والأمراض الممتدة: كسل ابتداء، وجذام، وفالج انتهاء، وهرم إن صار صاحبها صاحب فراش فمخوفة، وإلا فلا، وكمريض مرض موت مخوف من بين الصفين وقت التحام حرب مع مكافأة، أو من مقهورة لا قاهرة، ومن بلجة عند هيجان أو وقع طاعون ببلده أو قدم لقتل أو حبس له أو عند من عادته القتل، أو جرح جرحا موحيا مع ثبات عقله، وحامل عند مخاض مع ألم حتى تنجو ولو وضعت مضغة وثم ألم مخوف، وكميت من ذبح أو أبينت حشوته -وهي أمعاؤه- لا خرقها فقط.
ويتجه: منه فلا يرث خلافا للموفق قال لأن الموت زهوق النفس PageV02P043 # وخروج الروح، ولم يوجد.
ولو علق صحيح عتق قنه فوجد في مرضه فمن ثلثه وكذا لو وهب في الصحة، وأقبض في المرض، ولو ادعى متهب الهبة أو معتوق في الصحة فأنكر الورثة فقولهم، وتقدم عطية اجتمعت مع وصية وضاق الثلث عنها مع عدم إجازة، وإن لم يف بتبرعات نجزت، بدئ بالأول فالأول مرتبة ودفعة بالحصص ولو عتقا، لكن إن كانت كلها عتقا أقرعنا بينهم فكملنا العتق في بعضهم، وإن أعتقت سعدا فسعيد حر، ثم أعتق سعدا؛ عتق سعيد إن خرج من الثلث، وإن لم يخرج إلا أحدهما عتق سعد وحده، ولو رق بعض سعد لعجز الثلث فات عتق سعيد، فإن فضل من الثلث ما يعتق به بعض سعيد عتق بقدره وإن أعتقت سعدا فسعيد وعمرو حران، ثم أعتق سعدا، ولم يخرج من الثلث إلا أحدهم؛ عتق سعد وحده، واثنان أو واحد أو بعض آخر؛ عتق سعد وأقرع بين سعيد (¬1) وعمرو، واثنان وبعض الثالث (¬2) أقرع بينهما لتكميل الحرية في أحدهما وتشقيص الآخر وكذا إن أعتقت سعدا فسعيد حر وهو وعمرو حران حال إعتاقي، وإن تزوجت فعندي حر فتزوج بفوق مهر مثل فمحاباة من الثلث، فإن لم يف إلا بها أو العبد قدمت وأرش جناياته ومعاوضة بثمن مثل أو زائد يتغابن به فمن رأس مال ولو مع وارث وإن حابا وارثه؛ بطلت في قدرها وصحت في غيره بقسطه وله الفسخ لتبعيض الصفقة في حقه لا إن كان له شفيع، PageV02P044 # وأخذه من وارث ولو حابى (¬1) أجنبيا وشفيعه وارث أخذ بها إن لم تكن حيلة، لأن المحاباة لغيره وإن أجر نفسه وحابا المستأجر صح مجانا ويعتبر ثلثه عند موت، فلو أعتق ما لا يملك غيره، ثم ملك ما يخرج من ثلثه؛ تبين عتقه كله، وإن لزمه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولو قضى بعض غرمائه صح وفائه ولو لم تف تركته بقيمة ديونه، وإذا تبرع بمال أو عتق ثم أقر بدين؛ لم يبطل تبرع وعتق ولا يعتبر استيلاد من الثلث؛ فإنه من قبيل الاستهلاك في مهور الأنكحة وطيبات الأطعمة ونفائس الثياب والتداوي، وفي الانتصار له لبس ناعم وأكله طيب لحاجته وإن فعله لتفويت الورثة؛ منع.
تنبيه: تفارق العطية الوصية في أربعة:
- أن يبدأ بالأول فالأول منها والوصية يسوى بين متقدمها ومتأخرها ومنها كل ما علق بموت، كإذا مت فأعطوا فلانا كذا أو أعتقوا فلانا ونحوه.
الثاني: أنه لا يصح رجوع في عطية قبضت بخلاف الوصية.
الثالث: أنه يعتبر قبول عطية عندها والوصية بخلافه.
