فصل
والوقف عقد لازم لا يفسخ بإقالة ولا غيرها، ولا يوهب ولا يورث ولا يستبدل ولا يناقل به نصا، ولا يباع إلا أن تعطل منافعه المقصودة بخراب أو غيره بحيث لا يرد شيئا أو يرد شيئا لا يعد نفعا ولم يوجد ما يعمر به، أو (¬1) مسجدا بضيقه على أهله أو خراب محلته أو استقذار موضعه، أو حبيسا لا يصلح لغزو، فيباع ولو شرط عدم بيعه، وشرطه فاسد ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله ونقل آله وأنقاض مسجد؛ جاز بيعه لمسجد آخر احتاجها أولى من بيعه كتجديد بنائه لمصلحة نصا، ويصح بيع بعضه لإصلاح باقيه إن اتحد الواقف والجهة إن كانا عينين أو عينا ولم تنقص القيمة وإلا بيع الكل ولا يعمر وقف من آخر. وأفتى عبادة: يجوز عمارة وقف من ريع آخر على جهة، ويجوز نقض منارة مسجد، وجعلها في حائطه لتحصينه، واختصار آنيته وإنفاق الفضل على الإصلاح، ويبيعه حاكم إن كان على سبل الخيرات، كمساجد، والا فناظر خاص، والأحوط إذن حاكم وبمجرد شراء البدل يصير وقفا كبدل أضحية ورهن أتلف، والأحوط وقفه، وفضل غلة موقوف على معين استحقاقه مقدر يتعين إرصاده، وقال الشيخ إن علم أن ريعه يفضل دائما، وجب صرفه لأن بقاءه فساد وإعطاؤه فوق ما قدر له واقف جائز، ومن وقف على ثغر فاختل صرف PageV02P030 # في ثغر مثله، وعلى قياسه نحو مسجد ورباط ونص فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع وما فضل عن حاجة نحو مسجد من حصر وزيت ومغل وأنقاض وآلة وثمنها يجوز صرفه في مثله ولفقير (¬1)، قال الشيخ: وفي سائر المصالح وبناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته، ويحرم حفر بئر وغرس شجرة بمسجد لغير مصلحة راجحة وليس لنفع المصلين، فإن فعل طمت وقلعت فإن لم تقلع فثمرها لمساكينه، وقال أحمد: لا أحب الأكل منها، وإن غرست قبل بنائه ووقفت معه فإن عين مصرفها عمل به وإلا فكمنقطع، ويجوز رفع مسجد أراد أكثر أهل محلته ذلك وجعل سفله سقاية وحوانيت لا نقله مع إمكان عمارته دون الأولى، ومر قبيل استقبال القبلة حكم تغيير الكعبة ونحوه، وفي الاعتكاف حكم المساجد.
* * * PageV02P031