غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ٤١٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

ويتجه: ويرد بائع ما أخذه منه.

ولو مات القن، وخلف مالا ولا وارث فلمدع ولا ولاء وإن لم يعتقه مشتر وأقر بغصبه لمدعيه بطل بيع ورد ثمن وإن أقر أحدهما لم يقبل على الآخر فيلزم بائعا أقر له بعد خيار قيمته وله تحليف مشتر وإن PageV01P772 # كان ما قبض الثمن (¬1)؛ لم يطالبه به وإن كان قبضه لم يسترده مشتر؛ لأنه لا يدعيه، فإن عاد قن لمقر رده لمدعيه وفي خيار ينفسخ بيع ويلزم مشتريا أقر رد عبد ودفع ثمن لبائع وإن أقام بينة عمل بها وكذا بائع لم يقل حال بيع: بعتك عبدي هذا، أو ملكي لأنه يكذبها.

* * * PageV01P773

فصل

وإن أتلف أو تلف مغصوب ضمن مثلي وهو الفلوس، وكل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه بمثله فإن أعوز كلبعد أو غلاء (¬1) فقيمته يوم إعوازه فإن قدر (¬2) على المثل لا بعد أخذها.

ويتجه: للكل أو القسط (¬3).

وجب فإن تغير كرطب أتمر أو عصير تخلل ضمنه المالك بأيهما شاء وغير مثلي كجوهر وصبرة بقال ومعمول وحيوان بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه من نقده مع أرش نقصه وأجرته فإن تعذر نقد فمن غالبه وكذا متلف بلا غصب ومقبوض يضمن ومن أخذ معلوما بكيل أو وزن أو حوائج من بقال ونحوه في أيام، ثم حاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه، ويقوم مصاغ مباح من ذهب أو فضة أو محلى بأحدهما وتبر تخالف قيمته وزنه بغير جنسه ومنهما بأيهما شاء ويعطي بقيمته عرضا ويضمن محرم صناعة؛ كإناء وحلي محرم بوزنه من جنسه وفي تلف بعض مغصوب فتنقص (¬4) قيمة باقيه كزوجي خف تلف أحدهما؛ رد باق وقيمة تالف وأرش نقص ومن غصب ثوبا بعشرة فنقص باستعماله PageV01P774 # نصف قيمته ثم غلت فعادت رده وأرش نقصه؛ لثبوته بذمته قبل غلوه لو رخص لم يلزمه مع رده سوى الخمسة وفي نحو قن أبق وجمل شرد قيمته ويملكها مالكه لا غاصب مغصوبا بدفعها فمتى قدر رده وأخذها بزيادتها المتصلة لا المنفصلة أو بدلها إن تلفت أو بيعت وليس له حبس مغصوب لدفعها ولا حبس (¬1) مبيع فاسد على رد ثمنه، بل يدفعان لعدل يسلم لكل ماله وفي عصير تخمر مثله ومتى انقلبت خلا رده وأرش نقصه كما لو نقص بلا تخمر واسترجع البدل وما صحت إجارته وأوجر غالبا من مغصوب ومقبوض بعقد فاسد فعلى غاصب وقابض أجرة مثله مدة مقامه بيده ومع عجز عن رد إلى أداء قيمته ومع تلف فإليه ويقبل قوله في وقته وفي تلفه ليطالب ببدله وإلا فلا كغنم وشجر وطير ونحوها مما لا منافع له يستحق بها عوض ويلزم في قن ذي صنائع أجرة أعلاها فقط.

تنبيه: لا قصاص في مال كشق ثوبه ونحوه واختار الشيخ وجمع يخير.

* * * PageV01P775

فصل

وحرم تصرف غاصب في مغصوب بما ليس له حكم من صحة وفساد كإتلاف واستعمال كلبس وكذا بما له حكم كعبادة وعقد ولا يصحان وإن اتجر بعين مغصوب أو ثمنه فالربح وما اشتراه ولو في ذمته بنية نقده ثم نقده (¬1) لمالك حيث تعذر رد مغصوب (¬2) له وثمن لمشتر ولو قلنا ببطلان التصرف وكذا لو اتجر مودع بالوديعة وإن اختلفا في قيمة مغصوب أو قدره أو حدوث عيبه، أو صناعة فيه أو ملك ثوب أو سرج عليه فقول غاصب وفي رده أو عيب فيه تالفا كطرش فقول مالك ومن بيده نحو غصوب أو رهون أو أمانات لا يعرف أربابها فسلمها إلى حاكم، ويلزمه قبولها؛ برئ من عهدتها وله الصدقة بها عنهم وفي الغنية عليه ذلك.

— صفحة ٢١٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।