* * * PageV02P215
فصل
وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب؛ صح (¬1) ووجب مهر المثل وعلى عبد لا يعلمانه (¬2) فخرج حرا أو مغصوبا، فلها قيمته يوم عقد، وعلى عصير بان خمرا مثل العصير، ولها في اثنين بان أحدهما حرا الآخر وقيمة الحر، وتخير في عين بان جزء منها مستحقا أو عين ذرعها، فبانت أقل بين أخذه وقيمة ما نقص أو قيمة الجميع وناقصا صفة شرطتها، أو معيبا تخير بين إمساك وأرش أو رده وأخذ بدل وما في الذمة يجب بدله لا أرشه، ويصح على ألف لها وألف لأبيها، أو الكل له إن صح تملكه ولم يضرها وإلا فالكل لها كشرط ذلك لغير الأب، ويملك أب ما شرط له معينا بنفس العقد كهي ويرجع إن فارق قبل دخول في الأولى بألف وفي الثانية بنصفه ولا شيء على الأب إن قبضه بنية التملك.
* * * PageV02P216
فصل
ولأب تزويج بكر وثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت (¬1).
ولا يلزم أحدا تتمته وإن فعل ذلك غيره بإذنها رشيدة، صح وبدونه يلزم زوجا تتمته ويضمن الولي، ويضمن ولي زوج بدون ما قدرته.
ويتجه: زائدا على مهرها.
ولا يصح كون المسمى من يعتق على زوجة إلا بإذن رشيدة، وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر مثل صح ولا يضمنه مع عسرة ابن ولو قيل له ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق. فقال: عندي، ولم يزد على ذلك، لزمه، وإن تزوج فضمن أبوه أو غيره النفقة عشر سنين؛ صح موسرا كان الابن أو معسرا ولو قضاه عن ابنه، ثم طلق ولم يدخل ولو قبل بلوغ فنصفه للابن ولو ارتدت قبل دخول رجع جميعه للابن وليس للأب رجوع فيه كهبة لأن الابن ملكه من غيره ولأب وولي قبض صداق محجور عليها لا رشيدة، ولو بكرا إلا بإذنها فإن سلمه زوج لم يبرأ ورجعت على الزوج؛ وهو على الأب.
* * * PageV02P217
فصل
وإن تزوج عبد بجميع أنواعه بإذن سيده صح وله نكاح أمة ولو أمكنه حرة ومتى أذن له وأطلق نكح واحدة فقط.
ويتجه: فلو نكح ثنتين معا بطل فيهما.
ويتعلق صداق ونفقة وكسوة (¬1) ومسكن بذمة سيده فزائد على مهر مثل لم يؤذن فيه أو على ما سمي له برقبته وبلا إذنه لا يصح.
ويتجه احتمال: ولو مبعضا.
وكذا لو عين له امرأة أو بلدا فخالف ويجب في رقبته (¬2) بوطئه مهر المثل فيفديه سيده بالأقل من قيمة ومهر، وكذا لو تزوج بإذنه فنكح فاسدا، ومن زوج عبده بأمته، لزمه مهر مثل، ولو مع تسميته يتبع به بعد عتق وإن زوجه حرة ثم باعه لها بثمن في ذمة من جنس المهر تقاصا بشرطه وإن باعه لها بمهرها؛ صح قبل دخول وبعده ويرجع سيد في فرقة قبل دخول بنصفه ولو جعل العبد مهرها بطل العقد كمن زوج ابنه وأصدق عنه من يعتق على الابن لأنا نقدره للابن ثم للزوجة.
ويتجه: هنا صحة عقد وعتقه وترجع بقيمته. PageV02P218
فصل
وتملك زوجة بعقد جميع المسمى ولو مبهما ولها نماء معين.
ويتجه: بل والمبهم.
كعبد ودار والتصرف فيه وزكاته وضمانه ونقصه عليها ما لم يمنعها قبضه فيضمن وغير المعين كقفيز من صبرة لا يدخل في ضمانها ولا تملك تصرفا فيه.
ويتجه احتمال (¬1): ولو بعتق.
إلا بقبضه أو تعيينه كمبيع ومن أقبضه ثم طلق ونحوه قبل دخول ملك نصفه قهرا إن بقي بصفته ولو النصف فقط مشاعا أو معينا من متنصف باق في ملكها أو صيدا وهو محرم فله إمساكه وهو خلاف ظاهر كلامهم في محظورات الإحرام ويمنع ذلك بيع ولو مع خيارها وهبة أقبضت وعتق ووقف ورهن وكتابة لا عقد جائز ولا إجارة وتدبير وتزويج، ولا إن عاد لملكها حال طلاق لكن لا يدخل في ذلك ملك زوج قهرا.