ويتجه: أو لفراغ اللقطات إن كانت الأصول لمشتر.
وإن قاسم مشتر شفيعا لإظهار زيادة ثمن ونحوه ثم بنى أو غرس لم تسقط ولربهما أخذهما ولو ضر الأرض ولا يضمن نقصا بقلع ولا يسوي حفرا فإن أبى فللشفيع أخذه بقيمته حين تقويمه وصفته أن تقوم الأرض بنحو غرس ثم تقوم خالية فما بينهما فهو قيمة نحو بناء ولا يدفع له ما أنفقه أو قلعه ويضمن نقصه لا إبقاؤه بأجرة فإن أبى فلا شفعة وإن حفر بئرا أخذها شفيع ولزمه أجرة مثل حفرها وإن باع شفيع شقصه أو بعضه قبل علمه فعلى شفعته وتثبت لمشتر أول فيما باعه شفيع وتبطل بموت شفيع لم يطلب مع قدرة لا بعد طلبه أو إشهاد به حيث اعتبر وتكون لورثته كلهم بقدر إرثهم فإن ترك بعضهم فكما مر ولو بيع شقص له شفيعان، فعفا أحدهما وطالب الآخر، ثم مات الطالب؛ فورثة العافي فله أخذ الشقص بها. PageV01P792
فصل
ويملك الشقص شفيع مليء بلا حاكم (¬1) بقدر ثمنه المعلوم يدفع مثل مثلي بمعياره وقيمة متقوم فإن تعذر مثلي فقيمته إذن أو معرفة قيمة متقوم فقيمة شقص.
ويتجه: يوم عقد.
وإن جهل ثمن ولا حيلة سقطت ومعها فقيمة شقص ولا يلزم المشتري تسليم شقص قبل قبض ثمنه وإن عجز شفيع ولو عن بعض ثمنه بعد إنظاره ثلاثا ولو مفلسا فلمشتر الفسخ بلا حكم ولو أتي له برهن أو ضامن ومن بقي بذمته حتى فلس خير مشتر بين فسخ أو ضرب مع الغرماء ومؤجل حل كحال وإلا فإلى أجله إن كان مليئا أو كفله مليء.
ويتجه: وإلا فسخ إن لم يوثقه.
ويعتد بما زيد أو حط زمن خيار ويصدق مشتر بيمينه في قدر ثمن لمباشرته ولو قيمة عرض وفي جهل قدر ثمن (¬2) وأنه غرس أو بنى إلا مع بينة شفيع وتقدم على بينة مشتر ولا تقبل شهادة بائع لواحد منهما وإن قال اشتريته بألف وأثبته بائع بأكثر أخذه شفيع بألف (¬3) فإن قال PageV01P793 # غلطت أو نسيت أو كذبت؛ لم يقبل وإن ادعى شفيع شراءه بألف فقال: بل اتهبته أو ورثته حلف فإن نكل أو قامت لشفيع بينة أو أنكر وأقر بائع ثبتت ويبقى الثمن حتى في الأخيرة إن أقر بائع بقبضه في ذمة شفيع حتى يدعيه مشتر وإن لم يقر بائع بقبضه أخذ الشقص منه ودفع إليه الثمن ولو ادعى شريك (¬1) على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب أنه اشتراه منه وأنه يستحقه بالشفعة، فصدقه أخذه وكذا لو ادعى إنك بعت نصيب الغائب بإذنه، فقال: نعم، فإذا قدم وأنكر حلف وأخذ شقصه ويضمن الشفيع.
* * * PageV01P794
فصل
وتجب الشفعة فيما ادعى شراءه لموليه لا مع خيار مجلس أو شرط قبل انقضائه وعهدة شفيع على مشتر أقر بالبيع فإن أنكر وأخذ الشقص من بائع فعليه كعهدة مشتر فإن أبى مشتر قبض مبيع خوف العهدة؛ أجبره حاكم، وقال أبو الخطاب: قياس المذهب لا، للزوم عقد في عقار وصحة تصرف مشتر فيه بدون قبض.
ويتجه: وهو أصوب.
وإن ورث اثنان شقصا فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين الثاني وشريك مورثه ولا شفعة لكافر حال بيع ومكفر ببدعة على مسلم.
ويتجه: ثبوتها لمجوسي على كتابي، والكفر هنا ملة.
ولا لمضارب على رب المال إن ظهر ربح كأن يكون له شقص في دار فيشتري بمال المضاربة بقيتها وإلا وجبت ولا لرب المال على مضارب كأن يكون لرب المال شقص في دار فيشتري المضارب بمالها بقيتها (¬1) ولا لمضارب فيما باعه من مالها وله فيه ملك لتهمته وله الشفعة فيما بيع شركة لمال المضاربة إن كان حظ فإن أبى أخذ بها رب المال.