غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ৪১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

* * * PageV02P071

باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

(¬1)

من وصى له بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة فبمثل نصيب ابنه وله ابنان فثلث وثلاثة فربع، فإن كان معهم بنت فتسعان؛ لأن مسألتهم بدونه من سبعة ويزاد عليها نصيبه سهمان، وبنصيب ابنه فله مثل نصيبه، وبمثل نصيب بنته وليس (¬2) سواها فله النصف، وبمثل نصيب ولده وله ابن وبنت، فله مثل نصيب البنت، ولثلاثة بمثل أنصباء بنيه الثلاثة، فبينهم على ستة إن أجازوا ومن تسعة إن ردوا وبضعف نصيب ابنه فمثلاه وبضعفيه فثلاثة أمثاله وبثلاثة أضعافه فأربعة أمثاله، وهلم جرا وبمثل نصيب من لا نصيب له، كمحجوب بوصف أو شخص فلا شيء له، وبمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه فله مثل ما لأقلهم فمع ابن وأربع زوجات تصح من اثنين وثلاثين، لكل زوجة سهم ويزاد للوصي سهم فتصير من ثلاثة وثلاثين وبمثل نصيب أكثرهم ميراثا فله في هذه المسألة ثمانية وعشرون، تضم للمسألة فتبلغ ستين، وبمثل نصيب وارث لو كان فله مثل ماله لو كانت الوصية وهو موجود فلو كانوا أربعة بنين فلموصى له سدس ولو كانوا ثلاثة فخمس واثنان فربع ولو كانوا أربعة فأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن خامس لو كان، فقد أوصى له بالخمس إلا السدس PageV02P072 # بعد الوصية، فيكون له سهم يزاد على ثلاثين، ضرب خمسة في ستة، فإذا أخذه فالثلاثون لا تنقسم على أربعة وتوافق بالنصف فاضرب إثنين في ثلاثين بستين، فزد عليهما سهمين تصح من اثنين وستين، له منها سهمان ولكل ابن خمسة عشر، ولو كانوا خمسة فوصى بمثل نصيب أحدهم إلا بمثل نصيب ابن سادس لو كان، فقد أوصى له بالسدس إلا السبع فيكون له سهم يزاد على اثنين وأربعين ضرب ستة في سبعة، وتصح من مائتين وخمسة عشر لموصى له خمسة ولكل ابن اثنان وأربعون ولو خلفت زوجا وأختا وأوصت بمثل نصيب أم لو كانت؛ فلموصى له الخمس مضافا لأربعة؛ لأن للأم الربع لو كانت.

* * * PageV02P073

فصل في الوصية بالأجزاء (¬1)

من وصي له بجزء أو حظ أو نصيب أو قسط أو شيء، فلورثته أن يعطوه ما شاءوا من متمول، وبسهم من ماله فله سدس بمنزلة سدس مفروض (¬2) إن لم تكمل فروض المسألة، أو كانت الورثة عصبة، وإن كملت أعيلت به، كزوج وأخت لأبوين فيعطى السبع، وإن عالت أعيل معها، كما لو كان معهما جدة فيعطى الثمن وبجزء معلوم كثلث أو ربع تأخذه من مخرجه فتدفعه (¬3) إليه وتقسم الباقي على مسألة الورثة إلا أن يزيد على الثلث ولم تجز فيفرض له الثلث، وتقسم الثلثين على مسألة الورثة فإن لم تنقسم ضربت المسألة أو وفقها في مخرج الوصية، فما بلغ فمنه تصح وبجزأين أو أكثر تأخذها من مخرجها وتقسم الباقي على المسألة فإن زادت على الثلث، ورد الورثة جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال وقسمت الثلثين على الورثة، فلو وصى (¬4) لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه وخلف ابنين، أخذت الثلث والربع من مخرجهما سبعة من اثني عشر يبقى خمسة للابنين إن أجازا وتصح من أربعة وعشرين، وإن ردا جعلت السبعة ثلث المال فتكون أحد وعشرين PageV02P074 # للوصيين الثلث سبعة لصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة، ولكل واحد من الابنين سبعة، وإن أجازا لأحدهما أو أجاز أحدهما لهما أو كل واحد لواحد فاضرب وفق مسألة الإجازة وهو ثمانية في مسألة الرد وهي أحد وعشرون، تكن مائة وثمانية وستين للذي أجيز له سهمه من مسألة الإجازة مضروب في وفق مسألة الرد (¬1)، والذي يرد عليه سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجازة، والباقي للورثة، وللذي أجاز لهما نصيبه من مسألة الإجازة في وفق مسألة الرد وللآخر سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجازة، والباقي بين الوصيين على سبعة وإن زادت على المال عملت فيها عملك في مسائل العول، فبنصف وثلث وربع وسدس تأخذها من اثني عشر وتعول لخمسة عشر، فيقسم المال كذلك إن أجيز لهم أو الثلث إن رد عليهم، ولزيد بجميع ماله ولآخر بنصفه، فالمال بينهما على ثلاثة إن أجيز لهما والثلث على ثلاثة مع الرد، وإن أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع لأنه ثلث الثلث، والباقي لصاحب المال (¬2) وإن أجيز لصاحب النصف وحده فله النصف ولصاحب المال تسعان، وإن أجاز أحدهما لهما فسهمه بينهما على ثلاثة ولا شيء له وللراد ثلث المال، والثلثان بين الوصيين على ثلاثة وإن أجاز لصاحب المال وحده دفع إليه كل ما بيده؛ فلموصى له بالنصف تسع، وللراد ثلاثة أتساع والباقي PageV02P075 # لموصى له بجميع المال، وإن أجاز لصاحب النصف وحده دفع إليه ما في يده ونصف سدسه وهو ثلث ما في يده وربعه، وتصح من ستة وثلاثين.

— পৃষ্ঠা ২৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।