باب الموصى له
تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم ولكافر معين، ولو مرتدا، أو حربيا، بغير مصحف وسلاح، وقن مسلم، وتبطل بإسلامه قبل قبوله، ولمكاتبه ومكاتب وارثه بجزء مشاع أو معين، ولأم ولده كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها.
ويتجه: يسقط حقها لو مات.
وإن شرط عدم تزويجها ففعلت وأخذت الوصية، ثم تزوجت ردت ما أخذت، وكذا لو دفع لزوجته مالا على أن لا تتزوج بعده ثم تزوجت؛ ردت ما أخذت، ولو دفعت لزوجها مالا على (¬1) أن لا يتزوج عليها، فتزوج، وإذا أوصى بعتق أمته على أن لا تتزوج، فمات فقالت لا أتزوج عتقت، فإن تزوجت لم يبطل عتقها ولمدبره، فإن (¬2) ضاق ثلثه عنه وعن وصية بدئ بعتقه ولقنه بمشاع كثلثه وبنفسه ورقبته ويعتق بقبوله إن خرج من ثلثه وإلا فبقدره.
ويتجه: وينتظر تكليف غير مكلف.
وإن كانت بثلثه، وفضل شيء أخذه لا بمعين كثوب ولا لقن غيره PageV02P058 # مطلقا خلافا له، ولا لحمل إلا إذا علم وجوده حينها بأن تضعه حيا لأقل من ستة أشهر فراشا كانت أو بائنا أو لأقل (¬1) من أربع سنين إن لم تكن فراشا، أو كانت إلا أنه لا يطأ لمرض أو أسر أو حبس أو بعد أو علم الورثة أنه لم يطأ، أو أقروا بذلك، وكذا لو وصى به ويثبت الملك له (¬2) من حين قبول الولي له.
ويتجه احتمال: بعد خروجه.
وإن وصى لحمل امرأة من زوج أو سيد صحت له إن لحق به لا إن نفي بلعان أو دعوى استبراء ولحمل امرأة فولدت ذكرا، وأنثى، تساويا فيها إن لم يفاضل، فإن كان في بطنك ذكر فله كذا، وإن كان أنثى فكذا، فكانا فلهما ما شرط، ولو كان قال إن كان ما في بطنك فلا.
وخنثى كأنثى، وطفل من لم يميز، وصبي وغلام ويافع من لم يبلغ، وكذا يتيم، ولا يشمل ولد زنا، ومراهق من قارب البلوغ، وشاب وفتى من بلوغ لثلاثين، وكهل منها لخمسين، وشيخ منها لسبعين، ثم هرم، وتصح لصنف من أصناف الزكاة، ولجميعها، ويعطى كل واحد قدر ما يعطى من زكاة، ويكفي من كل صنف واحد، وندب بتعميم (¬3) من أمكن، ولكتب قرآن وعلم ولمسجد، ويصرف في مصلحته، وبمصحف ليقرأ فيه ولفرس حبيس. PageV02P059
ويتجه: ونحوه.
ينفق عليه فإن مات.
ويتجه: أو خرب.
رد موصى به أو باقيه للورثة كوصيته بعتق عبد زيد، فتعذر أو بشراء عبد بألف أو عبد زيد بها ليعتق عنه (¬1)، فاشتروه أو عبدا يساويها بدونها، ولو أراد تمليك مسجد أو فرس؛ لم تصح الوصية، وإن مت فبيتي للمسجد، أو فأعطوه مائة من مالي، توجه صحته.
* * * PageV02P060
فصل
ومن وصى في أبواب البر صرف في القرب، ويبدأ بالغزو ندبا وضع ثلثي حيث أراك الله فله صرفه في أي جهة من جهات القرب، والأفضل صرفه لفقراء أقاربه فمحارمه من الرضاع فجيرانه، وإن وصى أن يحج عنه بألف؛ صرف من الثلث إن كان تطوعا في حجة بعد أخرى راكبا أو راجلا يدفع لكل قدر ما يحج به حتى ينفذ، فلو لم يكف الألف أو البقية حج به من حيث يبلغ، ولا يصح حج وصي بإخراجها، ولا حج وارث، وإن قال حجة بألف دفع الكل لمن يحج، فإن عينه فأبى الحج بطلت في حقه، ويحج عنه بأقل ما يمكن، والبقية للورثة في فرض ونقل وإن (¬1) لم يمتنع أعطى الألف وحسب الفاضل عن نفقة مثل في فرض، والألف في نفل من الثلث ولو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة، صح صرفها في عام واحد، وتلف مال بطريق على موص وليس على نائب إتمام حج، ووصية بصدقة أفضل من وصيته بحج تطوع، ولو وصى بعتق نسمة بألف، فأعتقوا نسمة بخمسمائة لزمهم عتق أخرى بخمسمائة وإن قال أربعة بكذا جاز الفضل بينهم ما لم يسم لكل ثمنا معلوما ولو وصى بعتق عبد زيد ووصية له فأعتقه سيده؛ أخذ العبد الوصية وبعتق عبد بألف اشتري بثلثه إن لم يخرج ولو (¬2) وصى بشراء فرس للغزو بمعين وبمائة نفقة فاشتري بأقل منه PageV02P061 # فباقيه نفقة لا إرث، وإن وصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية، ولجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب وتقسم على عدد الدور، ثم تقسم حصة كل دار على سكانها، وجيران المسجد من يسمع النداء أو لأقرب قرابته أو لأقرب الناس إليه أو أقربهم رحما وله أب وابن أو جد (¬1) وأخ فهما سواء (¬2) وأخ من أب وأخ من أم لو دخل في القرابة سواء، وكذا جدة لأبيه وجدة لأمه (¬3) ولكن لا يدخل في القرابة من هو من جهة الأم وولد الأبوين أحق منهما والذكور والإناث فيها سواء.