* * * PageV02P071
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
(¬1)
من وصى له بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة فبمثل نصيب ابنه وله ابنان فثلث وثلاثة فربع، فإن كان معهم بنت فتسعان؛ لأن مسألتهم بدونه من سبعة ويزاد عليها نصيبه سهمان، وبنصيب ابنه فله مثل نصيبه، وبمثل نصيب بنته وليس (¬2) سواها فله النصف، وبمثل نصيب ولده وله ابن وبنت، فله مثل نصيب البنت، ولثلاثة بمثل أنصباء بنيه الثلاثة، فبينهم على ستة إن أجازوا ومن تسعة إن ردوا وبضعف نصيب ابنه فمثلاه وبضعفيه فثلاثة أمثاله وبثلاثة أضعافه فأربعة أمثاله، وهلم جرا وبمثل نصيب من لا نصيب له، كمحجوب بوصف أو شخص فلا شيء له، وبمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه فله مثل ما لأقلهم فمع ابن وأربع زوجات تصح من اثنين وثلاثين، لكل زوجة سهم ويزاد للوصي سهم فتصير من ثلاثة وثلاثين وبمثل نصيب أكثرهم ميراثا فله في هذه المسألة ثمانية وعشرون، تضم للمسألة فتبلغ ستين، وبمثل نصيب وارث لو كان فله مثل ماله لو كانت الوصية وهو موجود فلو كانوا أربعة بنين فلموصى له سدس ولو كانوا ثلاثة فخمس واثنان فربع ولو كانوا أربعة فأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن خامس لو كان، فقد أوصى له بالخمس إلا السدس PageV02P072 # بعد الوصية، فيكون له سهم يزاد على ثلاثين، ضرب خمسة في ستة، فإذا أخذه فالثلاثون لا تنقسم على أربعة وتوافق بالنصف فاضرب إثنين في ثلاثين بستين، فزد عليهما سهمين تصح من اثنين وستين، له منها سهمان ولكل ابن خمسة عشر، ولو كانوا خمسة فوصى بمثل نصيب أحدهم إلا بمثل نصيب ابن سادس لو كان، فقد أوصى له بالسدس إلا السبع فيكون له سهم يزاد على اثنين وأربعين ضرب ستة في سبعة، وتصح من مائتين وخمسة عشر لموصى له خمسة ولكل ابن اثنان وأربعون ولو خلفت زوجا وأختا وأوصت بمثل نصيب أم لو كانت؛ فلموصى له الخمس مضافا لأربعة؛ لأن للأم الربع لو كانت.
* * * PageV02P073
فصل في الوصية بالأجزاء (¬1)
من وصي له بجزء أو حظ أو نصيب أو قسط أو شيء، فلورثته أن يعطوه ما شاءوا من متمول، وبسهم من ماله فله سدس بمنزلة سدس مفروض (¬2) إن لم تكمل فروض المسألة، أو كانت الورثة عصبة، وإن كملت أعيلت به، كزوج وأخت لأبوين فيعطى السبع، وإن عالت أعيل معها، كما لو كان معهما جدة فيعطى الثمن وبجزء معلوم كثلث أو ربع تأخذه من مخرجه فتدفعه (¬3) إليه وتقسم الباقي على مسألة الورثة إلا أن يزيد على الثلث ولم تجز فيفرض له الثلث، وتقسم الثلثين على مسألة الورثة فإن لم تنقسم ضربت المسألة أو وفقها في مخرج الوصية، فما بلغ فمنه تصح وبجزأين أو أكثر تأخذها من مخرجها وتقسم الباقي على المسألة فإن زادت على الثلث، ورد الورثة جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال وقسمت الثلثين على الورثة، فلو وصى (¬4) لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه وخلف ابنين، أخذت الثلث والربع من مخرجهما سبعة من اثني عشر يبقى خمسة للابنين إن أجازا وتصح من أربعة وعشرين، وإن ردا جعلت السبعة ثلث المال فتكون أحد وعشرين PageV02P074 # للوصيين الثلث سبعة لصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة، ولكل واحد من الابنين سبعة، وإن أجازا لأحدهما أو أجاز أحدهما لهما أو كل واحد لواحد فاضرب وفق مسألة الإجازة وهو ثمانية في مسألة الرد وهي أحد وعشرون، تكن مائة وثمانية وستين للذي أجيز له سهمه من مسألة الإجازة مضروب في وفق مسألة الرد (¬1)، والذي يرد عليه سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجازة، والباقي للورثة، وللذي أجاز لهما نصيبه من مسألة الإجازة في وفق مسألة الرد وللآخر سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجازة، والباقي بين الوصيين على سبعة وإن زادت على المال عملت فيها عملك في مسائل العول، فبنصف وثلث وربع وسدس تأخذها من اثني عشر وتعول لخمسة عشر، فيقسم المال كذلك إن أجيز لهم أو الثلث إن رد عليهم، ولزيد بجميع ماله ولآخر بنصفه، فالمال بينهما على ثلاثة إن أجيز لهما والثلث على ثلاثة مع الرد، وإن أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع لأنه ثلث الثلث، والباقي لصاحب المال (¬2) وإن أجيز لصاحب النصف وحده فله النصف ولصاحب المال تسعان، وإن أجاز أحدهما لهما فسهمه بينهما على ثلاثة ولا شيء له وللراد ثلث المال، والثلثان بين الوصيين على ثلاثة وإن أجاز لصاحب المال وحده دفع إليه كل ما بيده؛ فلموصى له بالنصف تسع، وللراد ثلاثة أتساع والباقي PageV02P075 # لموصى له بجميع المال، وإن أجاز لصاحب النصف وحده دفع إليه ما في يده ونصف سدسه وهو ثلث ما في يده وربعه، وتصح من ستة وثلاثين.