غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ٤١٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الكتابة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

* * * PageV02P150

فصل

ويصح شرط وطء مكاتبته لا بنت لها فإن وطئها بلا شرط أو بنتها التي في ملكه أو أمتها أدب عالم تحريم منهما (¬1) ولها المهر ولو مطاوعة ومتى تكرر وكان قد أدى لما قبله لزمه آخر وإلا فلا وعليه قيمة أمتها إن أولدها لا نحو بنتها لأنه لا يصح لها بيعها ولا قيمة ولده من أمة مكاتبة أو مكاتبته وتصير إن ولدت أم ولد ثم إن أدت عتقت وإن مات وعليها شيء سقط، وعتقت وما بيدها لورثته ولو لم تعجز وكذا لو أعتق سيد مكاتبه وعتقه فسخ للكتابة ولو في غير كفارة ومن كاتبها شريكان ثم وطئاها فلها على كل (¬2) واحد مهر وإن ولدت من أحدهما صارت أم ولده ولو لم تعجز ويغرم لشريكه قيمة حصته ونظيرها من ولدها وإن ألحق بهما صارت أم ولدهما يعتق نصفها بموت أحدهما وباقيها بموت الآخر.

ويتجه: حيث لا سراية.

وليس لسيد إجبار مكاتبته على تزويج.

* * * PageV02P151

فصل

ويصح نقل الملك في المكاتب حتى بوقف (¬1) فإذا أدى بطل ولمشتر قنا جهل الكتابة رد أو أرش وهو كبائع في عتق بأداء وله الولاء وعوده قنا بعجز (¬2) وإن أدى لوارث فالولاء للسيد ولو اشترى كل من مكاتبي شخص أو اثنين لآخر؛ صح شراء الأول وحده فإن جهل أسبقهما بطلا وإن أسر فاشتري فأحب سيده؛ أخذه بما اشتري به وإلا فأدى لمشتريه ما بقي من كتابته، عتق وولاؤه له ولا يحتسب عليه بمدة أسر فلا يعجز حتى يمضي بعد الأجل مثلها وعلى مكاتب جنى على سيده أو أجنبي فداء نفسه بقيمته فقط مقدما على كتابة فإن أداها مبادرا وليس محجورا عليه عتق (¬3) واستقر الفداء، وإن قتله سيده لزمه الأقل وكذا إن أعتقه وتسقط فيهما إن كانت على سيده، وإن عجز عن أرش جناية على سيده فله تعجيزه وإن كانت على غيره ففداه سيد؛ لم يبع وإلا بيع فيها قنا لا مكاتبا ويجب فداء جنايته مطلقا بالأقل من قيمته أو أرشها، وإن استدان تعلق بذمته فقط مقدما مع حجر على دين كتابة فإن عجز فليس لغريمه تعجيزه بخلاف أرش ودين كتابة فيعجز ويشترك (¬4) رب دين وأرش بعد موته في تركته بالحصص، ولغير محجور عليه تقديم أي دين شاء. PageV02P152

فصل

والكتابة عقد لازم لا يدخلها خيار ولا يملك أحدهما فسخها ولا يصح تعليقها على شرط مستقبل كبقية العقود اللازمة، ولا تنفسخ بموت سيد وجنونه وحجر عليه ويعتق بأداء إلى من يقوم مقامه أو وارثه وإن حل نجم فلم يؤده؛ فلسيده الفسخ بلا حكم ولو غائبا بلا إذن سيده وبإذنه فلا حتى يراسله الحاكم ويمضي زمن يمكنه، ويلزم إنظاره ثلاثا لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه، ولدين حال على مليء أو مودع ولمكاتب قادر على كسب تعجيز نفسه إن لم يملك وفاء لا فسخها فإن ملكه أجبر على أدائه ثم عتق فإن مات قبله انفسخت ويصح فسخه باتفاقهما ولو زوج السيد امرأة ترثه من مكاتبه؛ ثم مات انفسخ النكاح ويلزم أن يؤدي إلى من أدى كتابته ولو ذميا ربعها ولا يلزمه قبول بدله من غير الجنس فلو وضع السيد بقدره وهو أفضل أو عجله جاز ولسيد الفسح بعجز عن ربعها وللمكاتب أن يصالح سيده عما في ذمته بغير جنسه بشرط حلول وتقابض، ومن أبرئ من كتابته عتق وإن أبرئ من بعضها فهو على كتابته فيما بقي.

* * * PageV02P153

فصل

وتصح كتابة عدد بعوض ويقسط (¬1) على القيم يوم العقد ويكون كل مكاتبا بقدر حصته يعتق بأدائها، ويعجز بعجز عنها وحده وإن تضامنوا لم يصح ولو شرط في عقد فسد شرط لا عقد وإن أدوا واختلفوا في قدر ما أدى كل واحد فقول مدع أداء الواجب لا ما زاد، ويصح أن يكاتب بعض عنده كنصفه فإذا أدى (¬2) مثلي كتابته؛ عتق كله، وشقصا من مشترك بغير إذن شريكه ويملك مكاتب من كسبه بقدره فإذا أدى ما كوتب عليه ودفع للآخر ما يقابل حصته عتق كله إن كان من كاتبه موسرا وعليه قيمة حصة شريكه وإن أعتقه الشريك قبل أدائه عتق عليه كله بشرطه وغرم قيمة ما لشريكه مكاتبا ولهما مكاتبة (¬3) عندهما على تساو وتفاضل ولا يؤدي إليهما إلا على قدر ملكيهما فإن كاتباه منفردين فوفى أحدهما أو أبرأه عتق نصيبه خاصة إن كان معسرا وإلا كله وإن (¬4) كاتباه كتابة واحدة فوفى أحدهما بغير إذن الآخر؛ لم يعتق منه شيء، ولم يصح القبض وله أخذ حصته منه وإن كان بإذنه عتق نصيبه وسرى بشرطه وضمن نصيب شريكه بقيمته مكاتبا، وإذا كاتب ثلاثة عبدا (¬5) فادعى الأداء إليهم فأنكره أحدهم شاركهما فيما أقرا PageV02P154 # بقبضه ونصه تقبل شهادتهما عليه وقياس المذهب لا، واختاره جمع ومن قبل كتابة عن نفسه وغائب صح كتدبير فإن أجاز الغائب وإلا لزمه الكل وعتق وحده.

— صفحة ٢٧٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।