ويتجه: صدقة تطوع (¬1).
أو عفا عنه صح ولو قبل حلوله أو رد أو جهل قدره أو اعتقد عدمه لا إن أعلمه (¬2) مدين فقط وكتمه خوفا من أنه إن علمه لم يبرئه أو علقه فإن متن فأنت في حل بفتح التاء، تعليق وبضمها وصية، ولا تصح مع إبهام كأبرأت أحد غريمي أو من أحد ديني فلا يؤخذ ببيان خلافا له ولو تبارا ولأحدهما على الآخر دين بمكتوب، فإن إدعى (¬3) استثناءه قبل بيمينه.
* * * PageV02P035
فصل
وما صح بيعه صحت هبته واستثناء نفعه عند إنشائها زمنا معينا، وما لا فلا.
ويتجه: غير نحو جلد أضحية.
فلا تصح بحمل ببطن ولبن بضرع وصوف على ظهر، فإن أذن له في جز صوف وحلب فإباحة، فخذ من هذا الكيس ما شئت؛ فله أخذ كل ما به ومن هذه الدراهم ما شئت؛ لم يملك أخذ الكل، وكذا ما أخذت من مالي فلك أو من وجد شيئا من مالي، فله حيث لا قصد هبة حقيقية كما في هبة دين.
ويتجه: ولمبيح الرجوع قبل تصرف مباح له بناقل ملك، وأن باب الإباحة أوسع، وأن مثله من يتصدق جزافا.
ولا هبة مجهول لهما لم، يتعذر علمه، بخلاف أعيان اشتبهت وتعذر تمييزها كما مر في الصلح فمن وهب أو تصدق أو وقف أو وصى بأرض أو باعها؛ احتاج أن يحدها كلها (¬1)، قال أحمد: ما جاز بيعه جاز فيه الصدقة والهبة والرهن، وقال: إذا وقف أو أوصى بأرض مشاعة احتاج أن يحدها كلها، وكذا البيع والصدقة هو عندي واحد، ولا هبة ما في ذمة مدين لغيره إلا لضامنه، ولا ما لا يقدر على تسليمه PageV02P036 # ولا تعليقها بغير موت ولا اشتراط ما ينافيها، كأن لا يبيعها أو لا يهبها أو لا يأكلها ونحوه، وتصح هي ولا مؤقتة إلا في العمرى والرقبى (¬1) نوعان من أنواع الهبة، كأعمرتك أو أرقبتك هذه الدار أو الفرس أو الأمة ونصه لا يطأ وحمل على الورع، وجعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمرى أو رقبى أو ما بقيت أو أعطيتكها عمرك ونحوه، فتصح وتكون لمعطى ولورثته بعده إن كانوا، كتصريحه وإلا فلبيت المال، وإن شرط واهب رجوعها في لفظ إرقاب ونحوه لغيره أو له عند موته أو موت متهب قبله أو شرط رجوعها مطلقا إليه أو إلى ورثته أو آخرهما موتا؛ لغي الشرط، وصحت لمعمر وورثته كالأول، ومنحتكه عمرك أو سكناه أو غلته أو خدمته لك فعارية، وإباحة تلزم في قدر ما قبضه من غلة قبل رجوع.
تنبيه: يصح عد شروط هبة أحد عشر: كونها من جائز التصرف مختار جاد بمال يصح بيعه بلا عوض لمن يصح تملكه مع قبوله أو وليه قبل تشاغل بقاطع مع تنجيز وعدم توقيت.
* * * PageV02P037
فصل
ويجب (¬1) على واهب تعديل بين من يرث بقرابة لا زوجية من ولد وغيره في هبة غير تافه بكونها بقدر إرثهم {للذكر مثل حظ الأنثيين} (¬2) إلا في نفقة فتجب الكفاية وحل تفضيل بإذن باق وإلا أثم ورجع إن جاز أو أعطى حتى يستووا، فلو زوج أحد ابنيه بصداق من عنده وجب عليه إعطاء الآخر مثله ولو بمرض موته، ولا يحسب من الثلث لأنه تدارك للواجب؛ أشبه قضاء الدين فإن مات قبله وليست بمرض موته ثبتت لآخذ، وتحرم الشهادة على تفضيل أو تخصيص تحملا وأداء إن علم، وكذا كل عقد فاسد عنده، ولا يجب على مسلم تسوية بين أولاده الذمة قاله الشيخ واختار الموفق وغيره جواز تفضيل لمعنى حاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغال بعلم، وكذا لو منعه لفسقه أو بدعته أو كونه يعصي الله بما يأخذه، وتباح قسمة ماله بين ورثته ويعطى حادث حصته وجوبا، وسن لواقف على ورثته بأن لا يفضل ذكرا على أنثى إلا لحاجة عائلة ونحوه، قيل لأحمد: فإن فضل، قال: لا يعجبني على وجه الأثرة إلا لعيال بقدرهم، ويصح وقف ثلثه في مرضه على بعضهم لا بزائد على الثلث ولو على أجنبي.