غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ 418
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الوقف
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

ويتجه: فلو لم يكن ورثة فلبيت المال لا الموقوف عليه.

ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه ولو وقف مسجدا أو مقبرة أو بئرا، أو مدرسة للفقهاء أو بعضهم أو رباطا للصوفية مما يعم؛ فهو كغيره، والصوفية: هم المشتغلون بالعبادات في غالب الأوقات، المعرضون عن الدنيا، فمن كان منهم جماعا للمال، ولم يتخلق بالأخلاق المحمودة، ولا تأدب بالآداب الشرعية لم يستحق شيئا، ولا يلتفت لما أحدثه المتصوفة من التزام شكل مخصوص ولباس خرقة متعارفة عندهم من يد شيخ بل ما وافق الكتاب والسنة فحق وما لا فباطل.

الرابع: كونه على معين غير نفسه يملك ملكا ثابتا فلا يصح على مكاتب أو مجهول؛ كرجل ومسجد أو مبهم؛ كأحد هذين، أو لا يملك: كقن وأم ولد، ومدبر، وميت، وجن، وملك، وحمل أصالة، كعلى حمل هذه المرأة أو من سيولد لي، أو لفلان بل تبعا كعلى أولادي ومن سيولد لي.

ويتجه: إن وقف على شخص؛ اشترط تعيينه وعلى جهة؛ فلا، بل يشترط تعيين الجهة، كعلى من يقرأ أو يدرس أو يؤذن أو يقيم أو يرمي ريحان على قبر، ويقرر الناظر الصالح كذلك (¬1).

وعلى أولاد فلان، وفيهم حمل فيستحق وضع. وكل حمل من PageV02P009 # أهل وقف من ثمر وزرع ما يستحقه مشتر لشجر وأرض، من ثمر وزرع وكذا من قدم إلى موقوف عليه فيه أو خرج منه إلى مثله، إلا أن يشترط لكل زمن قدر معين؛ فيكون له بقسطه.

الخامس: أن يقف ناجزا فلا يصح تعليقه إلا بموته، كهو وقف بعد موتي فهو تبرع مشروط به ويلزم من حين وقفه.

ويتجه: لزوما مراعى بالموت فيعتبر من ثلثه فما زاد فموقوف على إجازة وارث.

السادس: أن لا يشترط فيه ما ينافيه، كشرط نحو بيعه متى شاء أو خيار فيه أو توقيته أو تحويله من جهة لأخرى (¬1) لكن لو وقف على نحو ولده سنة ونحوها ثم على المساكين؛ صح وعليهم ثم عليه صح لهم دونه، ولا تأثير لشرط بيعه إذا خرب، وصرف ثمنه (¬2).

* * * PageV02P010

فصل

ولا يشترط ذكر (¬1) الجهة خلافا له فوقفت كذا يصح لورثته نسبا ولا للزومه إخراجه عن يده فيلزم بمجرده؛ كعتق، ولا فيما على معين قبوله، ولا يبطل برده، ويتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة، فلو سبل ماء للشرب؛ لم يجز الوضوء به.

ويتجه: ولا يصح لأنه غير مباح.

ولا يركب حبيش في غير جمال للمسلمين ورفعتهم وغيظ عدوهم أو في علفه أو سقيه، ولا يعار أو يؤجر إلا لنفعه، وعنه يجوز إخراج بسط مسجد وحصره لمنتظر جنازة، ويجوز صرف موقوف على بناء مسجد (¬2) لبناء منارته ومنبره، وشراء سلم لسطح، وبناء ظلة، لا في بناء مرحاض وزخرفة، ولا في شراء مكانس ومجارف وقناديل قال الحارثي: وإن وقف على مسجد أو مصالحه؛ جاز صرفه في عمارة، ونحو مكانس وقناديل، ووقود ورزق إمام ومؤذن وقيم، وفي فتاوى الشيخ إذا وقف على مصالح الحرم وعمارته؛ جاز صرف لقائم بتنظيف وحفظ وفرش وفتح باب وإغلاقه ونحوه، وعند الشيخ يجوز تغيير شرط واقف لما هو أصلح، فلو وقف على فقهاء أو صوفية، واحتيج للجهاد صرف للجند، ومنقطع الابتداء يصرف في الحال لمن بعده، ومنقطع الوسط لمن بعده، ومنقطع الآخر بعد من يجوز الوقف عليه، PageV02P011 # وما وقفه وسكت إلى ورثته نسبا لا ولاء ونكاحا على قدر إرثهم وقفا والحجب بينهم كإرث، والغني والفقير سواء، فلبنت مع ابن ثلث، ولأخ لأم مع أخ لأب سدس، وجد وأخ يشتركان، وأخ وعم فلأخ، فإن عدموا فللفقراء والمساكين ونصه في مصالح المسلمين، ومتى انقطعت الجهة والواقف حي لم يرجع إليه وقفا خلافا لهما، بل كما مر، ويعمل في صحيح وسط فقط بالاعتبارين، فيصرف في الحال له وبعده لورثة واقف.

— Page 236 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।