كتاب الوقف
تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المتتفع به مع بقاء عينه، بقطع تصرفه وغيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى فهو سنة.
وأركانه أربعة: واقف، وموقوف، وموقوف عليه، وما ينعقد به، فيصح بإشارة أخرس مفهمة، وبفعل مع دال عليه عرفا، كبناء هيئة مسجد مع إذن عام في الصلاة فيه، ولو بأذان وإقامة فيه أو سفل (¬1) بيته، وينتفع بسطحه ولو بجماع، أو علوه أو وسطه، ويستطرق كما لو باع أو أخر بيتا من داره أو لقضاء حاجة، ويتطهر ويشرعه أو يملأ خابية ماء على الطريق، أو يجعل أرضه مقبرة، ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها.
ويتجه احتمال: أو يفرش نحو حصير بمسجد (¬2) ويأذن إذنا عاما في الصلاة عليه.
وبقول: وصريحه: وقفت، وحبست، وسبلت.
وكنايته: تصدقت، وحرمت، وأبدت، فلا يصح بها إلا بنية أو قرنها بإحدى الألفاظ الخمسة، كتصدقت صدقة موقوفة، أو محبسة، أو مسبلة، أو محرمة، أو مؤبدة، أو حرفت كذا تحريما موقوفا، إلى آخره أو قرنها بحكم الوقف كصدقة لا تباع، أو لا توهب، أو لا PageV02P005 # تورث، أو تصدقت على قبيلة أو طائفة كذا، أو مسجد كذا أو على زيد والنظر لي أو عليه ثم على ولده أو عمرو، فلو قال تصدقت بداري على زيد، ثم قال أردت الوقف، وأنكر زيد لم يكن وقفا، وعند الشيخ لو قال جعلت هذا المكان مسجدا أو قال جعلت ملكي مسجدا (¬1)، صح.
* * * PageV02P006
فصل
وشروطه ستة:
أحدها: كونه من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقامه.
الثاني: كونه عينا لا ما في الذمة معلومة يصح بيعها، وأن ينتفع بها عرفا، كإجارة مع بقائها ولو مشاعا منها، ويثبت فيه حكم المسجد فيمنع منه نحو جنب، وتتعين القسمة لتعينها طريقا للانتفاع (¬1) الموقوف، أو منقولا كحيوان وأثاث وسلاح، أو دارا لم يذكر حدودها إذا كانت معروفة وكذا حلي على لبس وعارية، فلا يصح إن أطلق لا مبهما كأحد هذين أو ما لا يصح بيعه، كأم ولد وكلب ونحو أرض مصر ومرهون بلا إذن.
ويتجه: فوقف أرض مصر على مدارس إنما هي إرصاد وإفراز، ووقفها مساجد؛ يكتفي في المسجدية بالصورة والاسمية، فإذا زالت عادت الأرض إلى حكمها من جواز لبث جنب وعدم صحة اعتكاف (¬2).
أو لا ينتفع به مع بقائه غير ماء كمطعوم ومشموم يسرع فساده ودهن على مسجد خلافا للشيخ وأثمان كقنديل (¬3) وحلقة من نقد على PageV02P007 # المسجد فيزكيه ربه إلا تبعا، كفرس بلجام وسرج مفضضين فتباع الفضة (¬1) وتصرف في وقف مثله لا في نفقته خلافا له.
ويتجه: وكذا وقف دار بقناديل نقد.
الثالث: كونه على بر كمساكين ومساجد وقناطر ومقابر وأقارب وكتب العلم، فلا يصح على مباح ومكروه ومعصية، ويصح من مسلم على ذمي ولو أجنبيا كعكسه ويستمر له إذا أسلم، ويلغو شرطه ما دام كذلك، وكذا ما دام زيد غنيا، أو متزوجة، لا على كنائس أو بيوت نار، أو بيع ولو من ذمي بل على المار بها من مسلم وذمي لذمي فقط خلافا له أو جنس الأغنياء، والفساق، أو أهل الذمة ولو الفقراء، ولا على كتب نحو التوراة (¬2) وكتب بدع أو حربي أو مرتد، أو وقف ستور غير (¬3) الكعبة ولا على نفسه خلافا لجمع، وينصرف على من بعده إن (¬4) كان، ويصح وقف قنه على (¬5) خدمة الكعبة وعلى حجرته - صلى الله عليه وسلم - لإخراج ترابها، وإشعال قناديلها وإصلاحها لا لإشعالها وحده، وتعليق ستورها ولا على تنوير قبر، وتبخيره، ولا على من يقيم عنده أو يخدمه أو يزوره، قاله في الرعاية، ولا وقف بيت فيه قبور مسجدا، ومن وقف على غيره واستثنى غلته أو سكناه، أو بعضها له أو لولده أو الأكل أو PageV02P008 # الانتفاع لأهله أو يطعم صديقه مدة حياته، أو مدة معينة؛ صح، فلو مات في أثنائها فلورثته ولهم إجارتها للموقوف عليه ولغيره.