باب الشفعة
استحقاق الشريك انتزاع شقص شريكه من من انتقل إليه بعوض مالي إن كان مثله أو دونه ولا تسقط باحتيال ويحرم كهبة شقص لمشتر، وثمن لبائع أو إظهار ثمن كثير وهو قليل أو يبرئه من الباقي أو يبيعه بصبرة يجهل قدرها فيؤخذ شقص بمثل ثمن وهب أو عقد (¬1) باطنا أو أخذ ومع جهل ثمن شقص فبقيمته ويقبل قول مشتر في نفي حيلة وتسقط ويلزم ما أظهر حكما وحرم باطنا على غار الأخذ بغير ما تواطآ عليه، وشروطها خمسة:
أحدها: كون شقص مبيعا أو صلحا هبة بمعنى بيع فلا شفعة في قسمة وهبة ولا فيما عوضه غير مال؛ كصداق وعوض خلع وصلح عن قود أو أخذ أجرة أو ثمن سليم أو عوض كتابة أو اشتراه ذمي بنحو خمر وخنزير أو رد على بائع بفسخ ولا فيما لا يصح بيعه كمصر والشام وسائر ما وقفه عمر إلا إن حكم (¬2) بصحة البيع حاكم أو باعه الإمام أو نائبه فتثبت.
الثاني: كونه مشاعا من عقار ينقسم إجبارا فلا شفعة لجار في مقسوم محدود ولا في طريق مشترك لا ينفذ ببيع دار فيه ولو كان نصيب مشتر منها أكثر من حاجته حيث لا باب آخر ولم يمكن فتح باب PageV01P786 # لها لشارع وكذا دهليز وصحن مشتركان ولا فيما لا ينقسم كحمام صغير وبئر وطرق وعراص ضيقة وما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد وحيوان وجوهر وسيف ويؤخذ غراس وبناء تبعا لأرض وكذا نهر وبئر وقناة ودولاب لا ثمر ظهر، وزرع مطلقا وإن باع علوا له وسفلا مشتركا ثبتت في السفل فقط.
الثالث: طلبها فورا ساعة يعلم فإن أخره لشدة جوع أو عطش حتى يأكل أو يشرب أو لطهارة أو إغلاق باب أو ليخرج من حمام أو ليقضي حاجته أو ليؤذن ويقيم أو ليشهد الصلاة في جماعة يخاف فوتها أو ليرقع ثوبا أو يجد (¬1) ما ضاع منه أو من علم ليلا حتى يصبح مع غيبة مشتر في الجميع أو لصلاة وسننها ولو مع حضوره وليس عليه تخفيفها أو اقتصار على أقل مجزئ أو أخره (¬2) جهلا وبان التأخير مسقط ومثله يجهله أو أشهد بطلبه غائب عن البلد أو محبوس بحق لم تسقط وتسقط بسيره في طلبها بلا إشهاد ولا بسيره لحاضر بالبلد، ولا يلزمه أن يسرع مشيه أو يحرك دابته فإذا لقيه سلم ثم طالبه (¬3) فلو قال بعد السلام متصلا به: بارك الله لك في صفقة يمينك ونحوه لم تبطل، فإن اشتغل بكلام آخر أو سكت بلا عذر بطلت، ولفظه أنا طالب أو مطالب أو آخذ بالشفعة، أو قائم عليها ونحوه مما يفيد محاولة (¬4) الأخذ كتملكته PageV01P787 # أو انتزعته ويملك بذلك، فيورث ويصح تصرفه.
ويتجه: موقوفا.
ولا تشترط رؤيته لآخذ وإن لم يجد غائب من يشهده أو وجد من لا تقبل شهادته كامرأة وفاسق أو من لا يذهب معه لموضع المطالبة أو أخر الطلب والإشهاد عجزا كمريض ومحبوس ظلما أو لإظهار زيادة ثمن أو غير جنسه أو نقص مبيع أو هبة أو أن المشتري غيره، فبان بخلافه أو لتكذيب مخبر لا يقبل فعلى شفعته وتسقط إن كذب مقبولا أو قال لمشتر بعنيه أو أكرنيه أو صالحني أو إشتريت رخيصا أو هبه لي أو بعه من شئت ونحوه أو حبس بحق، ولم يبادر لطلب أو يوكل أو لقي المشتري فنسي المطالبة ولو بغير بلده، وقال (¬1): إنما تركتها لأطالبه ببلد المبيع لا إن عمل سفيرا بينهما وهو الدلال أو توكل لأحدهما أو جعل له الخيار فاختار إمضاءه أو رضي به أو ضمن ثمنه أو أسقطها قبل بيع ومن ترك شفعة موليه أو أسقطها ولو لعدم حظ (¬2) ولو بعد عفوه وإلا حرم ولم يصح الأخذ ولا يأخذ ولي حمل بها لأنه لا تتحقق حياته ولمفلس الأخذ والترك ولا يجبر مع حظ وكذا مكاتب وإذا باع ولي محجورين لأحدهم نصيبا في شركة الآخر فله الأخذ للآخر بالشفعة وإن كان الولي شريكا لمن باع عليه فليس له الأخذ سوى أب لعدم تهمته ولو باع الولي نصيبه أخذ لموليه مع الحظ له PageV01P788 # ولوكيل بيت مال أخذ بها حيث لا وارث.