* * * PageV02P251
فصل
النشوز معصيتها إياه، فيما يجب عليها وإذا ظهر منها أمارته بأن منعته الاستمتاع أو أجابته متبرمة متكرهة أو خرجت بلا إذنه ونحوه وعظها فإن رجعت حرم هجر وضرب، وإلا هجرها في مضجع ما شاء وفي كلام ثلاثة أيام لا فوقها فإن أصرت ضربها غير شديد عشرة أسواط لا فوقها ويتقي الوجه والمواضع المخوفة فإن تلفت فلا ضمان ويمنع منها من علم بمنعه حقها حتى يوفيه ولا يسأل لم ضربها، قال أحمد: لا ينبغي لأحد أن يسأله ولا أبوها لم ضربها. وله تأديبها على ترك الفرائض.
قال أحمد: أخشى أن لا يحل للرجل أن يقيم مع إمرأة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن. لا تعزيرها في حادث متعلق بحق الله تعالى كإتيان المرأة المرأة فإن ادعى كل ظلم صاحبه أسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهما ويكشف حالهما كعدالة، وإفلاس من خبرة باطنة ويلزمهما الحق فإن تعذر وتشاقا بعث حكمين ذكرين حرين مكلفين مسلمين عدلين يعرفان الجمع والتفريق والأولى من أهلهما يوكلانهما لا جبرا في فعل الأصلح من جمع أو تفريق بعوض أو دونه وينبغي لهما أن ينويا الإصلاح لقوله سبحانه {إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما} (¬1)، وأن يلطفا، وينصفا، ويرغبا، ويخوفا، ولا يخصا PageV02P252 # بذلك أحدهما دون الآخر وهما وكيلان عن الزوجين لا يرسلان إلا برضاهما وتوكيلهما فيأذن الرجل لوكيله فيما يراه من طلاق أو إصلاح، وتأذن هي لوكيلها في الخلع والصلح على ما يراه، وإن امتنعا من التوكيل لم يجبرا عليه، لكن لا يزال الحاكم يبحث حتى يظهر له من الظالم، فيردعه ولا يصح إبراء غير وكيلها في خلع فقط وإن شرطا ما لا ينافي نكاحا لزم وإلا فلا كترك قسم أو نفقة، ولمن رضي العود ولا ينقطع نظرهما بغيبة الزوجين أو أحدهما وينقطع بجنونهما أو أحدهما ونحوه مما يبطل الوكالة كحجر لسفه.
* * * PageV02P253