* * * PageV02P203
فصل
وليس لولي صغير أو صغيرة، أو مجنون أو مجنونة، أو أمة تزويجهم بمعيب يرد به فإن فعل عالما لم يصح وإلا صح ووجب عليه الفسخ إذا علم خلافا للمنتهى (¬1) فيما يوهم، ولا لولي حرة مكلفة تزويجها به بلا رضاها فلو فعل عالما لم يصح وإلا صح وله الفسخ إذا علم وإن اختارت مكلفة تزويج مجبوب أو عنين؛ لم تمنع ومجنون أو مجذوم أو أبرص؛ فلوليها العاقد (¬2) منعها وإن علمت العيب بعد عقد أو حدث به لم يجبرها على الفسخ لأن حقه في ابتداء النكاح لا في دوامه.
* * * PageV02P204
باب نكاح الكفار
كنكاح المسلمين فيما يجب به من نحو نفقة وقسم ومهر وإيلاء وطلاق وإباحة لزوج أول وإحصان وفي تحريم المحرمات كمحارم ومطلقة ثلاثا لكن يقرون على أنكحة محرمة ما اعتقدوا حلها ولم يرتفعوا إلينا فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان فإن كانت المرأة تباح إذن كعقد في عدة فرغت أو على أخت زوجة ماتت أو بلا شهود أو صيغة أقرا وإن حرم ابتداء نكاحها حال إسلام أو ترافع كذات محرم أو في عدة لم تفرغ أو حبلى ولو من زنا أو شرط الخيار فيه مطلقا أو مدة لم تمض أو استدام نكاح مطلقته ثلاثا ولو معتقدا حلها فرق بينهما فقبل دخول لا مهر وبعده فمهر مثل (¬1).
ويتجه: في الباطل والمسمى في الفاسد (¬2).
وإن وطئ كافر كافرة واعتقداه نكاحا؛ أقرا وإلا فلا ومتى صح المسمى أخذته وإن قبضت الفاسد كله كخمر وخنزير واستقرا وإن بقي شيء وجب قسطه من مهر مثل ويعتبر القسط فيما يدخله كيل أو وزن أو عد به ولو أسلما فانقلب خمر خلا، ثم طلق، ولم يدخل رجع PageV02P205 # بنصفه ولو تلف الخل قبل طلاقه، رجع بنصف مثله وإن لم تقبض شيئا أو لم يسم مهرا فلها مهر مثلها.
* * * PageV02P206
فصل
وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما، وإن أسلمت كتابية تحت كافر أو أحد غير كتابيين قبل دخول؛ انفسخ ولها نصف المهر إن أسلم فقط أو أسلما وادعت سبقه أو قالا سبق أحدنا ولا نعلم عينه وإن قال أسلمنا معا فنحن على النكاح، فأنكرته فقولها وأسلمت في عدتك لمدخول بها؛ فالنكاح باق (¬1)، فقالت بل بعد انقضائها فقوله وإن أسلم أحدهما بعد الدخول، وقف الأمر إلى انقضاء العدة فإن أسلم الثاني قبله فعلى نكاحهما وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول فلو وطئ ولم يسلم الثاني فيها فلها مهر مثلها أو كان طلق لم يقع وإن أسلم فيها متخلف فبالعكس وإن أسلمت قبله؛ فلها نفقة العدة ولو لم يسلم وإن أسلم قبلها فلا وإن اختلفا في السابق أو جهل الأمر فقولها ولها النفقة وأسلمت بعد شهرين من إسلامي فلا نفقة لك فيهما، فقالت بعد شهر فقوله كأسلمت بعد العدة، فقالت فيها ويجب الصداق بكل حال ومن هاجر إلينا بذمة مؤبدة أو مسلما، أو مسلمة، والآخر بدار حرب؛ لم ينفسخ.
* * * PageV02P207
فصل
وإن أسلم وتحته أكثر من أربع بعقد أو لا، فأسلمن كلهن أو كن كتابيات اختار ولو محرما أربعا منهن ولو من ميتات إن كان مكلفا، وإلا وقف الأمر حتى يكلف وليس لوليه الاختيار وعليه نفقتهن إلى أن يختار.
ويتجه احتمال: في غير مكلف فقير يذهب ماله في نفقتهن لكثرتهن اختيار وليه سيما مجنون لأنه ليس له حد ينتهي إليه.
ويعتزل المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات وأولها هنا من حين اختياره أو يمتن فلو كن ثمانيا فاختار أربعا؛ لم يطأ واحدة حتى تنقضي عدة المفارقات، فلو كن خمسا ففارق إحداهن؛ فله وطء ثلاث فقط حتى تنقضي عدة (¬1) المفارقة، أو ستا، فله وطء ثنتين، أو سبعا فله وطئ واحدة وكلما انقضت عدة مفارقة حلت له واحدة مختارة وإن أسلم بعضهن وليس الباقي كتابيات ملك إمساكا وفسخا في مسلمة خاصة وله تعجيل إمساك مطلقا وتأخيره حتى تنقضي عدة البقية، أو يسلمن فإن لم يسلمن أو أسلمن، وقد اختار أربعا فعدتهن منذ أسلم، ومن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير، ويكفي في اختيار أمسكت هؤلاء أو تركت هؤلاء أو اخترت هذه لفسخ أو لإمساك، أو أبقيت هؤلاء (¬2) PageV02P208 # ونحوه منجزا ويحصل اختيار بوطء أو طلاق فمن طلقها فمختارة لا بظهار وإيلاء وسرحت هؤلاء، أو فارقتهن؛ لم يكن طلاقا لهن ولا اختيار لغيرهن (¬1) إلا أن ينويه كذا في الإقناع. وإن وطئ الكل تعين الأول.