ويتجه: فلو لم يكن ورثة فلبيت المال لا الموقوف عليه.
ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه ولو وقف مسجدا أو مقبرة أو بئرا، أو مدرسة للفقهاء أو بعضهم أو رباطا للصوفية مما يعم؛ فهو كغيره، والصوفية: هم المشتغلون بالعبادات في غالب الأوقات، المعرضون عن الدنيا، فمن كان منهم جماعا للمال، ولم يتخلق بالأخلاق المحمودة، ولا تأدب بالآداب الشرعية لم يستحق شيئا، ولا يلتفت لما أحدثه المتصوفة من التزام شكل مخصوص ولباس خرقة متعارفة عندهم من يد شيخ بل ما وافق الكتاب والسنة فحق وما لا فباطل.
الرابع: كونه على معين غير نفسه يملك ملكا ثابتا فلا يصح على مكاتب أو مجهول؛ كرجل ومسجد أو مبهم؛ كأحد هذين، أو لا يملك: كقن وأم ولد، ومدبر، وميت، وجن، وملك، وحمل أصالة، كعلى حمل هذه المرأة أو من سيولد لي، أو لفلان بل تبعا كعلى أولادي ومن سيولد لي.
ويتجه: إن وقف على شخص؛ اشترط تعيينه وعلى جهة؛ فلا، بل يشترط تعيين الجهة، كعلى من يقرأ أو يدرس أو يؤذن أو يقيم أو يرمي ريحان على قبر، ويقرر الناظر الصالح كذلك (¬1).
وعلى أولاد فلان، وفيهم حمل فيستحق وضع. وكل حمل من PageV02P009 # أهل وقف من ثمر وزرع ما يستحقه مشتر لشجر وأرض، من ثمر وزرع وكذا من قدم إلى موقوف عليه فيه أو خرج منه إلى مثله، إلا أن يشترط لكل زمن قدر معين؛ فيكون له بقسطه.
الخامس: أن يقف ناجزا فلا يصح تعليقه إلا بموته، كهو وقف بعد موتي فهو تبرع مشروط به ويلزم من حين وقفه.
ويتجه: لزوما مراعى بالموت فيعتبر من ثلثه فما زاد فموقوف على إجازة وارث.
السادس: أن لا يشترط فيه ما ينافيه، كشرط نحو بيعه متى شاء أو خيار فيه أو توقيته أو تحويله من جهة لأخرى (¬1) لكن لو وقف على نحو ولده سنة ونحوها ثم على المساكين؛ صح وعليهم ثم عليه صح لهم دونه، ولا تأثير لشرط بيعه إذا خرب، وصرف ثمنه (¬2).
* * * PageV02P010
فصل
ولا يشترط ذكر (¬1) الجهة خلافا له فوقفت كذا يصح لورثته نسبا ولا للزومه إخراجه عن يده فيلزم بمجرده؛ كعتق، ولا فيما على معين قبوله، ولا يبطل برده، ويتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة، فلو سبل ماء للشرب؛ لم يجز الوضوء به.
ويتجه: ولا يصح لأنه غير مباح.
ولا يركب حبيش في غير جمال للمسلمين ورفعتهم وغيظ عدوهم أو في علفه أو سقيه، ولا يعار أو يؤجر إلا لنفعه، وعنه يجوز إخراج بسط مسجد وحصره لمنتظر جنازة، ويجوز صرف موقوف على بناء مسجد (¬2) لبناء منارته ومنبره، وشراء سلم لسطح، وبناء ظلة، لا في بناء مرحاض وزخرفة، ولا في شراء مكانس ومجارف وقناديل قال الحارثي: وإن وقف على مسجد أو مصالحه؛ جاز صرفه في عمارة، ونحو مكانس وقناديل، ووقود ورزق إمام ومؤذن وقيم، وفي فتاوى الشيخ إذا وقف على مصالح الحرم وعمارته؛ جاز صرف لقائم بتنظيف وحفظ وفرش وفتح باب وإغلاقه ونحوه، وعند الشيخ يجوز تغيير شرط واقف لما هو أصلح، فلو وقف على فقهاء أو صوفية، واحتيج للجهاد صرف للجند، ومنقطع الابتداء يصرف في الحال لمن بعده، ومنقطع الوسط لمن بعده، ومنقطع الآخر بعد من يجوز الوقف عليه، PageV02P011 # وما وقفه وسكت إلى ورثته نسبا لا ولاء ونكاحا على قدر إرثهم وقفا والحجب بينهم كإرث، والغني والفقير سواء، فلبنت مع ابن ثلث، ولأخ لأم مع أخ لأب سدس، وجد وأخ يشتركان، وأخ وعم فلأخ، فإن عدموا فللفقراء والمساكين ونصه في مصالح المسلمين، ومتى انقطعت الجهة والواقف حي لم يرجع إليه وقفا خلافا لهما، بل كما مر، ويعمل في صحيح وسط فقط بالاعتبارين، فيصرف في الحال له وبعده لورثة واقف.