الرابع: أن الملك يثبت في عطيته مراعى فإذا خرجت من ثلثه عند موته تبينا أنه كان ثابتا.
* * * PageV02P045
فصل
ومن أعتق أو وهب قنا في مرضه، فكسب ثم مات سيده، فخرج من الثلث فكسب معتق له وموهوب لمتهب، وإن خرج بعضه فلهما من كسبه بقدره، فلو أعتق قنا لا يملك غيره فكسب مثل قيمته قبل موت سيده؛ فله من كسبه بقدر ما عتق من (¬1) حين أعتقه وباقيه لسيده فيزداد به ماله وتزداد به حريته لذلك ويزداد حقه من كسبه، فينقص من ذلك قدر العتق منه فيخرج ذلك بالجبر، فيقال قد عتق منه شيء وله من كسبه شيء وللورثة منه ومن كسبه شيئان فصار وكسبه نصفين، يعتق منه نصفه وله نصف كسبه وللورثة نصفهما (¬2) فلو كان يساوي اثني عشر، فكسب مثلها عتق نصفه وأخذ ستة والوارث نصفه وستة، وإن كسب مثلي قيمته صار له شيئا وعتق منه شيء (¬3) ولوارث شيئان فيعتق ثلاثة أخماسه، وله ثلاثة أخماس كسبه والباقي لوارث، وإن كسب نصف قيمته فقد عتق منه شيء وله نصف شيء من كسبه ولوارث شيئان (¬4) فيعتق ثلاثة أسباعه، وله ثلاثة أسباع كسبه والباقي لوارث، وفي هبة الموهوب له بقدر ما عتق وبقدره من كسبه، وإن أعتق أمة لا يملك غيرها، ثم وطئها ومهر مثلها نصف قيمتها فكما لو كسبته فيعتق ثلاثة PageV02P046 # أسباعها، سبع بما ملكته من مهرها لا ولاء عليه وسبعان بإعتاق المريض ولو وهبها لمريض آخر لا مال له فوهبها الثاني للأول صحت هبة الأول في شيء وعاد إليه بالهبة الثانية ثلثه، وبقي لورثة الآخر ثلثا شيء ولورثة الأول شيئان فلهم ثلاثة أرباعها ولورثة الثاني ربعها، ولو باع مريض قفيزا لا يملك غيره يساوي (¬1) ثلاثين، بقفيز يساوي عشرة، ولم تجز الورثة فأسقط قيمة الرديء من قيمة الجيد، ثم انسب الثلث إلى الباقي بعد الإسقاط، وهو عشرة من عشرين تجده نصفها فيصح البيع في نصف الجيد بنصف الرديء ويبطل فيما بقي لئلا يفضي إلى ربا الفضل، ولمشتر الخيار، وإن شئت فاضرب ما حاباه في ثلاثة يبلغ ستين، ونسبة قيمة جيد إليها نصف فيصح بيع نصف الجيد بنصف الرديء، وإن شئت فقل قدر المحاباة الثلثان، ومخرجهما ثلاثة، فخذ لمشتر سهمين منه وللورثة أربعة ثم انسب المخرج إلى الكل بالنصف؛ فيصح بيع أحدهما بنصف الآخر، فلو لم يفض إلى ربا كعبد يساوي ثلاثين بعبد يساوي عشرة صح بيع ثلثه بالعشرة والثلثان كالهبة للمبتاع نصفها، وإن كانت المحاباة مع وارث صح البيع في ثلثه ولا محاباة، وإن قال من أسلمه عشرة في كر حنطة وقيمته عند الإقالة ثلاثون صحت في نصفه بخمسة، وإن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرها وصداق مثلها خمسة، فماتت ثم مات فلها بالصداق خمسة وشيء بالمحاباة رجع إليه نصف بموتها صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين اجبرهما بنصف شيء وقابل يخرج إلى ثلاثة فلورثته ستة PageV02P047 # ولورثتها أربعة، وإن مات قبلها ورثته وسقطت المحاباة، ومن وهب زوجته كل ماله في مرضه، فماتت قبله فلورثته أربعة أخماسه، ولورثتها خمسه.