النوع الثاني: أن يشرط (¬1) أن لا مهر (¬2) أو لا نفقة أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو أن يشرطا أو أحدهما عدم وطء أو دواعيه أو أن تعطيه شيئا أو تنفق عليه أو إن فارق رجع بما أنفق أو خيارا في عقد أو مهر، أو إن جاءها به في وفت كذا وإلا فلا نكاح بينهما أو أن يسافر بها أو تستدعيه لوطء عند إرادتها أو أن لا تسلم نفسها إلى مدة كذا، أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أو أن يعزل عنها، أو يسكن بها حيث شاءت أو شاء أبوها ونحوه فيصح النكاح دون الشرط ومن طلق بشرط خيار وقع. PageV02P195
فصل
وإن شرطها مسلمة أو قيل زوجتك هذه المسلمة، أو ظنها (¬1) مسلمة، ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كتابية أو شرط بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فبانت بخلافه؛ فله الخيار ويرجع بعد دخول على الغار.
ويتجه: لا يقبل بعد وطئه (¬2) قوله في عدم بكارتها.
وإن شرط صفة أدنى فبانت أعلى ككتابية، أو أمة فبانت مسلمة حرة؛ فلا خيار ومن تزوج امرأة وظن أنها حرة الأصل أو شرطها حرة فبانت أمة وولدت فولده حر ويفديه حيا لنصف سنة بقيمته يوم ولادته، وميتا بجناية فعلى جان غرة ولا فداء لسيد (¬3) ثم إن كان ممن لا يحل له نكاح الإماء.
ويتجه: حال عقد.
فرق بينهما وإلا فله الخيار، فإن رضي بالمقام فما ولدت بعد، فرقيق.
ويتجه احتمال: لا مع شرط حرية.
وإن كان ظنها عتيقة أو تزوج امرأة مطلقا فبانت أمة؛ فلا خيار له PageV02P196 # وإن كان المغرور عبدا؛ فولده حر بين رقيقين يفديه إذا عتق لتعلقه بذمته ويرجع زوج بفداء وبالمسمى على من غره إن كان أجنبيا وإن كان سيدها، ولم تعتق بذلك أو أباها (¬1) وهي مكاتبة، فلا مهر له ولا لها وولدها مكاتب فيغرم أبوه قيمته لها إن لم تكن الغارة، وإن كانت قنا تعلق برقبتها، فيخير سيد والمعتق بعضها يجب لها البعض فيسقط وولدها يغرم أبوه قدر رقه لأنه مبعض كهي ويثبت كونها أمة ببينة لا بإقرارها ولمستحق غرم مطالبة زوج وغار ابتداء، والغار من علم رقها فأبهمه، ولم يبينه.
ويتجه: ممن له مدخل في النكاح.
ومن تزوجت رجلا على أنه حر، أو تظنه حرا؛ فبان قنا؛ فلها الخيار بلا حكم وإن شرطت صفة مما لا تعتبر في الكفاءة فبان أقل فلا فسخ إلا بشرط حرية ونحوها.
* * * PageV02P197
فصل
ولمن عتقت كلها تحت رقيق كله، الفسخ إجماعا، وإلا أو عتقا معا فلا، فتقول فسخت نكاحي، أو اخترت نفسي وطلقتها كناية عن الفسخ كعكسه ولو متراخيا ما لم يوجد منها ما يدل على رضا ولا يحتاج فسخها لحكم حاكم بخلاف غيرها فإن عتق قبل فسخ أو أمكنته من وطئ أو مباشرة أو قبلة ولو جاهلة عتقها أو ملك الفسخ، بطل خيارها ويجوز له الإقدام على وطئها قبل علمها، ومال ابن رجب للتحريم (¬1)، ولبنت تسع أو دونها إذا بلغتها، ولمجنونة إذا عقلت ولم يطأ قبل الخيار دون ولي فإن بانت قبله بطل خيارها وإن طلقت رجعيا أو عتقت الرجعية فلها الخيار فإن رضيت بالمقام بطل، ومتى فسخته بعد دخول فمهرها لسيد وقبله لا مهر، وإن شرط معتقها أن لا تفسخ نكاحها ورضيت أو بذل لها عوض لتسقط حقها من فسخ أو أسقطته بلا عوض؛ صح ولزمها، ومن زوج مدبرة لا يملك غيرها وقيمتها مائة بعبد على مائتين مهرا ثم مات عتقت، ولا فسخ قبل الدخول لئلا يسقط المهر فلا تخرج من الثلث فيرق بعضها فيمتنع الفسخ فهذه مستثناة من كلام من أطلق.