الرابع: أخذ جميع المبيع، فلا تتبعض فإن طلب بعضه مع بقاء الكل سقطت وإن تلف بعضه أخذ باقيه بحصته ولو بفعل سماوي فإن كانت الأنقاض موجودة؛ أخذها مع العرصة بالحصة أو معدومة فكذلك فلو اشترى دارا بألف تساوي ألفين، فباع بابها أو هدمها فبقيت بألف؛ أخذها بخمسمائة وتتصور في دار كاملة إما بإظهار ما تترك الشفعة معه أو بترك وكيل أو ولي الأخذ بها وقسمت فخرج نصيب مشتر دارا ولو تعيب مبيع بما ينقص الثمن فليس له الأخذ إلا بكل الثمن أو يترك وهي بين شفعاء على قدر أملاكهم كمسائل الرد فدار بين ثلاثة؛ نصف، وثلث، وسدس، فباع رب الثلث فالمسألة من ستة وترجع لأربعة ومع ترك البعض لم يكن للباقي أن يأخذ إلا الكل أو يترك.
ويتجه: إلا إن ترك حيلة ليلزم به غيره مع عجزه.
ولو كان المشتري شريكا أخذ بحصته فإن عفا ليلزم به غيره لم يصح عفوه ومن وهب شفعته لبعض الشركاء لم يصح، وسقطت ويأخذ حاضر الكل ولا يؤخر بعض ثمنه ليحضر غائب فإن أصر فلا شفعة والغائب على حقه فإذا حضر قاسمه إن شاء فإذا حضر ثالث قاسمهما إن شاء وبطلت القسمة الأولى وإن خرج شقص مستحقا فالعهدة على مشتر يرجعون عليه لا على بعضهم ولو قال ثان لأول لا آخذ إلا قدر نصيبي؛ فله ذلك ولا يطالب غائب شريكه الحاضر بما أخذه من غلته قبل يقدم ولشفيع فيما بيع على عقدين الأخذ بهما PageV01P789 # وبأحدهما ويشاركه مشتر إذا أخذ بالثاني فقط وإن إشترى اثنان حق واحد أو واحد حق اثنين أو شقصين من عقارين صفقة فللشفيع أخذ حق أحدهما أو أحد الشقصين وأخذ شقص بيع صفقة مع ما لا شفعة فيه كعرض بحصته يقسم الثمن على قيمتهما ولا يثبت (¬1) لمشتر خيار التفريق فيهما.
الخامس: سبق ملك شفيع للرقبة وتمام الملك فيثبت لمكاتب لا لأحد اثنين اشتريا دارا صفقة على الآخر ولو مع ادعاء كل السبق، وتحالفا أو تعارضت بينتهما ولا بملك غير تام كبيع شقص من دار موصى له بنفعها وكشركة وقف فلا يأخذ موقوف عليه بها.
ويتجه: وعكسه يصح.
وبع نصف نصيبي مع نصف نصيبك، ففعل ثبتت الشفعة لكل منهما في المبيع من نصيب صاحبه.
* * * PageV01P790
فصل
وتصرف مشتر بعد طلب شفيع باطل وقبله بوقف أو هبة أو صدقة؛ أو بما لا تجب به شفعة ابتداء كجعله مهرا أو عوض خلع أو صلح دم عمد؛ يسقطها ويحرم إن قصده لا برهن أو إجارة وينفسخان بأخذه ولا بانتقال لوارث أو بيت مال ولا بوصية إن أخذ شفيع قبل قبول موصى له ولا ببيع فيأخذه شفيع بثمن أي البيعين شاء ويرجع من أخذ منه الشقص ببيع قبل بيعه على بائعه بما أعطاه كأن يشتريه بخمسة ويبيعه بعشرة ويأخذه شفيع بخمسة، ولا تسقط بفسخ لتحالف ويؤخذ بما حلف عليه بائع ولا بفسخ إقالة أو عيب في شقص ولعيب في ثمنه المعين قبل أخذه بها يسقطها؛ لأنه من جهة (¬1) البائع لا بعده ولبائع إلزام مشتر بقيمة شقص لا بالثمن المعيب ويتراجع مشتر وشفيع بما بين قيمة وثمنه فيرجع دافع الأكثر بالفضل ولا يرجع شفيع (¬2) على مشتر بأرش عيب في ثمن عفى عنه (¬3) بائع ولشفيع ظهر على عيب رده على مشتر، أو أخذ أرشه والمشتري على البائع وإن بان ثمن معين مستحقا؛ بطل بيع ولا شفعة وكذا نحو مكيل تلف قبل قبضه وأخذ بشفعة وإن أدركه شفيع، وقد اشتغل بزرع مشتر أو ظهر ثمر أو أبر طلع ونحوه فله مبقي بلا أجرة لحصاد وجذاذ ولقطة أولى من نحو قثاء. PageV01P791