* * * PageV02P226
فصل
المفوضة ضربان: تفويض بضع بأن يزوج أب بنته المجبرة أو غيرها بإذنها أو غير الأب بإذنها بلا مهر، وتفويض مهر كعلى ما شاءت أو شاء أجنبي، فالعقد صحيح ويجب به مهر مثل حالة عقد ولها مع ذلك ومع فساد تسمية طلب فرضه ويصح إبراؤها له (¬1) منه قبل فرضه فإذا حصل مقرر فلا شيء لها وإن طلقت فالمتعة، فإن تراضيا في فرضه ولو على قليل صح وإلا فرضه حاكم بقدره.
ويعتبر معرفة قدر مهر مثل ليتوصل لفرضه ويلزمهما فرضه كحكمه فدل أن ثبوت سبب المطالبة كتقديره أجرة مثل ونفقة حكم فلا يغيره حاكم آخر ما لم يتغير السبب كيسر أو عسر منفق فإن حصل قبل فرضه ما يسقط المهر فلا متعة أو ما يقرره فمهر المثل ولا متعة أو ما ينصفه فالمتعة وهي ما يجب على زوج أو سيده لحرة أو سيد أمة ولو عتقت أو بيعت لأن المهر وجب بالعقد لمن لم يسم لها مهرا أو سمى فاسدا خلافا لجمع، {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} (¬2) فأعلاها خادم على موسر وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها على معسر، ولا تسقط متعة بهبتها له مهر مثل قبل فرقة وتسن متعة لمطلقة بعد دخول ويجوز دخول بزوجة قبل إعطائها شيئا؛ ولو مفوضة ويستحب إعطاؤها شيئا قبل الدخول ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها كأم PageV02P227 # وأخت وخالة وعمة وغيرهن القربى فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة وبلد، فإن لم يكن إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها، أو إلا فوقها نقصت بقدر نقصها وتعتبر عادة في تأجيل وغيره فإن اختلفت أو المهور أخذ بوسط حال وإن لم يكن لها أقارب كلقيطة اعتبر شبهها بنساء بلدها فإن عدمن فبأقرب النساء شبها بها من أقرب بلد إليها، ومن كان عادتهم التخفيف على عشيرتهم دون غيرهم، اعتبر ذلك.
* * * PageV02P228
فصل
ولا مهر بفرقة قبل دخول في نكاح فاسد، ولو بطلاق أو موت وإن وطئ أو خلا بها استقر المسمى بخلاف بيع فاسد ففيه قيمته لا ثمنه ويجب مهر مثل بوطء، ولو من مجنون في باطل إجماعا لجاهلة تحريم وبشبهة وإكراه على زنا في قبل لا دبر ولواط دون أرش بكارة.
ويتجه: في غير أمة غصبت.
ويتعدد بتعدد شبهة وإكراه لا بشبهة دامت ومن طلق قبل دخول ثم وطئ يظن لا إبانة لزمه مهر ونصف مسمى ويجب بوطء ميتة.
ويتجه: غير زوجة.
لا مطاوعة غير أمة أو مبعضة بقدر رق.
ويتجه: وغير مكلفة.
وعلى من أذهب عذرة أجنبية بلا وطء، أرش بكارتها وهو ما بين مهر ثيب وبكر وإن فعله زوج ثم طلق قبل دخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى.
ويتجه: إن كان وإلا فالمتعة.
ولا (¬1) يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ، فإن أباهما زوج فسخه حاكم. PageV02P229
فصل
ولزوجة قبل دخول بها أو بعده مكرهة، منع (¬1) نفسها حتى تقبض مهرا حالا بالعقد لا مؤجلا حل، ويطالب به ولو لم تصلح لاستمتاع، ولها زمن منعها نفقة إن صلحت لاستمتاع وسفر بلا إذنه ولو قبضته وسلمت نفسها ثم بان معيبا؛ فلها منع نفسها، ولو أبى كل تسليم ما وجب عليه أجبر زوج ثم زوجة وإن بادر أحدهما به أجبر الآخر ولو أبت التسليم بلا عذر فله استرجاع مهر قبض، ولعذر فعليه تسليمه وإن دخل أو خلا بها مطاوعة لم تملك منع نفسها بعد، وإن أعسر بمهر حال ولو بعد وطء فلحرة مكلفة الفسخ.
ويتجه: ولا يسقط لاستقراره.