فصل
ومن ملك نحو أختين معا صح وله وطء أيهما شاء وتحرم به الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراجها أو بعضها عن ملكه بعتق أو وقف ولو ببيع للحاجة.
ويتجه: ما لم يتحيل على بيع التفرقة (¬1).
أو هبة أو تزويج بعد استبراء ولا يكفي مجرد تحريم.
ويتجه: بنحو (¬2) إحرام.
أو كانت مجوسية (¬3) أو كتابة أو رهن أو بيع بشرط خيار له أو هبة لولده فلو خالف ووطئ الأخرى لزمه أن يمسك عنها حتى يحرم إحداهما كما تقدم فإن عادت لملكه ولو قبل وطء الباقية لم يصب واحدة حتى يحرم الأخرى ابن نصر الله (¬4) إن لم يجب استبراء كبنت دون تسع فإن وجب لم يلزم ترك الباقية فيه فقط المنقح وهو حسن.
ويتجه: لا وإلا لحلت بوطء نحو شبهة بلا نقل ملك (¬5).
ومن تزوج أخت سريته، ولو بعد إعتاقها زمن استبرائها؛ لم PageV02P189 # يصح وله نكاح أربع سواها وإن تزوجها تحريم السرية واستبرائها؛ صح، ثم إن رجعت إليه السرية فالنكاح بحاله وحرم وطء واحدة منهما.
ويتجه: على بحثها (¬1) إن لم يلزم استبراء.
ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في عدتها نكاح أختها ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة، وأن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطء إن كان معه أربع.
ويتجه: لا من لا عدة لها لصغر.
ولا يحل نكاح موطوءة بشبهة في عدتها إلا من واطئ إن لم تلزمها عدة من غيره وليس لحر جمع أكثر من أربع إلا نبينا، وتقدم (¬2)، ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم تزوجه بدلها حتى تتقضي عدتها بخلاف موتها، فإن قال أخبرتني بانقضائها فكذبته فله نكاح أختها وبدلها وتسقط الرجعة لا السكنى والنفقة ونسب الولد.
* * * PageV02P190
فصل
النوع الثاني: لعارض يزول، فتحرم زوجة غيره ومعتدته ومستبرأة ومرتابة بعد عدة بحمل منه، وزانية (¬1) على زان وغيره حتى تتوب بأن تراود فتمتنع واختار جمع ولو لم تراود، ومطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتهما ومحرمة حتى تحل ومسلمة على كافر حتى يسلم وعلى مسلم ولو عبدا، كافرة غير حرة كتابية وأبواها كتابيان ولو حربية أو من بني تغلب ومن في معناهم حتى تسلم ولو اختارت دين أهل الكتاب خلافا لجمع، والأولى أن لا يتزوج كتابية، وقال الشيخ يكره كذبائحهم بلا حاجة، وكوثني من تمسك بصحف إبراهيم وشيث وزبور داود وكمرتد نحو درزي ونصيري؛ فلا تحل ذبائحهم ومناكحتهم ومنع نبينا من نكاح كتابية كأمة، ولو بملك يمين ولكتابي نكاح مجوسية ووطؤها بملك لا مجوسي لكتابية.
ويتجه: جواز نكاح يهودي لنصرانية وعكسه.
ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة، ولو مبعضة إلا إن خاف عنت العزوبة؛ لحاجة متعة أو خدمة ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها ولا يجد طولا -مالا حاضرا- يكفي لنكاح حرة ولو كتابية، فتحل وصبره أفضل ولو قدر على ثمن أمة خلافا له، ولا يبطل نكاحها إن أيسر ونكح حرة عليها أو زوال خوف العنت ونحوه وله إن لم تعفه نكاح أمة أخرى إلى أن يصرن أربعا وكذا على حرة لم تعفه PageV02P191 # بشرطه وكتابي حر في ذلك كمسلم ومن وجد من يقرضه أو رضيت الحرة بتأخر صداق أو بدون مهر مثل أو وهب له أو لم يجد إلا بأكثر من مهر المثل بما يجحف ماله لم يلزمه، ومن تزوج أمة فذكر أنه كان موسرا حال النكاح فارق، ولا مهر إن صدقه سيد وإلا لزمه النصف أو الكل إن دخل ويصح نكاح أمة من بنت المال ولا تصير إن ولدت أم ولد، ولا يكون ولد الأمة حرا إلا بشرط (¬1)، ولقن ومدبر ومكاتب ومبعض نكاح أمة، ولو لابنه حتى على حرة وجمع بينهما في عقد لا نكاح سيدته، ولأمة نكاح عبد ولو لابنها لا أن تتزوج سيدها ولا لحر أو حرة نكاح أمة أو عبد ولدهما.