باب اللقيط
طفل لا يعرف نسبه، ولا رقه، نبذ أو ضل إلى سن التمييز وعند الأكثر إلى البلوغ والتقاطه فرض كفاية وسن إشهاد عليه وينفق عليه مما معه وإلا فمن بيت المال فإن تعذر اقترض عليه حاكم فلو بان له من تلزمه نفقته رجع عليه فإن تعذر فعلى من علم حاله.
ويتجه: وكذا كل فرض كفاية.
ولا يرجع إذن ويحكم بإسلامه وحريته إلا أن يوجد ببلد حرب، ولا مسلم فيه أو فيه مسلم كتاجر وأسير؛ فكافر رقيق وإن كثر المسلمون فمسلم أو في بلد إسلام كل أهله ذمة فمسلم خلافا لهما تبعا للدار وانعدام أبويه وإن كان بها مسلم يمكن كونه منه فمسلم قولا واحدا وإن لم يبلغ من قلنا بكفره تبعا للدار حتى صارت دار إسلام؛ فمسلم وما وجد معه من فراش تحته؛ وثياب أو مال بجيبه، أو تحت فراشه أو مدفونا تحته طريا أو مطروحا قريبا منه أو حيوانا مشدودا بثيابه فله وكذا خيمة أو دار وجد فيها.
ويتجه: وجهل مالكها.
والأولى بحضانته واجده إن كان أمينا عدلا ولو ظاهرا حرا مكلفا رشيدا وله حفظ ماله لأنه وليه والإنفاق عليه بلا إذن حاكم وندب بإذنه PageV01P820 # وكذا قبول هبة ووصية ويصح التقاط قن لم يوجد غيره وذمي لذمي ولو التقط كافرا مسلم كافر وكافر (¬1) فسواء واختار جمع المسلم أحق به ويقر بيد من (¬2) بالبادية مقيما في حلة أو يريد نقله إلى الحضر لا بدويا ينقل في المواضع أو من وجد في الحضر، فأراد نقله للبادية أو مع فسقه أو رقه أو كفره واللقيط مسلم وإن التقطه حضرا من يريد نقله إلى بلد آخر أو قرية أو من حلة إلى حلة؛ لم يقر بيده ما لم يكن المحل الذي كان به وبيا كغور بيسان ونحوه وإن وجده بفضاء خال نقله حيث شاء وحيث قلنا: لم يقر فإنما هو عند وجود الأولى به فإن لم يوجد فإقراره بيده أولى كيف كان ويقدم موسر ومقيم من ملتقطين على ضدهما فإن استويا أقرع لا ظاهر عدالة، أو كريم، أو بلدي على ضده وإن اختلفا في الملتقط منهما فلمن له بينة فإن عدماها فلذي اليد بيمينه فإن كان بيديهما أقرع فمن قرع سلم إليه بيمينه وإن لم تكن لهما يد فوصفه أحدهما بعلامة مستورة في جسده قدم وإن وصفاه أقرع وإن لم يصفاه ولا يد سلمه حاكم لمن يرى ولا تخيير للقيط ومن أسقط حقه سقط.
* * * PageV01P821
فصل
وإرثه وديته إن قتل لبيت المال.
ويتجه: ما لم يستلحقه ملتقطه.
ودية خطئه فيه ويخير الإمام في عمد، بين أخذها أو القصاص وإن قطع طرفه عمدا؛ انتظر بلوغه ورشده إلا أن يكون فقيرا فيلزم الإمام العفو على ما ينفق عليه وإن ادعى جان عليه أو قاذفه رقه بعد بلوغه، فكذبهما فقوله وإن ادعى أجنبي رقه أو مجهول نسب غيره وهو بيده صدق بيمينه ويثبت نسبه مع رقه وإلا فشهدت له بينة بيده وحلف أنه ملكه أو شهدت بملك أو أن أمته ولدته بملكه أو أنه قنه، ولو لم تذكر سبب الملك؛ حكم له به وإن ادعاه ملتقط؛ لم يقبل إلا ببينة.
ويتجه: هذا بعد اعترافه أنه لقيط وإلا فلو ادعاه ابتداء قبل كأجنبي.
وإن أقر برق لقيط بالغ لم يقبل ولو لم يتقدم إقراره تصرف بنحو بيع وبكاح، واعتراف بحرية أو صدقه مقر له فإن شهدت بينة حكم بها ونقض تصرفه وبكفر، وقد نطق إسلام (¬1)، وهو مميز يعقله أو مسلم حكما تبعا للدار فمرتد وإن أقر به من يمكن كونه منه ولو كافرا (¬2)، أو قنا، أو أنثى ذات زوج أو نسب معروف ألحق به ولو ميتا، لا بزوج PageV01P822 # مقرة ولا يتبع في رق وكفر.