الثاني، فإن صدقه الولي (¬2) بطلت دعواه الأولى.
* * * PageV02P405
فصل
ويقتل العدد بواحد إن صلح فعل كل للقتل به وإلا ولا تواطأ فلا ولا يجب مع عفو أكثر من دية وإن جرح واحد جرحا وآخر مائة فسواء في القتل والدية وإن جرحه ثلاثة فبرئ جرح أحدهم، ومات من الجرحين الآخرين (¬1)؛ فلولي قود ممن برئ جرحه بمثله وقتل الآخرين أو أحدهما، وأخذ من الآخر نصف الدية وإن ادعى أحدهم برء جرحه فكذبه ولي فقوله بيمينه وإلا لم يملك قتله ولا طلبه بثلث الدية بل بأرش الجرح أو القود (¬2) وإن شهد شريكاه ببرء جرحه لزمهما الدية كاملة إن صدقهما ولي، وإلا فثلثاها وإن قطع واحد من كوع ثم آخر من مرفق فإن كان قد برئ الأول (¬3) فالقاتل الثاني وإلا فهما وإن فعل واحد ما لا تبقى معه حياة كقطع حشوته لا خرقها أو مريئه أو ودجيه ثم ذبحه آخر فالقاتل الأول ويعزر الثاني كما لو جنى على ميت ولا يصح تصرف فيه لو كان قنا وإن رماه الأول من شاهق، فتلقاه الثاني بمحدد، فقده أو شق الأول بطنه أو قطع طرفه، ثم ذبحه الثاني؛ فهو القاتل وعلى الأول موجب جراحته ومن رمي في لجة فتلقاه حوت فالقود على راميه.