* * * PageV02P022
فصل
ولو أجر ناظر الوقف بأنقص من أجرة مثل صح وضمن نقصا لا يتغابن به ولا تفسخ لو طلب بزيادة ومن غرس أو بنى فيما هو وقف عليه وحده فهو له محترم، وإن كان شريكا أو له النظر فقط فغير محترم، فيقلع، ويتوجه إن أشهد وإلا فللوقف ولو غرسه للوقف أو من مال الوقف، فوقف، ويتوجه في غرس أجنبي أنه للواقف بنيته وينفق على ذي روح مما عين واقف، فإن لم يعين فمن غلته فإن لم يكن فعلى موقوف عليه معين، فإن تعذر بيع وصرف ثمنه في مثله يكون وقفا فإن أمكن إيجاره كعبد أو فرس، أوجر بقدر نفقته ونفقة ما على غير معين كفقراء ومسجد، من بيت المال، فإن تعذر بيع كما تقدم، وإن كان عقارا لم تجب عمارته مطلقا بلا شرط كالطرق فإن شرطها عمل به على حسب ما شرط، وأما نحو مسجد ومدارس فتقدم عمارته على أرباب وظائف مطلقا ما لم يفض إلى تعطيل مصالحه فيجمع بينهما حسب الإمكان.
ويتجه: هذا في عمارة شرعية، كحائط مسجد وسقفه بلا تزويق به أو مئذنة مرتفعة فلا يجوز من مال الوقف أو بيت مال ويضمن (¬1).
ولو احتاج خان مسبل أو دار موقوفة لسكنى نحو حاج وغزاة إلى مرمة، أوجر منه بقدر ذلك. PageV02P023
ويتجه: إن تعذر بيت المال (¬1).
وتسجيل كتاب الوقف منه.
* * * PageV02P024
فصل
ومن وقف على ولده أو ولد غيره ثم المساكين دخل موجود إذن.
ويتجه: ولو حملا (¬1). لأنثى كذكر.
لا حادث خلافا له ما لم يقل ومن يولد لي، وولد الموجودين تبعا وجدوا حالة وقف أو لا كوصية، لكن لا يدخل ولد بنات ويستحقونه مرتبا وإن (¬2) سفلوا كقوله بطنا بعد بطن أو نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو الأقرب فالأقرب أو الأعلى فالأعلى، أو الأول فالأول، أو قرنا بعد قرن ونحوه وعلى ولدي وولد ولدي شمل (¬3) فوق ثلاثة بطون خلافا له، وعلى ولدي ثم ولد ولدي ثم الفقراء، شمل الثالث من بغده خلافا للمبدع على ولدي لصلبي أو أولادي الذين يلوني لم يدخل ولد ولد، وعلى عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته، لم يدخل ولد بنات إلا بقرينة كمن مات فنصيبه لولده أو لولد الأنثى سهم وللذكر سهمان، أو قال: فإذا خلت الأرض ممن ينتسب إلي من قبل أب أو أم، أو قال على البطن الأول من أولادي والبطن الأول بنات أو قال الهاشمي على أولادي وأولادهم الهاشميين، فتزوجن بهاشمي وعلى أولاده ثم أولادهم فترتيب جملة على مثلها لا يستحق PageV02P025 # البطن الثاني شيئا قبل انقراض الأول كبطن بعد بطن ونحوه فمتى بقي واحد من البطن الأول كان الكل له، وعند الشيخ المرتب بثم إنما يدل على ترتيب الأفراد، لا البطون فيستحق الولد نصيب أبيه بعده، فلو قال: ومن مات عن ولد فنصيبه لولده استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه الأصلي والعائد إليه وكذا على أن من مات عن ولد في حياة والد ثم مات الوالد فله ما لأبيه لو كان حيا وبالواو للاشتراك فيستحق الأولاد مع آبائهم، وعلى أن نصيب من مات عن ولد لولده فترتيب بين كل والد وولده وعلى أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته والوقف مرتب فهو لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف، وكذا إن كان مشتركا بين البطون فإن لم يوجد في درجته أحد فكما لو لم يذكر الشرط فيشترك الجميع في مسألة الاشتراك، ويختص الأعلى به في مسألة الترتيب فيستوي في ذلك كله إخوته وبنو عمه وبنو بني عم أبيه ونحوهم، إلا أن يقول يقدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ونحوه فيختص بالأقرب، وليس من الدرجة من هو أعلى أو أنزل، والحادث من أهل الدرجة بعد موت الآيل نصيبه إليهم كالموجودين حينه، فيشاركهم وعلى هذا لو حدث من هو أعلى من الموجودين والوقف مرتب أخذه منهم.