غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ৪১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الشفعة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

ويتجه: أو لفراغ اللقطات إن كانت الأصول لمشتر.

وإن قاسم مشتر شفيعا لإظهار زيادة ثمن ونحوه ثم بنى أو غرس لم تسقط ولربهما أخذهما ولو ضر الأرض ولا يضمن نقصا بقلع ولا يسوي حفرا فإن أبى فللشفيع أخذه بقيمته حين تقويمه وصفته أن تقوم الأرض بنحو غرس ثم تقوم خالية فما بينهما فهو قيمة نحو بناء ولا يدفع له ما أنفقه أو قلعه ويضمن نقصه لا إبقاؤه بأجرة فإن أبى فلا شفعة وإن حفر بئرا أخذها شفيع ولزمه أجرة مثل حفرها وإن باع شفيع شقصه أو بعضه قبل علمه فعلى شفعته وتثبت لمشتر أول فيما باعه شفيع وتبطل بموت شفيع لم يطلب مع قدرة لا بعد طلبه أو إشهاد به حيث اعتبر وتكون لورثته كلهم بقدر إرثهم فإن ترك بعضهم فكما مر ولو بيع شقص له شفيعان، فعفا أحدهما وطالب الآخر، ثم مات الطالب؛ فورثة العافي فله أخذ الشقص بها. PageV01P792

فصل

ويملك الشقص شفيع مليء بلا حاكم (¬1) بقدر ثمنه المعلوم يدفع مثل مثلي بمعياره وقيمة متقوم فإن تعذر مثلي فقيمته إذن أو معرفة قيمة متقوم فقيمة شقص.

ويتجه: يوم عقد.

وإن جهل ثمن ولا حيلة سقطت ومعها فقيمة شقص ولا يلزم المشتري تسليم شقص قبل قبض ثمنه وإن عجز شفيع ولو عن بعض ثمنه بعد إنظاره ثلاثا ولو مفلسا فلمشتر الفسخ بلا حكم ولو أتي له برهن أو ضامن ومن بقي بذمته حتى فلس خير مشتر بين فسخ أو ضرب مع الغرماء ومؤجل حل كحال وإلا فإلى أجله إن كان مليئا أو كفله مليء.

ويتجه: وإلا فسخ إن لم يوثقه.

ويعتد بما زيد أو حط زمن خيار ويصدق مشتر بيمينه في قدر ثمن لمباشرته ولو قيمة عرض وفي جهل قدر ثمن (¬2) وأنه غرس أو بنى إلا مع بينة شفيع وتقدم على بينة مشتر ولا تقبل شهادة بائع لواحد منهما وإن قال اشتريته بألف وأثبته بائع بأكثر أخذه شفيع بألف (¬3) فإن قال PageV01P793 # غلطت أو نسيت أو كذبت؛ لم يقبل وإن ادعى شفيع شراءه بألف فقال: بل اتهبته أو ورثته حلف فإن نكل أو قامت لشفيع بينة أو أنكر وأقر بائع ثبتت ويبقى الثمن حتى في الأخيرة إن أقر بائع بقبضه في ذمة شفيع حتى يدعيه مشتر وإن لم يقر بائع بقبضه أخذ الشقص منه ودفع إليه الثمن ولو ادعى شريك (¬1) على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب أنه اشتراه منه وأنه يستحقه بالشفعة، فصدقه أخذه وكذا لو ادعى إنك بعت نصيب الغائب بإذنه، فقال: نعم، فإذا قدم وأنكر حلف وأخذ شقصه ويضمن الشفيع.

* * * PageV01P794

فصل

وتجب الشفعة فيما ادعى شراءه لموليه لا مع خيار مجلس أو شرط قبل انقضائه وعهدة شفيع على مشتر أقر بالبيع فإن أنكر وأخذ الشقص من بائع فعليه كعهدة مشتر فإن أبى مشتر قبض مبيع خوف العهدة؛ أجبره حاكم، وقال أبو الخطاب: قياس المذهب لا، للزوم عقد في عقار وصحة تصرف مشتر فيه بدون قبض.

ويتجه: وهو أصوب.

وإن ورث اثنان شقصا فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين الثاني وشريك مورثه ولا شفعة لكافر حال بيع ومكفر ببدعة على مسلم.

ويتجه: ثبوتها لمجوسي على كتابي، والكفر هنا ملة.

ولا لمضارب على رب المال إن ظهر ربح كأن يكون له شقص في دار فيشتري بمال المضاربة بقيتها وإلا وجبت ولا لرب المال على مضارب كأن يكون لرب المال شقص في دار فيشتري المضارب بمالها بقيتها (¬1) ولا لمضارب فيما باعه من مالها وله فيه ملك لتهمته وله الشفعة فيما بيع شركة لمال المضاربة إن كان حظ فإن أبى أخذ بها رب المال.

— পৃষ্ঠা ২২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।