غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ٤١٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الوصية
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

ويتجه: أجنبيين.

بزائد على الثلث لأجنبي، ولوارث بشيء وتصح ويقف نفوذ على إجازة الورثة، ولو وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه أو بوقف ثلثه على بعضهم صح مطلقا، وكذا وقف زائد أجيز ولو مع وحدة وارث ومن لم يف ثلثه بوصاياه أدخل النقص على كل بقدر وصيته كمسائل العول وإن عتقا، وإن أجازها ورثة بلفظ إجازة أو إمضاء أو تنفيذ؛ لزمت.

* * * PageV02P052

فصل

والإجازة تنفيذ لا يثبت لها أحكام هبة، فلا يرجع أب أجاز ابنه ولا يحنث بها حالف لا يهب، وولاء عتق مجاز (¬1) تختص به عصبته وما ولدته موصى بعتقها بعد موت فكهي، وتلزم بغير قبول وقبض ولو من سفيه ومفلس لا غير مكلف مع كونه وقفا على مجيزه ومع جهالة مال أجيز ويزاحم مجاوز الثلث من لم يجاوزه، فلذي نصف أجيز مع ذي ثلث لم يجز ثلاثة أخماس الثلث، وللآخر خمساه ثم يكمل لصاحب النصف (¬2) بالإجازة، وفي الإنصاف تكلم ابن نصر الله على هذه المسألة في كراسة بما لا طائل تحته، لكن لو أجاز مريض فمن ثلثه كمحاباة صحيح في بيع خيار له ثم مرض زمنه وأذن في قبض هبة لا خدمته، والاعتبار بكون من وصى أو وهب له وارثا أو لا عند الموت وبإجازة ورد (¬3) بعده، ومن أجاز مشاعا ثم قال إنما أجرت لأني ظنتته قليلا قبل بيمينه فيرجع بما زاد على ظنه، إلا أن يكون المال ظاهرا لا يخفى أو تقوم بينة بعلمه قدره، وإن كان عينا أو مبلغا معلوما وقال ظننت الباقي كثيرا لم يقبل.

* * * PageV02P053

فصل

وما وصى به لغير محصور أو نحوه كمسجد لم يشترط قبوله ولزمت بمجرد موت وإلا اشترط ويحصل قبول بلفظ وبفعل كأخذ ووطئ ومحله بعد الموت ويثبت ملك موصى له من حينه ولو قبل إجازة فلا يصح تصرفه ولا وارث قبله ولا زكاة على واحد، وما حدث من نماء منفصل فلوارث ويتبع متصل وإن كانت بأمته (¬1) فأحبلها وارث قبله صارت أم ولده وولده حر لا يلزمه سوى قيمتها لموصى له كما لو أتلفها إذا قبل، وإن بنى أو غرس وارث قبل قبول فكغرس مشتر شقصا مشفوعا، وإن وصي له بزوجته فأحبلها وولدت، قبله، لم تصر أم ولد وولده رقيق وبأبيه فمات قبل قبوله فقبل ابنه عتق موصى به حينئذ ولم يرث وعلى وارث ضمان عين حاضرة يتمكن من قبضها بمجرد موت مورثه فما نقص من التركة فعليه لا ينقص به ثلث، قال (¬2) أحمد في رجل ترك مائتي دينار وعبدا بمائة فأوصى به لرجل، فسرقت الدنانير بعد الموت: وجب العبد لموصى له، وذهبت دنانير على (¬3) ورثة. لا سقي ثمرة موصى بها، وإن مات موصى له قبل موص؛ بطلت لا إن كانت بقضاء دينه وإن ردها بعد موته فإن كان بعد قبوله لم يصح رد مطلقا كرده لسائر أملاكه وإلا بطلت وعاد تركة ولو خص به الراد بعض PageV02P054 # الورثة ويحصل رد بنحو لا أقبل وإن امتنع من قبول ورد حكم عليه بالرد وسقط حقه، وإن مات بعد موص وقبل رد وقبول قام وارثه مقامه فمن قبل منهم أو رد فله حكمه، ويقوم ولي محجور مقامه فيفعل ما فيه الحظ، وإن فعل غيره لم يصح فلا يقبل من يعتق عليه إن لزمته نفقته وإلا وجب.

* * * PageV02P055

فصل

وتبطل وصية بقول موص: رجعت في وصيتي أو أبطلتها، أو غيرتها أو فسختها ونحوه (¬1)، وإن قال عن موصى به هذا لورثتي أو ما وصيت به لزيد فلعمرو؛ فرجوع، وإن وصى به لآخر ولم يقل ذلك فبينهما، ومن مات منهما قبل موص أو رد بعد موت كان الكل للآخر لأنه اشتراك تزاحم، وإن قتل وصي موصيا ولو خطأ، بطلت لا إن جرحه؛ ثم أوصى له فمات من الجرح وكذا فعل مدبر بسيده.

— صفحة ٢٤٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।