ويتجه: أو لنحو زمر وغناء.
شرط ذلك بعقد، أو علم بقرائن ولمكر منع مكتر ذمي من بيع خمر بمؤجرة ولا لحمل نحو ميتة لأكلها لغير مضطر أو خمر لشربها ولا أجرة له وتصح لإلقاء وإراقة ولو بما على ميتة من نحو (¬1) شعر طاهر ولا على طير لسماعه أو نحو تفاح لشم أو شمع لتجمل أو شغل أو ثوب لتغطية نعش أو طعام لأكل أو حيوان لأخذ لبنه خلافا للشيخ غير ظئر ويدخل نقع (¬2) بئر وحبر ناسخ وخيوط خياط وكحل كحال ومرهم طبيب (¬3) وصبغ صباغ ونحوه تبعا لزوما فلا فسخ بغور ماء دار مؤخرة.
ويتجه: البطلان لو وقع العقد على التابع والمتبوع وأن اشتراط تابع على متبوع جائز ومؤكد.
ولا إجارة آبق وشارد ومغصوب لغير قادر عليه وطير لحمل كتب أو ليوقظه للصلاة ومشاع مفرد لغير شريك لأنه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب شريكه ولا عين واحدة لعدد خلافا لجمع فيهما.
ويتجه احتمال: لو أجر عينا لعدد يمكن انتفاع كل واحد بها في PageV01P719 # آن واحد؛ كسفينة وإناء يركبونها ويأكلون فيه جميعا بخلاف نحو سيف وكتاب (¬1).
ولو أجرا دارهما لرجل، ثم أقاله أحدهما صح وبقي العقد في نصيب الآخر، ذكره القاضي (¬2) ولا امرأة ذات زوج بلا إذنه ولو أمة لخياطة زمن حق زوج ولا يقبل قولها على مكتر أنها متزوجة ولا على زوج أنها مؤخرة قبل نكاح ولزوج وطء زمن إجارة إن لم يشغلها ولا دابة مؤجرة ليركبها.
فرع: يصح استئجار ناسخ لكتب مباح أو سجلات وشرط تقدير بمدة أو عمل، فإذا قدر بعمل ذكر عدد ورق وقدره، وعدد سطور كل ورقة، وقدر حواش، ودقة قلم وغلظه، فإن أمكن ضبط خطه بالصفة ضبطه، وإلا فلا بد من مشاهدته ويجوز تقدير أجرة بأجزاء فراغ وأصل وإن قاطعه على نسخ الأصل بأجر واحد؛ جاز فإن أخطأ بالشيء اليسير عرفا عفي عنه وإن كان كثيرا عرفا فعيب يرد به. قال ابن عقيل: وليس له محادثة غيره حالة النسخ، ولا التشاغل بما يشغل سره، ويوجب غلطه، ولا لغيره تحديثه وشغله، وكذا الأعمال التي تختل بشغل السر والقلب؛ كقصارة ونساجة.
* * * PageV01P720
فصل
والإجارة ضربان: الضرب الأول: على عين وشرط استقصاء صفات سلم في موصوفة بذمة.
ويتجه: أو معينة غائبة وأنه لا ينافيه ما مر من عدم تعيين نوع وذكورة؛ لأن ذلك إجارة منفعة.
وإن جرت بلفظ سلم اعتبر قبض أجرة بمجلس وتأجيل نفع.
ويتجه: بما له وقع.
وشرط في معينة خمسة: صحة بيع سوى وقف وأم ولد وحر وحرة.
ويتجه احتمال: وجلد أضحية، وعقيقة.
وأجنبية أجرت في نظر وخلوة كغيرها وكره استئجار أصله لخدمته وصح استئجار ذمي مسلما لا لخدمته.
الثاني: معرفتها برؤية أو صفة تحصل بها كمبيع فإن لم تحصل بها أو كانت لا تتأتى فيها كدار وعقار اشترطت مشاهدته وتحديده ومشاهدته قدر حمام، ومعرفة مائه، ومصرفه ومشاهدة الإيوان، ومطرح رماد وزبل.
الثالث: قدرة على تسليمها كمبيع فلا تصح في آبق ونحوه ومشاع كما مر. PageV01P721
الرابع: اشتمالها على النفع المراد منها، فلا تصح في زمنة لحمل أو سبخة أو لا ماء لها لزرع.
ويتجه: ولا حمام خراب (¬1) أو دار خربة لسكنى إلا إن استأجر أرضها لبناء.
ولا أخرس لتعليم منطوق أو أعمى لحفظ.
الخامس: كون مؤخر يملك النفع أو مأذونا له فيه فتصح من مستأجر لغير حر لمن يقوم مقامه ولو لم يقبضها حتى لمؤجرها ولو بزيادة ونقص ما لم تكن حيلة كعينة ومن مستعير بإذن معير وتصير أمانة والأجرة لربها وفي وقف من ناظره أو مستحقه لكن تنفسخ بموت مستحق خلافا لجمع لا ناظر مطلقا ولا بعزله.