فرع: لو وقف (¬1) على ثلاثة ثم على المساكين؛ فمن مات منهم رجع نصيبه لمن بقي فإذا ماتوا فللمساكين.
فإن لم يذكر له مآلا رجع نصيب ميت لباق، لا كمنقطع خلافا له، فإذا ماتوا جميعا صرف كمنقطع، ومن وقف على أولاده وعلى المساكين؛ فبين الجهتين نصفين، وكذا على مسجد أو مساجد وعلى إمام يصلي فيه أو في أحدهما.
* * * PageV02P012
فصل
والملك فيما وقف على نحو مسجد وفقراء لله تعالى، وفيما وقف على آدمي معين محصور له، فينظر فيه هو أو وليه حيث لا ناظر بشرط ويتملك زرع غاصب، ويلزمه أرش جناية خطئه بالأقل.
ويتجه: لا عهده (¬1) وأنه ليس له تسليمه لولي الجناية لقتل أو تمليك.
وفطرته وزكاته ويقطع سارقه وسارق نمائه إذا كان على معين، وله نفعه ونماؤه وغلته وجناية ما على غير آدمي معين كمسجد في كسبه، ولا يتزوج موقوفة عليه وينفسخ به نكاحها ولا يطؤها، ولو أذن واقف وله ولاية تزويجها، ويلزم إن طلبت إن لم يشرط لغيره وأخذ مهرها ولو لوطء بشبهة وولدها مع شبهة بنحو حرة ولو من قن حر وعلى واطئ قيمته تصرف (¬2) في مثله ومن زوج ولا شرط، أو زنا وقف ولا حد ولا مهر بوطئه، وولده حر وعليه قيمته تصرف في مثله (¬3) وتعتق بموته.
ويتجه: مع بقاء تحريمها.
وتجب قيمتها في تركته يشتري بها وبقيمة وجبت بتلفها أو بعضها مثلها أو شقصا يصير وقفا بالشراء، ولا يصح عتق موقوف بحال غير PageV02P013 # مكاتب وقف وأدى كذا قيل.
ويتجه: عتق محرم وقف عليه لا ما على الفقراء وهو فقير.
وإن قطع موقوف فله القود وإن عفا فأرشه في مثله، وإن قتل ولو عمدا فالواجب قيمته، ولا يصح عفو عنها، فإن قتل قودا بطل الوقف لا إن قطع، ويتلقاه كل بطن عن واقفه فإذا امتنع البطن الأول من اليمين مع شاهد لثبوت وقف؛ فلمن بعده الحلف لأنه موقوف عليه.
* * * PageV02P014
فصل
ويرجع وجوبا لشرط واقف ولو مباحا (¬1) غير مكروه.
ويتجه: هذا إذا وقف ما يملكه، فأما وقف الأمراء والسلاطين فلا يتبع شرطهم إلا إن كان فيه مصلحة للمساكين؛ كمدرس كذا وطالب كذا، وإن من مات عن ولد وهو في رتبته فالوظيفة له لا إن لم يكن مثله أو يقرأ للدرس في مدرسته أو على قبره لأنه مجرد غرض للواقف (¬2).
ومثله استثناء ومخصص من صفة وعطف بيان وتوكيد وبدل وجار نحو على أنه وبشرط أنه ونحوه فلو تعقب الشرط جملا (¬3)؛ عاد إلى الكل وفي عدم إيجاره أو قدر مدته.
ويتجه: إن لم يحتج وإن تعدد عقود كعقد.
