فرع: أفتى الشيخ فيمن وقف على أحد أولاده وجهل اسمه أنه يميز بالقرعة، وعلى فلان، وبني بنيه، واشتبه هل المراد ذلك أو بني بنته فلبني البنين، ولا يشاركهم بنو البنات، خلافا لابن عقيل. PageV02P017
فصل
وإذا لم يشرط واقف ناظرا أو شرطه لمعين، فمات فنظره لموقوف عليه، إن حصر، فينظر كل على حصته وإلا فكعلى فقراء ومسجد، فلحاكم بلد الوقف أو من يقيمه، ومن أطلق النظر للحاكم شمل أي حاكم كان، من أي مذهب.
ويتجه: ولو تعددوا لأنه للسلطان إذن إذ هم نوابه.
خلافا لهما تبعا لجماعة، فلو وتى كل منهما شخصا؛ صح، وقدم السلطان أحقهما، ولو فوضه حاكم لم يجز لآخر نقضه بل ينظر معه، وقال الشيخ: لا يجوز لواقف شرط نظر لذي مذهب معين دائما، ومن شرطه لفلان فإن مات ففلان فعزل نفسه أو فسق فكموته، ولأفضل أولاده فله فإن أبى فلمن يليه ولو وليه الأفضل، فحدث أفضل منه انتقل إليه، فإن استوى اثنان اشتركا، ولاثنين من أفاضل ولده فلم يوجد إلا واحد ضم إليه أمين، وكذا لو جعله لاثنين غير مستقلين فمات أحدهما، أو انعزل، وشرط في ناظر أجنبي ولايته من حاكم أو ناظر أصالة (¬1)، إسلام وتكليف ورشد وكفاية لتصرف، وخبرة به وقوة عليه، ويضم لضعيف قويا أمينا وعدالة، فإن فسق منصوب حاكم أو أصر متصرفا بخلاف الشرط عزل فإن عاد عاد حقه كوصي.
ويتجه: ما لم يقرر غيره قبل. PageV02P018
ومن واقف وهو فاسق أو فسق؛ يضم إليه أمين، وإن كان النظر لموقوف عليه، بجعله له أو لكونه أحق لعدم غيره؛ فهو مع رشد أحق مطلقا ولو كافرا وإلا فوليه، ولو شرطه واقف لغيره لم يصح عزله له إلا إن شرط لنفسه، ولاية العزل ولنفسه ثم جعله لغيره، أو أسنده، أو فوضه إليه فله عزله، لأنه نائبه، ولناظر بأصالة كموقوف عليه وحاكم نصب وعزل.
ويتجه: ولو بلا حجة.
لأصالة نظره فهو نائبه، وللمستنيب عزل نائبه متى شاء، وعليه فلو فوضه حاكم وعزل جاز لاخر نقضه، خلافا لهما فيما يوهم، ولا ينصب ويعزل ناظر ناظرا بشرط (¬1) ولا يوصي به مطلقا بلا شرط واقف ولو أسند لاثنين لم يصح تصرف أحدهما منفردا بلا شرط، وإن شرط النظر (¬2) لكل منهما أو التصرف لواحد، واليد لآخر أو عمارته لواحد، وتحصيل ريعه لآخر؛ صح فلو قررا في وظيفة قدم الأسبق وإلا أقرع.
ويتجه: فلا يجوز اشتراك في وظائف أوقاف حقيقية بل صورية كأوقاف الملوك (¬3).
ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص، وفي الفروع: ويتوجه مع حضوره فيقرر حاكم في وظيفة خلت في غيبته انتهى لكن له النظر PageV02P019 # العام، فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ، وله ضم أمين مع تفريطه أو تهمته؛ ليحصل المقصود (¬1)، ولا اعتراض لأهل الوقف على ناظر أمين، ولهم المطالبة بانتساخ كتاب الوقف، وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم لمصلحة؛ كشراءه للوقف نسيئة، أو بنقد لم يعينه وعليه نصب مستوف للعمال المتفرقين إن احتيج إليه أو لم تتم مصلحة إلا به، وإذا قام المستوفي بما عليه استحق ما فرض له، ولولي الأمر نصب ديوان الحساب لأموال الأوقاف كالأموال السلطانية.
* * * PageV02P020
فصل
ووظيفة ناظر حفظ وقف وعمارته (¬1)، وإيجاره، وزرعه، ومخاصمته فيه، وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر والاجتهاد في تتميته، وصرفه في جهاته من عمارة، وإصلاح، وإعطاء مستحق ونحوه، وله وضع يده عليه والتقرير في وظائفه، ولا يتوقف الاستحقاق على نصبه إلا بشرط، وإلا فلا فلو انتصب بمدرسة مدرس أو معيد وأذعن له بالاستفادة، وتأهل لذلك؛ استحق، ولم ينازع، وكذا لو قام بها طالب متفقها وكذا إمام مسجد ونحو مؤذنه ومع شرط واقف نحو ناظر ومدرس ومعيد وإمام، لم يجز قيام شخص بالكل ولو أمكنه جمع بينهما خلافا للشيخ، وفي الأحكام السلطانية لا يؤم في الجوامع الكبار إلا من ولاه السلطان أو نائبه، ويستنيب، إن غاب وما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد، فالإمامة لمن رضوه، فإن تعذر فلرئيس القرية، وليس لهم بعد الرضا عزله ما يتغير حاله، لكن لا يستنيب إن غاب، وأقل ما يعتبر في هذا الإمام العدالة والقراءة الواجبة والعلم بأحكام الصلاة، قال الحارثي: والأصح أن للإمام النصب أيضا لكن لا ينصب إلا برضى الجيران، وكذا ناظر خاص، فلا ينصب من لا يرضونه، ويجب أن يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا، وليس للناس أن يولوا عليهم الفساق، ومن قرر بوظيفة على وفق الشرع حرم صرفه عنها بلا موجب شرعي، ومن لم يقم بوظيفة PageV02P021 # بدل بمن يقوم بها إن لم يتب، ويلتزم الواجب وقال الشيخ من وقف على مدرس وفقهاء فلناظر ثم حاكم تقدير أعطيتهم، فلو زاد النماء فلهم، والحكم بتقديم مدرس (¬1) أو غيره باطل، لم نعلم أحدا يعتد به قال، به ولو نفذه حاكم لأنه إنما يجوز أن ينفذ حكم من هو أهل لحكمه مساغ، والضرورة وإن ألجأت إلى تنفيذ حكم المقلد، فإنما هو إذا وقف على حد التقليد ولأنه حكم في غير محل ولاية الحكم ولأن النماء لم يخلق، وإنما قدم القيم ونحو إمام ومؤذن؛ لأن ما يأخذه أجرة، ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط، بخلاف مدرس ومعيد وفقهاء فإنهم من جنس واحد، وكان القياس أن يسوى بينهم وإن تفاوتوا في المنفعة كالجيش في المغنم لكن دل العرف على التفضيل ولو عطل مغل مسجد سنة، قسطت أجرة مسقبلة عليها وعلى الماضية، وفي الفروع أفتى غير واحد منا في زمننا فيما نقص عما قدره الواقف كل شهر أنه يتمم مما بعده، وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكرزق من بيت المال للإعانة على الطاعة والعلم، لا كجعل، وأجرة وكذا ما وقف على أعمال بر وموصى به ومنذور، قال الشيخ: من أكل المال بالباطل، قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم وقوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون بيسير، قال: والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة ولو عينه الواقف إذا كان النائب مثل مستنيبه ولا مفسدة.