ويتجه: أجنبيين.
بزائد على الثلث لأجنبي، ولوارث بشيء وتصح ويقف نفوذ على إجازة الورثة، ولو وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه أو بوقف ثلثه على بعضهم صح مطلقا، وكذا وقف زائد أجيز ولو مع وحدة وارث ومن لم يف ثلثه بوصاياه أدخل النقص على كل بقدر وصيته كمسائل العول وإن عتقا، وإن أجازها ورثة بلفظ إجازة أو إمضاء أو تنفيذ؛ لزمت.
* * * PageV02P052
فصل
والإجازة تنفيذ لا يثبت لها أحكام هبة، فلا يرجع أب أجاز ابنه ولا يحنث بها حالف لا يهب، وولاء عتق مجاز (¬1) تختص به عصبته وما ولدته موصى بعتقها بعد موت فكهي، وتلزم بغير قبول وقبض ولو من سفيه ومفلس لا غير مكلف مع كونه وقفا على مجيزه ومع جهالة مال أجيز ويزاحم مجاوز الثلث من لم يجاوزه، فلذي نصف أجيز مع ذي ثلث لم يجز ثلاثة أخماس الثلث، وللآخر خمساه ثم يكمل لصاحب النصف (¬2) بالإجازة، وفي الإنصاف تكلم ابن نصر الله على هذه المسألة في كراسة بما لا طائل تحته، لكن لو أجاز مريض فمن ثلثه كمحاباة صحيح في بيع خيار له ثم مرض زمنه وأذن في قبض هبة لا خدمته، والاعتبار بكون من وصى أو وهب له وارثا أو لا عند الموت وبإجازة ورد (¬3) بعده، ومن أجاز مشاعا ثم قال إنما أجرت لأني ظنتته قليلا قبل بيمينه فيرجع بما زاد على ظنه، إلا أن يكون المال ظاهرا لا يخفى أو تقوم بينة بعلمه قدره، وإن كان عينا أو مبلغا معلوما وقال ظننت الباقي كثيرا لم يقبل.
* * * PageV02P053
فصل
وما وصى به لغير محصور أو نحوه كمسجد لم يشترط قبوله ولزمت بمجرد موت وإلا اشترط ويحصل قبول بلفظ وبفعل كأخذ ووطئ ومحله بعد الموت ويثبت ملك موصى له من حينه ولو قبل إجازة فلا يصح تصرفه ولا وارث قبله ولا زكاة على واحد، وما حدث من نماء منفصل فلوارث ويتبع متصل وإن كانت بأمته (¬1) فأحبلها وارث قبله صارت أم ولده وولده حر لا يلزمه سوى قيمتها لموصى له كما لو أتلفها إذا قبل، وإن بنى أو غرس وارث قبل قبول فكغرس مشتر شقصا مشفوعا، وإن وصي له بزوجته فأحبلها وولدت، قبله، لم تصر أم ولد وولده رقيق وبأبيه فمات قبل قبوله فقبل ابنه عتق موصى به حينئذ ولم يرث وعلى وارث ضمان عين حاضرة يتمكن من قبضها بمجرد موت مورثه فما نقص من التركة فعليه لا ينقص به ثلث، قال (¬2) أحمد في رجل ترك مائتي دينار وعبدا بمائة فأوصى به لرجل، فسرقت الدنانير بعد الموت: وجب العبد لموصى له، وذهبت دنانير على (¬3) ورثة. لا سقي ثمرة موصى بها، وإن مات موصى له قبل موص؛ بطلت لا إن كانت بقضاء دينه وإن ردها بعد موته فإن كان بعد قبوله لم يصح رد مطلقا كرده لسائر أملاكه وإلا بطلت وعاد تركة ولو خص به الراد بعض PageV02P054 # الورثة ويحصل رد بنحو لا أقبل وإن امتنع من قبول ورد حكم عليه بالرد وسقط حقه، وإن مات بعد موص وقبل رد وقبول قام وارثه مقامه فمن قبل منهم أو رد فله حكمه، ويقوم ولي محجور مقامه فيفعل ما فيه الحظ، وإن فعل غيره لم يصح فلا يقبل من يعتق عليه إن لزمته نفقته وإلا وجب.
* * * PageV02P055
فصل
وتبطل وصية بقول موص: رجعت في وصيتي أو أبطلتها، أو غيرتها أو فسختها ونحوه (¬1)، وإن قال عن موصى به هذا لورثتي أو ما وصيت به لزيد فلعمرو؛ فرجوع، وإن وصى به لآخر ولم يقل ذلك فبينهما، ومن مات منهما قبل موص أو رد بعد موت كان الكل للآخر لأنه اشتراك تزاحم، وإن قتل وصي موصيا ولو خطأ، بطلت لا إن جرحه؛ ثم أوصى له فمات من الجرح وكذا فعل مدبر بسيده.