وفي قسمته بتقدير الاستحقاق من تساو أو تفضيل وفي تقديم بعض أهله كعلى زيد وعمرو وبكر ويبدأ لزيد بكذا، أو على طائفة كذا، ويبدأ بنحو الأصلح وفي ترتيب؛ كجعل استحقاق بطن مرتبا على الآخر؛ فالتقديم بقاء الاستحقاق للمؤخر على صفته أن له ما فضل وإلا سقط، والترتيب عدمه مع وجود المقدم، والتساوي جعل ريع بين أهل وقف متساويا، والتفضيل جعله متفاوتا، وفي إخراج من شاء من أهل PageV02P015 # الوقف مطلقا أو بصفة وإدخال من شاء منهم أو بصفة كصفة فقراء، واشتغال بعلم أو على زوجته ما دامت عازبة أو أن من تزوج من بناته فلا حق له، فمن اتصف بصفة الاستحقاق؛ استحق فإن زالت زال استحقاقه، فإن عادت عاد لا إدخال من شاء من غيرهم كشرط تغيير شرط، ويبطل به وقف وفي ناظره وإنفاق عليه وسائر أحواله، كأن لا ينزل فيه فاسق ولا شرير ولا متجوه ونحوه بل قال الشيخ الجهات الدينية، كالحوانك والمدارس وغيرها؛ لا يجوز أن ينزل فيها فاسق بقول أو فعل ولو لم يشرطه الواقف وهو صحيح، وإن خصص مقبرة أو رباطا أو مدرسة أو إمامتها أو خطابتها، بأهل مذهب أو بلد، أو قبيلة؛ تخصصت لا المصلين بها، ولا الإمامة بذي مذهب مخالف لظاهر السنة أو أن لا ينتفع به أو عدم استحقاق مرتكب الخير قال الشيخ: قول الفقهاء نصوص الوقف كنصوص الشارع، يعني في الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل، مع أن التحقيق أن لفظه ولفظ الموصي والحالف والناذر وكل عاقد؛ يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافقت لغة العرب، أو لغة الشارع، أو لا، وقال الشروط إنما يلزم الوفاء بها؛ إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي فمن شرط في القربات أن يقدم فيها الصنف المفضول، فقد شرط خلاف شرط الله؛ كشرط في الإمامة تقديم غير الأعلم، وقال لو صرح واقف بفعل ما يهواه أو ما يراه مطلقا؛ فشرط باطل والشرط المكروه باطل اتفاقا وعنده إنما يلزم العمل بشرط مستحب وقال: لو PageV02P016 # شرط الصلوات الخمس على أهل مدرسة بالقدس بها كان الأفضل لأهلها صلاة الخمس (¬1) بالأقصى، ولا يقف استحقاقهم على الصلاة بالمدرسة، وكان يفتي به ابن عبد السلام وغيره، وقال: في واقف مدرسة، شرط أن لا يصرف ريعها لمن له وظيفة بجامكية، أو مرتب في جهة أخرى: إن لم يكن في الشرط مقصود شرعي خالص أو راجح؛ كان باطلا؛ كما لو شرط عليهم نوع مطعم أو ملبس لا تستحبه الشريعة، ولا يمنعهم الناظر من تناول كفايتهم من جهة أخرى، وقال: لو حكم حاكم بمحضر لوقف فيه شروط ثم ظهر كتاب الوقف بخلافه؛ وجب ثبوته والعمل به أو أقر موقوف عليه أنه لا يستحق في هذا الوقف إلا مقدارا معلوما، ثم ظهر شرط الواقف أنه يستحق أكثر حكم له بمقتضاه، ولا يمنع منه الإقرار المتقدم انتهى، ولو تصادق مستحقوا وقف على شيء من مصارفه ومقادير إستحقاقهم فيه ونحوه، ثم ظهر كتاب الوقف منافيا لما تصادقوا عمل به وألغي التصادق أفتى به ابن رجب، وفي الأحكام السلطانية: يعمل والي المظالم في وقف عام بديوان حاكم أو سلطنة أو كتاب قديم يقع (¬2) بالنفس صحته، ولو جهل شرط قسم واقف عمل بعادة جارية ثم عرف، لأنه يدل على شرط الواقف أكثر من الاستفاضة ثم التساوي.