غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ৪১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوقف
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

فرع: أفتى الشيخ فيمن وقف على أحد أولاده وجهل اسمه أنه يميز بالقرعة، وعلى فلان، وبني بنيه، واشتبه هل المراد ذلك أو بني بنته فلبني البنين، ولا يشاركهم بنو البنات، خلافا لابن عقيل. PageV02P017

فصل

وإذا لم يشرط واقف ناظرا أو شرطه لمعين، فمات فنظره لموقوف عليه، إن حصر، فينظر كل على حصته وإلا فكعلى فقراء ومسجد، فلحاكم بلد الوقف أو من يقيمه، ومن أطلق النظر للحاكم شمل أي حاكم كان، من أي مذهب.

ويتجه: ولو تعددوا لأنه للسلطان إذن إذ هم نوابه.

خلافا لهما تبعا لجماعة، فلو وتى كل منهما شخصا؛ صح، وقدم السلطان أحقهما، ولو فوضه حاكم لم يجز لآخر نقضه بل ينظر معه، وقال الشيخ: لا يجوز لواقف شرط نظر لذي مذهب معين دائما، ومن شرطه لفلان فإن مات ففلان فعزل نفسه أو فسق فكموته، ولأفضل أولاده فله فإن أبى فلمن يليه ولو وليه الأفضل، فحدث أفضل منه انتقل إليه، فإن استوى اثنان اشتركا، ولاثنين من أفاضل ولده فلم يوجد إلا واحد ضم إليه أمين، وكذا لو جعله لاثنين غير مستقلين فمات أحدهما، أو انعزل، وشرط في ناظر أجنبي ولايته من حاكم أو ناظر أصالة (¬1)، إسلام وتكليف ورشد وكفاية لتصرف، وخبرة به وقوة عليه، ويضم لضعيف قويا أمينا وعدالة، فإن فسق منصوب حاكم أو أصر متصرفا بخلاف الشرط عزل فإن عاد عاد حقه كوصي.

ويتجه: ما لم يقرر غيره قبل. PageV02P018

ومن واقف وهو فاسق أو فسق؛ يضم إليه أمين، وإن كان النظر لموقوف عليه، بجعله له أو لكونه أحق لعدم غيره؛ فهو مع رشد أحق مطلقا ولو كافرا وإلا فوليه، ولو شرطه واقف لغيره لم يصح عزله له إلا إن شرط لنفسه، ولاية العزل ولنفسه ثم جعله لغيره، أو أسنده، أو فوضه إليه فله عزله، لأنه نائبه، ولناظر بأصالة كموقوف عليه وحاكم نصب وعزل.

ويتجه: ولو بلا حجة.

لأصالة نظره فهو نائبه، وللمستنيب عزل نائبه متى شاء، وعليه فلو فوضه حاكم وعزل جاز لاخر نقضه، خلافا لهما فيما يوهم، ولا ينصب ويعزل ناظر ناظرا بشرط (¬1) ولا يوصي به مطلقا بلا شرط واقف ولو أسند لاثنين لم يصح تصرف أحدهما منفردا بلا شرط، وإن شرط النظر (¬2) لكل منهما أو التصرف لواحد، واليد لآخر أو عمارته لواحد، وتحصيل ريعه لآخر؛ صح فلو قررا في وظيفة قدم الأسبق وإلا أقرع.

ويتجه: فلا يجوز اشتراك في وظائف أوقاف حقيقية بل صورية كأوقاف الملوك (¬3).

ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص، وفي الفروع: ويتوجه مع حضوره فيقرر حاكم في وظيفة خلت في غيبته انتهى لكن له النظر PageV02P019 # العام، فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ، وله ضم أمين مع تفريطه أو تهمته؛ ليحصل المقصود (¬1)، ولا اعتراض لأهل الوقف على ناظر أمين، ولهم المطالبة بانتساخ كتاب الوقف، وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم لمصلحة؛ كشراءه للوقف نسيئة، أو بنقد لم يعينه وعليه نصب مستوف للعمال المتفرقين إن احتيج إليه أو لم تتم مصلحة إلا به، وإذا قام المستوفي بما عليه استحق ما فرض له، ولولي الأمر نصب ديوان الحساب لأموال الأوقاف كالأموال السلطانية.

* * * PageV02P020

فصل

ووظيفة ناظر حفظ وقف وعمارته (¬1)، وإيجاره، وزرعه، ومخاصمته فيه، وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر والاجتهاد في تتميته، وصرفه في جهاته من عمارة، وإصلاح، وإعطاء مستحق ونحوه، وله وضع يده عليه والتقرير في وظائفه، ولا يتوقف الاستحقاق على نصبه إلا بشرط، وإلا فلا فلو انتصب بمدرسة مدرس أو معيد وأذعن له بالاستفادة، وتأهل لذلك؛ استحق، ولم ينازع، وكذا لو قام بها طالب متفقها وكذا إمام مسجد ونحو مؤذنه ومع شرط واقف نحو ناظر ومدرس ومعيد وإمام، لم يجز قيام شخص بالكل ولو أمكنه جمع بينهما خلافا للشيخ، وفي الأحكام السلطانية لا يؤم في الجوامع الكبار إلا من ولاه السلطان أو نائبه، ويستنيب، إن غاب وما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد، فالإمامة لمن رضوه، فإن تعذر فلرئيس القرية، وليس لهم بعد الرضا عزله ما يتغير حاله، لكن لا يستنيب إن غاب، وأقل ما يعتبر في هذا الإمام العدالة والقراءة الواجبة والعلم بأحكام الصلاة، قال الحارثي: والأصح أن للإمام النصب أيضا لكن لا ينصب إلا برضى الجيران، وكذا ناظر خاص، فلا ينصب من لا يرضونه، ويجب أن يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا، وليس للناس أن يولوا عليهم الفساق، ومن قرر بوظيفة على وفق الشرع حرم صرفه عنها بلا موجب شرعي، ومن لم يقم بوظيفة PageV02P021 # بدل بمن يقوم بها إن لم يتب، ويلتزم الواجب وقال الشيخ من وقف على مدرس وفقهاء فلناظر ثم حاكم تقدير أعطيتهم، فلو زاد النماء فلهم، والحكم بتقديم مدرس (¬1) أو غيره باطل، لم نعلم أحدا يعتد به قال، به ولو نفذه حاكم لأنه إنما يجوز أن ينفذ حكم من هو أهل لحكمه مساغ، والضرورة وإن ألجأت إلى تنفيذ حكم المقلد، فإنما هو إذا وقف على حد التقليد ولأنه حكم في غير محل ولاية الحكم ولأن النماء لم يخلق، وإنما قدم القيم ونحو إمام ومؤذن؛ لأن ما يأخذه أجرة، ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط، بخلاف مدرس ومعيد وفقهاء فإنهم من جنس واحد، وكان القياس أن يسوى بينهم وإن تفاوتوا في المنفعة كالجيش في المغنم لكن دل العرف على التفضيل ولو عطل مغل مسجد سنة، قسطت أجرة مسقبلة عليها وعلى الماضية، وفي الفروع أفتى غير واحد منا في زمننا فيما نقص عما قدره الواقف كل شهر أنه يتمم مما بعده، وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكرزق من بيت المال للإعانة على الطاعة والعلم، لا كجعل، وأجرة وكذا ما وقف على أعمال بر وموصى به ومنذور، قال الشيخ: من أكل المال بالباطل، قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم وقوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون بيسير، قال: والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة ولو عينه الواقف إذا كان النائب مثل مستنيبه ولا مفسدة.

— পৃষ্ঠা ২৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।