غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ٤١٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الشفعة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

الرابع: أخذ جميع المبيع، فلا تتبعض فإن طلب بعضه مع بقاء الكل سقطت وإن تلف بعضه أخذ باقيه بحصته ولو بفعل سماوي فإن كانت الأنقاض موجودة؛ أخذها مع العرصة بالحصة أو معدومة فكذلك فلو اشترى دارا بألف تساوي ألفين، فباع بابها أو هدمها فبقيت بألف؛ أخذها بخمسمائة وتتصور في دار كاملة إما بإظهار ما تترك الشفعة معه أو بترك وكيل أو ولي الأخذ بها وقسمت فخرج نصيب مشتر دارا ولو تعيب مبيع بما ينقص الثمن فليس له الأخذ إلا بكل الثمن أو يترك وهي بين شفعاء على قدر أملاكهم كمسائل الرد فدار بين ثلاثة؛ نصف، وثلث، وسدس، فباع رب الثلث فالمسألة من ستة وترجع لأربعة ومع ترك البعض لم يكن للباقي أن يأخذ إلا الكل أو يترك.

ويتجه: إلا إن ترك حيلة ليلزم به غيره مع عجزه.

ولو كان المشتري شريكا أخذ بحصته فإن عفا ليلزم به غيره لم يصح عفوه ومن وهب شفعته لبعض الشركاء لم يصح، وسقطت ويأخذ حاضر الكل ولا يؤخر بعض ثمنه ليحضر غائب فإن أصر فلا شفعة والغائب على حقه فإذا حضر قاسمه إن شاء فإذا حضر ثالث قاسمهما إن شاء وبطلت القسمة الأولى وإن خرج شقص مستحقا فالعهدة على مشتر يرجعون عليه لا على بعضهم ولو قال ثان لأول لا آخذ إلا قدر نصيبي؛ فله ذلك ولا يطالب غائب شريكه الحاضر بما أخذه من غلته قبل يقدم ولشفيع فيما بيع على عقدين الأخذ بهما PageV01P789 # وبأحدهما ويشاركه مشتر إذا أخذ بالثاني فقط وإن إشترى اثنان حق واحد أو واحد حق اثنين أو شقصين من عقارين صفقة فللشفيع أخذ حق أحدهما أو أحد الشقصين وأخذ شقص بيع صفقة مع ما لا شفعة فيه كعرض بحصته يقسم الثمن على قيمتهما ولا يثبت (¬1) لمشتر خيار التفريق فيهما.

الخامس: سبق ملك شفيع للرقبة وتمام الملك فيثبت لمكاتب لا لأحد اثنين اشتريا دارا صفقة على الآخر ولو مع ادعاء كل السبق، وتحالفا أو تعارضت بينتهما ولا بملك غير تام كبيع شقص من دار موصى له بنفعها وكشركة وقف فلا يأخذ موقوف عليه بها.

ويتجه: وعكسه يصح.

وبع نصف نصيبي مع نصف نصيبك، ففعل ثبتت الشفعة لكل منهما في المبيع من نصيب صاحبه.

* * * PageV01P790

فصل

وتصرف مشتر بعد طلب شفيع باطل وقبله بوقف أو هبة أو صدقة؛ أو بما لا تجب به شفعة ابتداء كجعله مهرا أو عوض خلع أو صلح دم عمد؛ يسقطها ويحرم إن قصده لا برهن أو إجارة وينفسخان بأخذه ولا بانتقال لوارث أو بيت مال ولا بوصية إن أخذ شفيع قبل قبول موصى له ولا ببيع فيأخذه شفيع بثمن أي البيعين شاء ويرجع من أخذ منه الشقص ببيع قبل بيعه على بائعه بما أعطاه كأن يشتريه بخمسة ويبيعه بعشرة ويأخذه شفيع بخمسة، ولا تسقط بفسخ لتحالف ويؤخذ بما حلف عليه بائع ولا بفسخ إقالة أو عيب في شقص ولعيب في ثمنه المعين قبل أخذه بها يسقطها؛ لأنه من جهة (¬1) البائع لا بعده ولبائع إلزام مشتر بقيمة شقص لا بالثمن المعيب ويتراجع مشتر وشفيع بما بين قيمة وثمنه فيرجع دافع الأكثر بالفضل ولا يرجع شفيع (¬2) على مشتر بأرش عيب في ثمن عفى عنه (¬3) بائع ولشفيع ظهر على عيب رده على مشتر، أو أخذ أرشه والمشتري على البائع وإن بان ثمن معين مستحقا؛ بطل بيع ولا شفعة وكذا نحو مكيل تلف قبل قبضه وأخذ بشفعة وإن أدركه شفيع، وقد اشتغل بزرع مشتر أو ظهر ثمر أو أبر طلع ونحوه فله مبقي بلا أجرة لحصاد وجذاذ ولقطة أولى من نحو قثاء. PageV01P791

— صفحة ٢٢٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।