ويتجه: هذا من حيث الصحة وأما لو تناكرا فلا (¬2).
ولا يبطل العقد بتواص بكتمانه فلو كتمه ولي وشهود وزوجان؛ صح وكره ولو أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر؛ ثبت النكاح بإقرارهما ولو لم يقولا بولي وشاهدين ولو جحدته ثم أقرت له لم تحل إلا بعقد جديد، فإن أقر ولي مجبر صح إقراره وإلا فلا، ويأتي في الإقرار ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع أو إذنها، والاحتياط الإشهاد، وإن ادعى زوج إذنها وأنكرت صدقت قبل دخول لا بعده وإن ادعت الإذن فأنكر ورثته، صدقت.
الخامس: خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهما أو PageV02P182 # بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب أو اختلاف دين ونحو عدة والكفاءة ليست شرطا للصحة خلافا لأكثر المتقدمين بل للزوم، فيصح مع فقدها، ولمن لم يرض من امرأة وعصبة حتى من يحدث الفسخ فيفسخ أخ (¬1) مع رضا أب وهو على التراخي فلا يسقط إلا بإسقاط عصبة بقول أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل ويحرم تزويجها بغير كفء بلا رضاها ويفسق به ولي ولو زالت الكفاءة بعد عقد، فلها فقط الفسخ، والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء:
دين: فلا تزوج عفيفة بفاجر، وعدل بفاسق.
ومنصب: وهو النسب فلا تزوج عربية بعجمي.
وحرية: فلا تزوج حرة ولو عتيقة بعبد أو مبعض، ويصح إن عتق مع قبوله كأعتقتك مع قبول النكاح.
وصناعة عير رزية: فلا تزوج بنت بزاز بحجام، ولا بنت تانئ -صاحب عقار- بحائك ونحوه.
ويسار بحسب ما يجب لها من مهر ونفقة، قال ابن عقيل: بحيث لا تتغير عليها عادتها عند أبيها في بيته فلا تزوج موسرة بمعسر.
ويتجه (¬2): وفقد العيوب، فلا تزوج صحيحة بنحو مجذوم كما يأتي (¬3). PageV02P183
ولا تعتبر هذه الصفات في المرأة، يتزوج الرجل بمن شاء، ليس مولى القوم كفئا لهم، العرب من قرشي وغيره، بعضهم لبعض، وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء (¬1).
* * * PageV02P184