ويتجه: فلو طلقهما بانتا وعلى السائلة الألف إلا إن وكلتها الأخرى (¬1).
وأنتما طالقتان بألف فقبلت واحدة طلقت بقسطها وأنتما طالقتان بألف إن شئتما، فقالتا لفظا شئنا، ولو تراخى أو رجع وإحداهما غير رشيدة؛ وقع بها رجعيا، ولا شيء عليها وبالرشيدة بائنا بقسطها من الألف وأنت طالق وعليك ألف، أو على ألف، أو بألف فقبلت بالمجلس بانت واستحقه وإلا وقع رجعيا ولا ينقلب بائنا إن بذلته به بعد ردها ويصح رجوعه قبل قبولها.
* * * PageV02P262
فصل
إذا خالعته في مرض موتها فله الأقل من العوض أو إرثه منها وإن طلقها في مرض موته ثم وصى أو أقر لها بزائد عن إرثها لم تستحق الزائد وإن خالعها وحاباها فمن رأس المال ومن صح خلعه صح توكيله ووكالته فيه من حر وعبد وذكر وأنثى ومسلم وكافر ومحجور عليه ورشيد فمن وكل في خلع امرأته وأطلق فخالع بأنقص من مهرها صح وضمن النقص وإن عين له العوض فنقص منه لم يصح الخلع وإن زاد من وكلته وأطلقت على مهرها أو من عينت له العوض صح الخلع ولزمته الزيادة وإن خالف جنسا أو حلولا أو نقد البلد لم يصح إلا وكيلهما حلولا، فأجلا.
ويتجه: أو وكيله مؤجلا فعجلا.
ولو وكلا واحدا تولى طرفي العقد كنكاح ولا يسقط ما بين متخالعين من حقوق نكاح أو غيره بسكوت عنها فلا تسقط متعة مفوضة ولا نفقة عدة حامل ولا بقية ما خولع على بعضه.
فرع: يحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين طلاق.
ويتجه: أو تعليقه.
ولا يصح خلافا للرعاية والحاوي وفي واضح ابن عقيل: يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن كان أهلا للرخصة كطالب PageV02P263 # التخلص من الربا فيدله على من يرى التخلص (¬1) للخلاص منه والخلع بعدم وقوع الطلاق وجاءوا أحمد بفتوى فلم تكن على مذهبه، فقال: عليكم بحلقة المدنيين.
* * * PageV02P264
فصل
إذا قال خالعتك بألف فأنكرته أو قالت إنما خالعك غيري؛ بانت وتحلف لنفي العوض وإن أقرت وقالت ضمنه غيري أو في ذمته قال في ذمتك؛ لزمها وإن اختلفا في قدر عوضه أو عينه أو صفته أو تأجيله فقولها وإن علق طلاقها أو عتقه (¬1) ثم أبانها ولو بالثلاث خلافا لجماعة ثم تزوجها أو اشتراه فوجدت الصفة طلقت وعتق ولو كانت وجدت حال بينونتها أو خروجه عن ملكه وكذا الحكم لو قال إن بنت مني ثم تزوجتك فأنت طالق، فبانت ثم تزوجها.
* * * PageV02P265