ويتجه: أو مجنون أو سفيه.
وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه ويضمنها إن تلفت مطلقا ما لم يكن مأذونا له أو يخف هلاكها معه فأخذها ليحفظها كضائع وموجود في مهلكة كأخذه مغصوبا تخليصا له ليرده لمالكه.
ويتجه احتمال: وكذا ما حرم التقاطه بمضيعة وعلم ربه فأخذه ليحفظه له.
وما أودع ونحوه لنحو صغير ومجنون وسفيه أو قن لم يضمن بتلف ولو منه أو بتفريط لكن يضمن ما أتلفه قن مكلف في رقبته.
ويتجه: وكذا لو فرط.
* * * PageV01P799
فصل
والمودع أمين يصدق بيمينه في رد لمالك ونحو قنه وزوجته ولو على يد قنه أو زوجته أو خازنه.
ويتجه: أو وكيله.
أو بعد موت ربها إليه وفي قوله أذنت لي.
ويتجه: أو أذن لي قبل موته في دفعها لفلان أمانة وفعلت.
ويتجه: ولو (¬1) كذبه فلان.
وفي تلف بسبب خفي أو ظاهر ثبت وجوده وفي عدم خيانة وتفريط وفي حرز مثل وإن ادعى ردها لحاكم أو ورثة مالك أو ردا بعد مطله بلا عذر أو وعده رده ثم ادعاه أو تلفه قبل وعده أو ورثته ردا ولو لمالك أو أن مورثهم ردها لم يقبل إلا ببينة.
ويتجه: وكذا كل من يقبل قوله.
وإن قال لم يودعني ثم أقر أو ثبت ببينة، فادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده؛ لم يقبل ولو ببينة أطلقت ويقبلان بها بعده ولا ضمان بتركها عنده اختيارا بعد ثبوت وإن قال (¬2) مالك عندي شيء ونحوه قبل بيمينه رده وتلف سبقا جحوده لا بعده بلا بينة ولك عندي وديعة، ثم PageV01P800 # ادعى ظن البقاء ثم علم تلفها، قبل قوله خلافا له وإذا مات نحو مودع ومرتهن ومضارب فعلى وارثه فورا أحد شيئين، خلافا للمنتهى إعلام مالك أو ردها مطلقا ولا يمسكها بلا إذن لزوال حكم الائتمان فإن تلفت قبل إمكان ذلك لم يضمن وإلا ضمن ولا يلزمه الرد فقط خلافا للمنتهى لأن مؤنة الرد لا تجب عليه وكذا كل من حصل في يده أمانة بلا ائتمان كلقطة وثوب أطاره ريح لداره وكذا لو عزل نفسه نحو مودع ومرتهن ووكيل ومضارب وشريك.
ويتجه: لا إن عزله مالك (¬1) خلافا له.
أو انقضت إجارة أو وفي دين برهن ويضمن من أخر ردها بعد طلب بلا عذر أو مالا أمر بدفعه بعد إمكان ولو لم يطلب خلافا للمنتهى (¬2) ويمهل لنحو أكل وهضم ونوم ومطر وطهر بقدره، فلا تضمن بتلف زمنه وتثبت وديعة حكما بإقرار وارث أو نحو بينة وبخط مورث ثبت بهما (¬3) كهذا وديعة أو لفلان وبدين عليه أو له على فلان (¬4) ويحلف.
ويتجه: مع شاهده اعتمادا على خط مورثه الصدوق وإلا فلا.
وإن ادعاها اثنان، فأقر لأحدهما فله بيمينه ويحلف للآخر وإلا PageV01P801 # لزمه بدلها ولهما فلهما ويحلف لكل منهما فإن نكل لزمه لكل نصف بدل وإن نكل لأحدهما لزمه له نصفه، ويحلف كل لصاحبه وإن قال لا أعرف صاحبها وصدقاه أو سكتا فلا يمين عليه واقترعا وإن كذباه أو أحدهما حلف يمينا واحدة أنه لا يعلمه واقترعا (¬1) كما مر فإن نكل ألزم ببدلها أيضا واقترعا عليهما فلو قامت بينة بالعين لأخذ القيمة ردت إليه والقيمة للمودع، ولا شيء للقارع ويأتي في الدعاوى وإن أودعاه مكيلا أو موزونا ينقسم فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريكه أو امتناعه سلم إليه ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها.
ويتجه: مع حضور مالك وإلا لزمه مع خوف ضياع.
ولا يضمن مودع أكره ولو بتهديد على دفعها لغير ربها وإن طلب يمينه ولم يجد بدا حلف وتأول فإن لم يحلف حتى أخذت ضمنها، خلافا لأبي الخطاب، ولا يأثم إن حلف مكرها ولم يتأول مع ضرر تغريم كثيرا، ولا يكفر خلافا لهما فيهما وإن أكره على الطلاق وكان ضرر التغريم كثيرا فهو إكراه لا يقع وإلا وقع ولم يقولوا وتأول وإن نادى بتهديد من عنده وديعة وينكرها أو من لم يحمل وديعة فلان فحملها بلا مطالبة؛ أثم وضمن.