غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ৪১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الهبة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

ويتجه: بلا إجازة.

* * * PageV02P038

فصل

وحرم ولا يصح رجوع واهب بعد قبض معتبر ولو صدقة وهدية ونحلة، أو تفوضا (¬1) أو حمولة في نحو عرس إلا من وهبت زوجها بمسألته ثم ضرها بطلاق أو غيره.

ويتجه: لا مطلقا بل بشروط.

أو إلا الأب الواحد خاصة ولو صدقة أو تعلق بما وهب حق كفلس أو رغبة كترويج إلا إذا وهبه سرية لإعفافه، ولو استغنى أو لم تصر أم ولد أو إذا (¬2) أسقط حقه من رجوع ولا يمنعه نقص فيرجع في متعيب وباق من تالف وآبق وجان، ولا زيادة منفصلة كثمر جذ لا قبل ولو نخلا أبر خلافا له، وهي لولد إلا إذا حملت أمة وولدت فيمنع في الأم وتمنعه متصلة تزيد في القيمة كسمن وكبر وحمل وتعلم صنعة ويصدق أب في عدمها، ورهن لزم إلا أن يتفك وهبة والد لولده إلا أن يرجع هو وبيعه ونحوه مما ينتقل الملك إلا أن يرجع إليه بفسخ أو فلس مشتر لا بنحو شراء، ولا يمنع الرجوع غير ناقل للملك كإجارة ومزارعة وعقد شركة وتزويج وتدبير وكتابة وعتق معلق وكذا وصية وهبة لم تقبض، ويملكه مع بقاء إجارة وكتابة وتزويج لا تدبير وتعليق، ومع عوده للابن فحكمها باق، وما قبضه ابن من مهر وكتابة وأرش PageV02P039 # ومستقر أجرة فله، ولا رجوع فيما أبرأه من دين ولا يصح رجوع إلا بقول كرجعت في هبتي أو ارتجعتها أو رددتها ونحوه، مما يدل ولا بتصرفه أو غيره ولو نوى به الرجوع.

* * * PageV02P040

فصل

ولأب خاصة حر ولو غير محتاج، تملك ما شاء من مال ولده تنجيزا، ما لم يضره، أو ليغطيه لولد آخر، أو بمرض موت أحدهما، أو سريته، ولو لم تكن أم ولد، أو مع كفر أب وإسلام ابن قاله الشيخ وهو حسن قال ولا شبه (¬1) أن المسلم لا يتملك من مال ولده الكافر، ويحصل تملك بقبض مع قول أو نية، فلا يصح تصرفه قبل قبض بذلك ولو عتقا، وحيث تملك ثم انفسخ بسبب استحقاق كفسخ مبيع وطلاق، رجع مستحق على الولد خاصة خلافا له، ولا يملك إبراء نفسه أو غريم ولده ولا قبضه منه، لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه، ولو أقر أب بقبضه وأنكر ولد أو صدق خلافا للمنتهى رجع على غريمه، والغريم على الأب وإن أولد قبل تملك جارية لولده لم يطأها صارت له أم ولد، وولده حر لا تلزمه قيمته ولا مهر ولا حد، ويعزز وعليه قيمتها، وإن كان الابن وطئها ولو لم يستولدها لم تنقل لملك أب فلا تصير أم ولد له ولا حد وولده حر، ومن استولد أمة أحد أبويه لم تصر أم ولد له وولده قن (¬2)، وحد بشرطه، وليس لولد صلب ولا لورثته مطالبة أب، فلا يملك إحضاره بمجلس حكم، بدين أو قيمة متلف أو أرش جناية، ولا غير ذلك مما للابن عليه إلا بنفقته الواجبة، ويحبسه عليها وبعين مال له بيده لكن يثبت له في ذمة والده دين وقيمة متلف، PageV02P041 # فلا يسقط بموته فيؤخذ من تركته وكذا أرش جناية مطلقا، لكن يسقط بموته (¬1) وينبغي مثله دين ضمان وما قضاه أب من ذلك في مرضه أو وصى بقضائه فمن رأس ماله، وما وجده ابن بعد موت أب من عين ماله الذي أقرضه أو باعه أو غصبه، فله أخذه إن لم يكن الأب دفع ثمنه.

* * * PageV02P042

فصل

وعطية مريض، وهي هبته في غير مرض موت ولو مخوفا أو غير مخوف: كصداع، ووجع ضرس، وحمى يوم، وإسهال ساعة بلا دم، ولو صار مخوفا أو مات (¬1) به فكصحيح، فتصح في كل ماله.

وفي مرض موت مخوف: كبرسام، وذات جنب، ووجع رئة وقلب، ورعاف دائم، وقيام متدارك أو معه دم، وكفالج في ابتداء، والشل في انتهاء، أو هاج به بلغم، أو صفراء، أو قولنج وحمى مطبقة، وما قال عدلان مسلمان من أهل الطب أنه مخوف، فكوصية غير أنه ينفذ ظاهرا في الجميع قاله القاضي ولو عتقا أو عفوا عن جناية توجب مالا، ومحاباة في نحو بيع لا كتابة أو وصيته بها بمحاباة ومع إطلاق فبقيمة.

— পৃষ্ঠা ২৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।