كتاب العارية
العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض مع الانفراد بحفط والإعارة: إباحة نفعها لا هبته بلا عوض وتستحب وتنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها وشرط كون عين منتفعا بها مع بقائها فدفع ما لا يبقى؛ كطعام تبرع من دافع.
ويتجه: ما لم يكن بلفظ عارية فقرض.
وكون معير أهلا للتبرع شرعا ومستعير أهلا للتبرع له فلا تصح إعارة نحو مضارب ومكاتب ولا لنحو صغير بلا إذن وليه وصح في مؤقتة شرط عوض معلوم، وتصير إجارة ولو أعاره عبده على أن يعيره الآخر فرسه فإجارة فاسدة: لا تضمن وإعارة نقد ونحوه قرض لا لما يستعمل فيه (¬1) مع بقائه كليرهنه أو يعاير عليه وكون نفع مباحا ولو لم يصح الاعتياض عنه ككلب لصيد وفحل لضراب فهي أوسع من باب الجعالة، والجعالة أوسع من باب الإجارة، وتجب إعارة مصحف لمحتاج لقراءة.
ويتجه: وكذا (¬2) كل مضطر إليه مع بقاء عينه.
وتحرم إعارة قن مسلم لكافر لخدمته وإعارة ما يحرم لممنوع منه كنحو طيب لمحرم وإناء نقد وسلاح في فتنة وأمة لغناء ودار لمعصية PageV01P751 # وتكره إعارة أمة جميلة لمأمون وتحرم هي وإعارة أمرد لغيره كإجازتهما لا سيما العزب وكره استعارة أصله لخدمته.
ويتجه: لا إعارته.
وصح رجوع معير ولو قبل أمد عينه إلا في حال يستضر به مستعير فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن ميت أو زرع لم يرجع حتى ترسي أو يحصد في أوانه أو يبلى وصح رجوع قبل دفنه ولا أجرة منذ رجع إلا في الزرع.
ويتجه: ولو لم يعلم وأن مثله لو رجع معير دابة ولم يعلم مستعير وأنه لو أباحه أكل شيء فرجع قبل ولم يعلم يضمن ولا يقبل قوله أنه رجع قبل أكله وأنه لا يرجع معير دابة لعاجز صار بمنقطعة وأن الميت لو أخرجه نحو سبع لا يعاد بلا إذن وأن إعارة ثوب لصلاة عريانا بعد الشروع يمنع.
كإعارة حائط لحمل خشب لتسقيف فبنى عليه، أو سترة وبنيت ولم يتضرر فإن سقط أو سقطت لهدم أو غيره لم يعد إلا بإذنه أو عند الضرورة إن لم يتضرر الحائط.
ويتجه: في حجر بنى عليه -أخذ قيمته- أو الأجرة.
* * * PageV01P752
فصل
ومن أعير أرضا لغرس أو بناء، وشرط قلعه بوقت أو رجوع لزم عنده وإن لم يؤمر لا تسويتها (¬1) بلا شرط وحيث لا شرط قلع ولم يقلع مستعير ولو قلع سواها، فلمعير أخذه قهرا بقيمته أو قلعه جبرا، ويضمن نقصه.
ويتجه: لا إبقاؤه بالأجرة كما لو غرس أو بنى مشتر ثم فسخ بيع بنحو عيب وكما في بائع مفلس رجع ومشتر بعقد فاسد ما لم يرضيا وكان قياس (¬2) ما ذكر في الإجارة طرده في الجميع ولعل الفرق أن في الإجارة لرضا رب غرس وبناء ابتداء بالأجرة (¬3)، فاستصحبت.
فإن أبى معير ذلك ومستعير الأجرة والقلع بيعت أرض بما فيها إن رضيا أو أحدهما، ويجبر الآخر ودفع لرب الأرض قيمتها فارغة والباقي للآخر ولكل بيع ماله منفردا ويكون مشتر كبائع وإن أبيا البيع ترك غراس وبناء بحاله حتى يصطلحا ولا أجرة ما دام الأمر موقوفا وكعارية ما بيع بعقد فاسد لا ما استؤجر به بل كصحيح خلافا للمنتهى ولمعير الانتفاع بأرضه على وجه لا يضر بما فيها ولمستعير الدخول لسقي وإصلاح وأخذ ثمر لا لتفرج ونحوه.
ويتجه: هذا في محوطة وأن تفرج الناس ونزههم في بساتين الغير PageV01P753 # بلا إذن حرام.
وإن غرس أو بنى بعد رجوع أو أمدها في مؤقتة أو جاوز مسافة قدرت؛ فغاصب ويقبل قول مالك في مدة ومسافة ويلزم أجرة مثل لزائد فقط ومن حمل سيل إلى أرضه؛ بذر غيره فلربه مبقى لحصاد بأجرة مثله وحمله لغرس أو نوى ونحوه إلى أرض غيره فينبت كعارية إلا أنه لا يسوي حفرا ولا يضمن نقصا بقلع وإن حمل أرضا بغرسها إلى أخرى فنبت كما كان فلمالكه ويجبر على إزالته وما ترك لرب الأرض مما مر فلا شيء عليه لحصوله بلا تفريط وإن شاء محمول إليه أخذه لنفسه وقلعه (¬1).