غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ৪১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الموصى إليه
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

* * * PageV02P079

باب الموصى إليه

الدخول في الوصية للقوي عليها قربة وتركه أولى في هذه الأزمنة وتصح إلى مسلم مكلف رشيد عدل ولو مستورا أو عاجزا ويضم قوي أمين أو أم ولد أو قنا ولو (¬1) لموص ويقبل بإذن سيد من مسلم وكافر ليست تركته نحو خمر وخنزير ومن كافر إلى عدل في دينه وتعتبر الصفات حين موت ووصية فإن تغيرت بعد الوصية، ثم عادت قبل موت عاد لعمله لا إن تعد (¬2) قبله ويصح قبول وصية في حياة موص وبعده فمتى قبل صار وصيا وتنعقد بفوضت أو وصيت إليك بكذا أو أنت أو جعلتك وصيي ولا تصح إلى فاسق أو صبي ولو مراهقا أو سفيه أو مجنون أو كافر من مسلم ولا نظر لحاكم مع وصي خاص كفؤ ومن نصب وصيا، ونصب عليه ناظرا؛ يرجع الوصي لرأيه ولا يتصرف إلا بإذنه؛ جاز، وإن حدث عجز لضعف (¬3) أو علة أو كثرة عمل ونحوه وجب ضم أمين، والأول هو الوصي فقط، وتصح لمنتظر كإذا بلغ، أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه، أو صح من مرضه، أو صالح أمه أو إن مات الوصي فزيد وصيي أو زيد وصي سنة ثم عمرو وإن قال الإمام الخليفة بعدي فلان، فإن مات في حياتي أو تغير حاله ففلان؛ صح PageV02P080 # وكذا في ثالث ورابع لا (¬1) للثاني إن قال فلان ولي عهدي، فإن ولي ثم مات، ففلان بعده وإن علق ولي الأمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط شغورها أو غيره فلم يوجد حتى قام غيره مقامه صار الاختيار له ومن وصى زيدا ثم عمرا؛ اشتركا إلا أن يخرج زيدا ولا ينفرد بتصرف وحفظ غير مفرد بل يصدر عن رأيهما ولو لم يوكل أحدهما الآخر أو يباشر معه وإن جعل لكل أن ينفرد بتصرف كفى واحد، ولا يوصي وصي إلا أن يجعل إليه، وإن مات أحد اثنين لا ينفردان بتصرف أو تغير حاله أو هما أقيم مقامه أو مقامهما، وليس لحاكم اكتفاء بباق ومن عاد إلى حاله من عدالة أو غيرها عاد إلى عمله بعد عزله بلا عقد جديد، خلافا له.

ويتجه: هذا في وصي الميت لا من أقامه حاكم.

وصح قبول وصي وعزل نفسه في حياة موص وبعد موته.

ويتجه: ولا يعود وصي بلا عقد. ولموص عزله متى شاء.

* * * PageV02P081

فصل

ولا تصح إلا في معلوم يملك فعله كإمام بخلافة وقضاء دين وتفريق وصية ورد أمانة وغصب ونظر في أمر غير مكلف وحد قذف يستوفيه لنفسه لا لموصى إليه وبتزويج مولياته ويقوم وصي مقامه في الإجبار لا المرأة على أولادها ولا من لا ولاية له عليهم كأولاد ابنه ولا باستيفاء دين مع رشد وارثه ولو مع غيبته، ولمن وصى في شيء لم يصر وصيا في غيره كوصية بتفريق ثلثه أو قضاء دينه أو النظر في أمر أطفاله ومن وصى بتفريق ثلث أو قضاء دين فأبى ورثة أو جحدوا وتعذر ثبوته قضى الدين باطنا وأخرج بقية الثلث مما في يده عما في أيدي الورثة إن لم يخف تبعة، وإن فرقه ثم ظهر دين يستغرقه أو جهل موصى له فتصدق هو أو حاكم به ثم ثبت لم يضمن، ويبرأ مدين بدفع لوارث ووصي معا وباطنا بقضاء دين يعلمه على الميت ولمدين دفع دين موصى به لمعين إليه وإلى الوصي، وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه وإن شهدت بينة بحق لم يشترط حاكم، وكفت عند وصي وإن وصى بإعطاء مدع عينه دينا بيمينه نقده من رأس ماله وإن أوصى إليه بحفر بئر بطريق مكة أو في السبيل فقال: لا أقدر، فقال الموصي: افعل ما ترى، لم تحفر بدار قوم لا بئر لهم، لما فيه من تخصيصهم، وببناء مسجد فلم يجد عرصته لم يجز شراء عرصة يزيدها بمجد صغير، وبدفع هذا ليتامى فلان فإقرار بقرينة، وإلا فوصية ذكره الشيخ، وضع ثلثي حيث شئت، أو أعطه أو تصدق به PageV02P082 # على من شئت؛ لم يجز له أخذه خلافا لجمع ولا دفعه لأقاربه الوارثين ولو فقراء ولا لورثة موص وإن دعت حاجة لبيع بعض عقار ونحوه لقضاء دين أو حاجة صغار وفي بيع بعضه ضرر كنقص ثمن باع وصي على كبار أبوا أو غابوا وكذا لو اختصوا بميراث وأبوا وفاءه ومن مات بنحو برية أو بلد ولا حاكم ولا وصي فلمسلم حضره أخذ تركته وبيع ما يراه بما (¬1) يسرع فساده أو كان أصلح ولو إماء ويجهزه منها فإن لم تكن فمن عنده ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما.

— পৃষ্ঠা ২৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।