ويتجه: بلا إجازة.
* * * PageV02P038
فصل
وحرم ولا يصح رجوع واهب بعد قبض معتبر ولو صدقة وهدية ونحلة، أو تفوضا (¬1) أو حمولة في نحو عرس إلا من وهبت زوجها بمسألته ثم ضرها بطلاق أو غيره.
ويتجه: لا مطلقا بل بشروط.
أو إلا الأب الواحد خاصة ولو صدقة أو تعلق بما وهب حق كفلس أو رغبة كترويج إلا إذا وهبه سرية لإعفافه، ولو استغنى أو لم تصر أم ولد أو إذا (¬2) أسقط حقه من رجوع ولا يمنعه نقص فيرجع في متعيب وباق من تالف وآبق وجان، ولا زيادة منفصلة كثمر جذ لا قبل ولو نخلا أبر خلافا له، وهي لولد إلا إذا حملت أمة وولدت فيمنع في الأم وتمنعه متصلة تزيد في القيمة كسمن وكبر وحمل وتعلم صنعة ويصدق أب في عدمها، ورهن لزم إلا أن يتفك وهبة والد لولده إلا أن يرجع هو وبيعه ونحوه مما ينتقل الملك إلا أن يرجع إليه بفسخ أو فلس مشتر لا بنحو شراء، ولا يمنع الرجوع غير ناقل للملك كإجارة ومزارعة وعقد شركة وتزويج وتدبير وكتابة وعتق معلق وكذا وصية وهبة لم تقبض، ويملكه مع بقاء إجارة وكتابة وتزويج لا تدبير وتعليق، ومع عوده للابن فحكمها باق، وما قبضه ابن من مهر وكتابة وأرش PageV02P039 # ومستقر أجرة فله، ولا رجوع فيما أبرأه من دين ولا يصح رجوع إلا بقول كرجعت في هبتي أو ارتجعتها أو رددتها ونحوه، مما يدل ولا بتصرفه أو غيره ولو نوى به الرجوع.
* * * PageV02P040
فصل
ولأب خاصة حر ولو غير محتاج، تملك ما شاء من مال ولده تنجيزا، ما لم يضره، أو ليغطيه لولد آخر، أو بمرض موت أحدهما، أو سريته، ولو لم تكن أم ولد، أو مع كفر أب وإسلام ابن قاله الشيخ وهو حسن قال ولا شبه (¬1) أن المسلم لا يتملك من مال ولده الكافر، ويحصل تملك بقبض مع قول أو نية، فلا يصح تصرفه قبل قبض بذلك ولو عتقا، وحيث تملك ثم انفسخ بسبب استحقاق كفسخ مبيع وطلاق، رجع مستحق على الولد خاصة خلافا له، ولا يملك إبراء نفسه أو غريم ولده ولا قبضه منه، لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه، ولو أقر أب بقبضه وأنكر ولد أو صدق خلافا للمنتهى رجع على غريمه، والغريم على الأب وإن أولد قبل تملك جارية لولده لم يطأها صارت له أم ولد، وولده حر لا تلزمه قيمته ولا مهر ولا حد، ويعزز وعليه قيمتها، وإن كان الابن وطئها ولو لم يستولدها لم تنقل لملك أب فلا تصير أم ولد له ولا حد وولده حر، ومن استولد أمة أحد أبويه لم تصر أم ولد له وولده قن (¬2)، وحد بشرطه، وليس لولد صلب ولا لورثته مطالبة أب، فلا يملك إحضاره بمجلس حكم، بدين أو قيمة متلف أو أرش جناية، ولا غير ذلك مما للابن عليه إلا بنفقته الواجبة، ويحبسه عليها وبعين مال له بيده لكن يثبت له في ذمة والده دين وقيمة متلف، PageV02P041 # فلا يسقط بموته فيؤخذ من تركته وكذا أرش جناية مطلقا، لكن يسقط بموته (¬1) وينبغي مثله دين ضمان وما قضاه أب من ذلك في مرضه أو وصى بقضائه فمن رأس ماله، وما وجده ابن بعد موت أب من عين ماله الذي أقرضه أو باعه أو غصبه، فله أخذه إن لم يكن الأب دفع ثمنه.
* * * PageV02P042
فصل
وعطية مريض، وهي هبته في غير مرض موت ولو مخوفا أو غير مخوف: كصداع، ووجع ضرس، وحمى يوم، وإسهال ساعة بلا دم، ولو صار مخوفا أو مات (¬1) به فكصحيح، فتصح في كل ماله.
وفي مرض موت مخوف: كبرسام، وذات جنب، ووجع رئة وقلب، ورعاف دائم، وقيام متدارك أو معه دم، وكفالج في ابتداء، والشل في انتهاء، أو هاج به بلغم، أو صفراء، أو قولنج وحمى مطبقة، وما قال عدلان مسلمان من أهل الطب أنه مخوف، فكوصية غير أنه ينفذ ظاهرا في الجميع قاله القاضي ولو عتقا أو عفوا عن جناية توجب مالا، ومحاباة في نحو بيع لا كتابة أو وصيته بها بمحاباة ومع إطلاق فبقيمة.