باب المحرمات في النكاح
ضربان ضرب على الأبد وهن أقسام قسم بالنسب: وهن سبع: الأم والجدة مطلقا وإن علت والبنات وبنات الولد (¬1) وإن سفل ولو منفيات بلعان، أو من زنا ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرا، وإن كان النسب لغيره والأخت من الجهات الثلاث وبنت لها أو لابنها أو لبنتها، وبنت كل أخ وبنتها وبنت إبنها وإن نزلن كلهن والعمة والخالة من كل جهة وإن علتا كعمة أبيه وأمه وعمة العم لأب، لأنها عمة أبيه لا عمة العم لأم لأنها أجنبية، وكعمة الخالة لأب لأنها عمة الأم لا خالة لأم لأنها أجنبية فتحرم كل نسيبة سوى بنت عم وعمة، وبنت خال وخالة.
الثاني: بالرضاع ولو حصل بإكراه وتحريمه كنسب حتى في مصاهرة، فتحرم زوجة أبيه وابنه من رضاع كمن نسب لا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع.
الثالث: بالمصاهرة، وهن أربع: أمهات زوجته (¬2)، وإن علون وحلائل عمودي نسبه ومثلهن من رضاع خلافا للشيخ (¬3).
ويتجه: لا من زنا. PageV02P185
فيحرمن بمجرد عقد وبفاسد؛ خلاف، لا بناتهن وأمهاتهن، والربائب وهن بنات زوجة دخل بها وإن سفلن أو كن لربيب أو ابن ربيبة، فإن ماتت قبل دخول أو أبانها بعد خلوة وقبل وطء لم يحرمن، وتحل زوجة ربيب وبنت زوج أم وزوجة (¬1) زوج أم، ولأنثى ابن زوجة ابنها وزوج زوجة أبيها، وزوج زوجة ابنها ولا يحرم في مصاهرة، إلا تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي ولو دبرا أو بشبهة أو زنا.
ويتجه احتمال: أو بحائل.
بشرط حياتهما وكون مثلهما يطأ، ويوطأ وعليه فلو عقد ابن تسع على امرأة وأصابها (¬2) وفارقها؛ حلت له بنتها وكذا عكسه، ولا تحريم بوطء ميتة ومباشرة ونظر فرج لشهوة ومساحقة نساء ويحرم بوطء ذكر ما يحرم بوطء أنثى، فلا يحل لكل من لائط وملوط به أم الآخر ولا ابنته (¬3).
ويتجه: وإن علت أو نزلت (¬4) وأنه بشرط وطء مثله وإلا فليس أولى بالمتفق عليه (¬5).
الرابع: باللعان فمن لاعن زوجته، ولو في نكاح فاسد أو بعد إبانة لنفي ولد حرمت أبدا ولو أكذب نفسه. PageV02P186
الخامس: زوجات نبينا - صلى الله عليه وسلم - على غيره ولو من فارقها وهن أزواجه دنيا وآخرة.
ويتجه (¬1): وكذا ماؤه وأنه يزاد.
السادس: مرتدة لا تقبل توبتها كبسب نحو نبي، وعند الشيخ: وكذا قاتل رجل ليتزوج امرأته وقال في من خبب امرأة على زوجها نكاحه باطل في أحد قولي مذهب مالك وأحمد وغيرهما انتهى.
وكذا في قول لو تزوج امرأة في عدتها، ودخل بها، وهو مذهب المالكية.
* * * PageV02P187
فصل
الضرب الثاني: إلى أمد، وهن نوعان: نوع لأجل الجمع؛ فيحرم بين أختين وبين امرأة وعمتها أو وخالتها وإن علتا من كل جهة من نسب أو رضاع وبين خالتين بأن ينكح كل واحد ابنة الآخر، فيولد لكل واحد بنت، وبين عمتين، بأن ينكح كل واحد أم الآخر، فيولد لكل بنت، أو عمة وخالة، بأن ينكح إمرأة وينكح ابنة أمها فيولد لكل بنت وبين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحه لها لقرابة أو رضاع لا بين مبانة شخص وبنته من غيرها أو بين أمة وسيدتها ولا بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه وكره جمع بين بنتي عميه أو عمتيه وخاليه وخالتيه (¬1) أو بنت عمه وعمته أو بنت خاله وخالته ولو كان لكل رجل بنت ووطئا امرأة فألحق ولدهما بهما فتزوج رجل بالمرأة والبنتين فقد تزوج أم شخص وأختيه فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا بطلا؛ كخمس بعقد وفي زمنين يبطل متأخر فقط كواقع في عدة الأخرى ولو بائنا فإن جهل فسخا ولإحداهما نصف المسمى (¬2) بقرعة فإن أصاب إحداهما فخرجت القرعة لها فالمسمى وإلا فمهر مثلها ونصف مسمى للأخرى (¬3) وإن ولدتا منه لحقه النسب ومن ملك أخت زوجته أو عمتها أو خالتها صح وحرم أن يطأها أو يباشرها ونحوه حتى يفارق زوجته، وتنقضي عدتها. PageV02P188