كتاب النكاح
حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وقيل: عكسه، والأشهر مشترك، والمعقود عليه منفعة الاستمتاع، وسن لذي شهوة لا يخاف الزنا، واشتغاله به أفضل من التخلي لنوافل العبادة، قال أحمد: ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، وتزوج الإمام أحمد (¬1) وهو لا يجد القوت.
ويباح لمن لا شهوة له، وقيل: يكره، ويجب على من يخاف زنا ولو ظنا، من رجل وامرأة، ويقدم إذن على حج واجب، ولا يكتفى بمرة بل يكون في مجموع العمر، ويجزئ تسر عنه، ويجوز بدار حرب لضرورة لغير أسير، ويعزل ندبا خلافا له، وبلا ضرورة وجوبا، ومقتضى تعليلهم جواز نكاح نحو آيسة، وسن تخير ذات دين وعقل وقناعة وجمال، الولود الحسيبة الأجنبية البكر، إلا أن تكون مصلحته في نكاح ثيب أرجح، لا بنت زنا ولقيطة وحمقاء ودنيئة نسب، ولا يصلح من النساء من قد طال لبثها مع رجل.
ومن التغفيل تزوج شيخ بصبية، ويمنع زوجته من مخالطة النساء؛ فإنهن يفسدنها عليه، والأولى أن لا يسكن بها عند أهلها، وأن لا يدخل بيته مراهق (¬2)، ولا يأذن لها في الخروج، ولا يسأل عن دينها PageV02P160 # حتى يحمد جمالها، وليس لوالديه إلزامه بنكاح من لا يريد فلا يكون عاقا كأكل ما لا يريد قاله الشيخ، ولا يزيد على واحدة ندبا إن عفته، قال ابن الجوزي: ويستحب لمن أراد أن يزوج ابنته أن ينظر لها شابا حسن الصورة لا دميما، وعلى من استشير في خاطب أو مخطوبة أن يذكر ما فيه من مساوئ وغيرها، ولا يكون غيبة مع قصد النصيحة.
* * * PageV02P161
فصل
يباح (¬1) ولا يسن خلافا له لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته، نظر ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم، ويكرره ويتأمل المحاسن بلا إذن، إن أمن الشهوة من غير خلوة، فإن شق أو كرهه، بعث امرأة تصفها له، ولرجل نظر ذلك ورأس وساق من أمة، ولو غير مستامة خلافا للمنتهى، وذات محرم، وهي من تحرم أبدا بنسب أو سبب مباح لحرمتها، إلا نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا، ولا ينظر نحو أم مزني بها.
ويتجه احتمال: ولو نكحها بعد (¬2).
لأن التحريم بسبب محرم، وكذا محرمة بلعان ونحو بنت موطوءة، لشبهة ولعبد لا مبعض ومشترك خلافا للموفق نظر ذلك من مولاته، وكذا غير أولي الإربة، كعنين وكبير ومريض، وينظر ممن لا تشتهى كعجوز وبرزة وقبيحة للوجه خاصة، ولشاهد ومعامل نظره مع كفيها لحاجة ولطبيب، ومن يلي خدمة مريض ولو أنثى في وضوء واستنجاء نظر ومس ما دعت إليه (¬3) حاجة، وكذا لو حلق عانة من لا يحسنه ويستر غير موضع الحاجة، وليكن مع حضور محرم، ولامرأة مع امرأة ولو كافرة مع مسلمة، ورجل مع رجل ولو أمرد، وسيد مع PageV02P162 # أمته المحرمة كمزوجة (¬1) ومجوسية، نظر ما بين سرة وركبة، ولامرأة نظر ذلك من رجل، ومميز لا شهوة له مع امرأة كامرأة وذو شهوة معها، وبنت تسع مع رجل كمحرم وخنثى مشكل في نظر إليه كامرأة ونظره لرجل كنظر امرأة إليه، ولإمرأة كنظر رجل إليها، ولكل من الزوجين نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة حتى فرجها، كولد دون سبع، وكره نظر فرج (¬2) حال طمث، وتقبيله بعد جماع لا قبله، وكذا سيد مع أمته المباحة له، ومن لا يملك إلا بعضا كمن لا حق له.
وحرم في غير ما مر قصد نظر حرة أجنبية حتى شعر متصل لا بائن، قال أحمد: ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا يبن شيء ولا خفها فإنه يصف القدم، وأحب إلي أن تجعل لكمها زرا عند يدها، وعند القاضي يجوز (¬3) النظر لوجه وكف أجنبية لغير حاجة مع أمن فتنة، وفي الإنصاف هذا الذي لا يسع الناس غيره خصوصا الجيران، ونظر خصي ومحبوب وممسوح كفحل، واستعظم أحمد إدخال الخصيان على النساء، وحرم نظر لشهوة أو مع خوف ثورانها لأحد ممن ذكرنا قال الشيخ: ومن استحله لشهوة كفر إجماعا.