ويتجه: ويرد بائع ما أخذه منه.
ولو مات القن، وخلف مالا ولا وارث فلمدع ولا ولاء وإن لم يعتقه مشتر وأقر بغصبه لمدعيه بطل بيع ورد ثمن وإن أقر أحدهما لم يقبل على الآخر فيلزم بائعا أقر له بعد خيار قيمته وله تحليف مشتر وإن PageV01P772 # كان ما قبض الثمن (¬1)؛ لم يطالبه به وإن كان قبضه لم يسترده مشتر؛ لأنه لا يدعيه، فإن عاد قن لمقر رده لمدعيه وفي خيار ينفسخ بيع ويلزم مشتريا أقر رد عبد ودفع ثمن لبائع وإن أقام بينة عمل بها وكذا بائع لم يقل حال بيع: بعتك عبدي هذا، أو ملكي لأنه يكذبها.
* * * PageV01P773
فصل
وإن أتلف أو تلف مغصوب ضمن مثلي وهو الفلوس، وكل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه بمثله فإن أعوز كلبعد أو غلاء (¬1) فقيمته يوم إعوازه فإن قدر (¬2) على المثل لا بعد أخذها.
ويتجه: للكل أو القسط (¬3).
وجب فإن تغير كرطب أتمر أو عصير تخلل ضمنه المالك بأيهما شاء وغير مثلي كجوهر وصبرة بقال ومعمول وحيوان بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه من نقده مع أرش نقصه وأجرته فإن تعذر نقد فمن غالبه وكذا متلف بلا غصب ومقبوض يضمن ومن أخذ معلوما بكيل أو وزن أو حوائج من بقال ونحوه في أيام، ثم حاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه، ويقوم مصاغ مباح من ذهب أو فضة أو محلى بأحدهما وتبر تخالف قيمته وزنه بغير جنسه ومنهما بأيهما شاء ويعطي بقيمته عرضا ويضمن محرم صناعة؛ كإناء وحلي محرم بوزنه من جنسه وفي تلف بعض مغصوب فتنقص (¬4) قيمة باقيه كزوجي خف تلف أحدهما؛ رد باق وقيمة تالف وأرش نقص ومن غصب ثوبا بعشرة فنقص باستعماله PageV01P774 # نصف قيمته ثم غلت فعادت رده وأرش نقصه؛ لثبوته بذمته قبل غلوه لو رخص لم يلزمه مع رده سوى الخمسة وفي نحو قن أبق وجمل شرد قيمته ويملكها مالكه لا غاصب مغصوبا بدفعها فمتى قدر رده وأخذها بزيادتها المتصلة لا المنفصلة أو بدلها إن تلفت أو بيعت وليس له حبس مغصوب لدفعها ولا حبس (¬1) مبيع فاسد على رد ثمنه، بل يدفعان لعدل يسلم لكل ماله وفي عصير تخمر مثله ومتى انقلبت خلا رده وأرش نقصه كما لو نقص بلا تخمر واسترجع البدل وما صحت إجارته وأوجر غالبا من مغصوب ومقبوض بعقد فاسد فعلى غاصب وقابض أجرة مثله مدة مقامه بيده ومع عجز عن رد إلى أداء قيمته ومع تلف فإليه ويقبل قوله في وقته وفي تلفه ليطالب ببدله وإلا فلا كغنم وشجر وطير ونحوها مما لا منافع له يستحق بها عوض ويلزم في قن ذي صنائع أجرة أعلاها فقط.
تنبيه: لا قصاص في مال كشق ثوبه ونحوه واختار الشيخ وجمع يخير.
* * * PageV01P775
فصل
وحرم تصرف غاصب في مغصوب بما ليس له حكم من صحة وفساد كإتلاف واستعمال كلبس وكذا بما له حكم كعبادة وعقد ولا يصحان وإن اتجر بعين مغصوب أو ثمنه فالربح وما اشتراه ولو في ذمته بنية نقده ثم نقده (¬1) لمالك حيث تعذر رد مغصوب (¬2) له وثمن لمشتر ولو قلنا ببطلان التصرف وكذا لو اتجر مودع بالوديعة وإن اختلفا في قيمة مغصوب أو قدره أو حدوث عيبه، أو صناعة فيه أو ملك ثوب أو سرج عليه فقول غاصب وفي رده أو عيب فيه تالفا كطرش فقول مالك ومن بيده نحو غصوب أو رهون أو أمانات لا يعرف أربابها فسلمها إلى حاكم، ويلزمه قبولها؛ برئ من عهدتها وله الصدقة بها عنهم وفي الغنية عليه ذلك.