ويتجه: الأصح (¬1) منه خوف خروج وقت.
وتكره صلاة إليها بلا حائل ولو كمؤخرة رحل ولا يكفي حائط المسجد نصا، خلافا لابن عقيل (¬2)، ولو غيرت أماكن نهي غير غصب بما يزيل اسمها، كجعل حمام دارا، ومقبرة مسجدا وصلى فيها صحت، وكمقبرة مسجد حدث بها، لا إن حدثت هي حوله، وفي قبلته فكصلاة إليها، ولو وضع (¬3) قبر ومسجد معا، لم يجز ولم يصح وقف، وصلاة، قاله في الهدي، وتصح بطريق حدث بمسجد، وتكره بأرض خسف، وما نزل بها عذاب كبابل وديار ثمود، وبمسجد الضرار (¬4)، ومدبغة ورحى وعليها، وبأرض سبخة ومقصورة تحمى لأكابر (¬5) وسلاطين ولا تكره ببيع وكنائس ولو مع صور (¬6)، وليست ملكا لأحد، فليس لهم منع من يعبد الله فيها؛ لأنا صالحناهم عليه.
فرع (¬7): يثاب على ما كره لا لذاته بل لعارض، كما مر (¬8)، وكوضوء بماء كره، بخلاف ما كره لذاته؛ كسواك صائم بعد الزوال. ولا يعد عبادة. PageV01P151
فصل
ولا يصح فرض في الكعبة ولا على ظهرها، إلا إذا وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء (¬1) أو خارجها وسجد (¬2) فيها، وتصح نافلة ومنذورة فيها وعليها، ولو لم يكن بين يديه شاخص متصل بها خلافا له، ما لم يسجد على منتهاها، ويسن نفله فيها، والأفضل وجاهه (¬3) إذا دخل ويجوز لغير وجاهة، ونفل سن جماعة خارجها بها أفضل منه داخلها بدونها، إذ المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكانها، فنفل ببيته أفضل منه بمسجد ولو الحرام.
وسن تنفل في الحجر: وهو منها، وقدره ستة أذرع وشيء، ويصح التوجه إليه ولو لمكي، والفرض فيه كداخلها، ولو نقض بناء الكعبة وجب استقبال موضعها، وهوائها دون أنقاضها، ولو صلى على جبل يخرج عن مسامتة بنيانها صحت لهوائها، ولا بأس بتغير حجارتها إن احتاجت لمرمة لا الحجر الأسود، فيحرم لعدم قيام غيره مقامه.
ولا ينتقل النسك معه، وكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها، وفي الفنون: لا يجوز أن تعلى بنيتها (¬4) زيادة على ما وجد من PageV01P152 # علوها، وفي الفروع: يتوجه جواز البناء على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني إدخال الحجر في البيت. انتهى، وقد فعله عبد الله بن الزبير ورأى الشافعي، ومالك تركه لئلا يصير البيت ملعبة للملوك.
* * * PageV01P153