ويتجه احتمال: من ابن عشر واحتمال وبنت تسع (¬3).
في فرج ولو دبرا وخلوة بها فتزول بمميز، ولو أعمى أو مجنونا مع علمه ولم تمنعه إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها ولا تقبل دعواه عدم PageV02P222 # علمه بها لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك فقدمت العادة هنا على الأصل قال الشيخ: فكذا دعوى إنفاقه فإن العادة هناك أقوى وهو مذهب المالكية، ولو نائما أو به عمى أو بهما أو أحدهما مانع حسي كجب ورتق أو شرعي كحيض وإحرام وصوم ولمس ونظر لفرجها لشهوة وتقبيلها بحضرة الناس.
ويتجه احتمال: ولو في فاسد.
فالخلوة كالوطء في تكميل مهر ولزوم عدة وثبوت نسب وفيه نظر (¬1)، ورجعة وتحريم أخت وأربع سواها حتى تنقضي عدتها لا إن تحملت بمائه ويثبت به عدة خلافا له في العدد وتحريم أختها وأربع سواها، وكذا مصاهرة خلافا له في المحرمات وكذا نسب ولو من أجنبي.
ويتجه: لا ماء زنا تحملته.
ولا تحصل به رجعة ولو اتفقا على أنه لم يطأ في الخلوة مع علمه بها لم يسقط مهر وعدة ولا تثبت أحكام وطء من إحصان وحلها لمطلقها ثلاثا ولزوم غسل وكفارة وخروج من عنة وحصول فيئة وتحريم ربيبة، وحصول رجعة (¬2).
* * * PageV02P223
فصل
وإذا اختلفا أو ورثتهما أو ولياهما، أو زوج وولي زوجة وعكسه في قدر صداق أو عينه أو صفته أو جنسه أو ما يستقر به فقول زوج أو وليه أو وارثه بيمينه، ومن حلف على فعل نفسه فعلى البت وإلا فعلى نفي العلم.
ويتجه: إن لم يحضر العقد.
وفي قبض أو تسمية مهر فقولها أو ورثتها بيمين (¬1)، وليس لها علي صداق فقولها قبل دخول، وبعده فيما يوافق مهر مثلها سواء ادعى أنه وفاها أو أبرأته منه ولا يقبل قولها أن ما دفعه هبة لكن إن لم يكن جنس مهر فلها رده ومطالبته بصداقها وإن تزوجها بعقد مكرر على صداقين، سرا وعلانية أخذ بالزائد مطلقا (¬2).
ويتجه: ويدين في الأقل وأنه يقبل حكما، وإن اعترفت أنه عقد تكرر بلا فرقة (¬3).
وتلحق به زيادة بعد عقد فيما يقرره وينصفه ويسقطه وتملك به من حينها فما بعد عتق زوجة لها، ولو قال هو عقد أسر ثم أظهر وقالت: عقدان بينهما فرقة فقولها ولها نصف مهر العقد الأول إن ادعى PageV02P224 # إبانة قبل دخول فإن أصر منكرا فادعت أنه دخل بها ثم أبانها، ثم نكحها ثانيا، وحلفت؛ استحقت، وإن اتفقا قبل عقد على مهر وعقداه بأكثر تجملا؛ فالمهر ما عقد عليه ونص أنها تفي ندبا بما وعدت به ويتجه: وكذا بأقل ويفي بما وعد.
* * * PageV02P225
فصل
وهدية زوج ليست من المهر فما قبل عقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها وما قبض مأكلة بسبب نكاح؛ فحكمه كمهر فيما يقرره ويسقطه وينصفه.
ويتجه: قبل قبض، له الرجوع لأنه تبرع (¬1).
فلو اتفقوا على النكاح من غير عقد فأعطى أباها لأجل ذلك شيئا فماتت قبل عقد لم يرجع به وما كتب فيه المهر لها ولو طلقت قال ذلك كله الشيخ وترد هدية.
ويتجه: بعد عقد لأن ما قبله تقرر به.
في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر كفسخ لفقد كفاءة وعيب قبل دخول وتثبت مع مقرر له أو لنصفه ومن أخذ شيئا بسبب عقد كدلال فقال ابن عقيل إن فسخ بنحو إقالة مما يقف على تراض لم يرده وإلا كبفسخ لعيب يرده وقياسه نكاح فسخ لفقد كفاءة أو عيب فيرده لا لردة ورضاع ومخالعة.
ويتجه: هو مخالف لما مر إن لم يحمل على الخاطب فقط (¬2).