باب الإجارة
عقد، ويتجه: منجزا.
على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عين معينة، أو موصوفة في الذمة، أو عمل معلوم، لا يختص فعله بمسلم، بعوض معلوم (¬1)، والانتفاع تابع ويستثنى من شرط المدة صورة تقدمت في الصلح وما فعله عمر - رضي الله عنه - فيما فتح عنوة ولم يقسم.
ويتجه: على الصحيح عدم استثناء فعل عمر لأنه لو كان إجارة للزم الرجوع في الخراج لما قدره عمر.
وهي والحوالة وقرض (¬2) والمساقاة والمزارعة والعرايا والشفعة والكتابة والسلم والجعالة من الرخص المستقر حكمها على خلاف القياس والأصح لا وتنعقد بلفظ إجارة وكري وما بمعناهما وبلفظ بيع إن لم يضف لعين (¬3) كبعتك نفعها عاما.
ويتجه: وبمعاطاة.
* * * PageV01P712
فصل
وشروطها ثلاثة معرفة منفعة إما بعرف كسكنى دار شهرا وخدمة آدمي سنة وإن لم يضبطا عملا بالعرف وفي الرعاية يجب ذكر صفة سكنى وعدد من يسكن وصفتهم، وبيان الخدمة ليلا ونهارا أو وصف كحمل زبرة وغائبا فسدت لجهالة موضعه، وله أجرة مثله ذهابا وإيابا دون المسمى.
أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته من طين ولبن وآجر وشيد ويبين موضعه لاختلافه بقرب ماء وسهولة تراب وإن سقط ما بناه فله الأجرة إن لم يفرط كبنائه محلولا أو نحوه وعليه إعادته، وغرم ما تلف ولبناء أذرع فبنى بعضها، ثم سقط فعليه إعادته وإتمام الإجارة ولضرب لبن ذكر عدده وقالبه وموضع الضرب ولا يلزمه إقامته ليجف ما لم يكن عرف وكذا إخراج آجر من تنور استؤجر لشيه ولحفر قبر لزمه رد ترابه على ميت؛ لأنه العرف، لا تطيينه ولا بأس لمسلم بحفر قبر لذمي وكره إن كان ناروسا (¬1) وكأرض (¬2) معينة برؤية لزرع أو غرس أو بناء معلوم أو لزرع أو غرس ما شاء أو لزرع أو لغرس ويسكت أو يطلق، وتصلح للجميع.
ويتجه: إلا مع قرينة تقتضي تخصيص أحدها. PageV01P713
قال الشيخ إن قال انتفع بها بما شئت فله زرع وغرس وبناء وإن أجره ليزرع أو يغرس لم يصح لعدم التعيين، وشرط لركوب معرفة راكب برؤية أو صفة ومعرفة توابعه العرفية كزاد وأثاث وقدر وقربة وذكر جنس مركوب كمبيع وما يركب به من سرح وغيره وكيفية سيره من هملاج وغيره لا ذكوريته أو أنوثيته أو نوعه ولحمل ما يتضرر كخزف ونحوه؛ معرفة (¬1) حامله، ومعرفته لمحمول برؤية أو صفة وذكر جنسه وقدره ولحرث معرفة أرض برؤية.
الثاني: معرفة أجرة كثمن فما صح ثمنا بذمة صح أجرة وما عين كمبيع فتكفي مشاهدة صبرة ويصح استئجار دار أو رعي غنم بسكنى أخرى، وبخدمة وتزويج معين لقصة موسى - صلى الله عليه وسلم - وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ ولو أجرها بشيء معلوم على أن ما يحتاج إليه بنفقة مستأجر محتسبا به من الأجرة؛ صح وخارجا عن الأجرة؛ لم يصح كإستئجارها بعمارتها ولو دفع غلامه لصانع ليعلمه بعمل الغلام سنة؛ جاز قاله المجد واستئجار حلي بأجرة من جنسه ويكره وأجير ومرضعة بطعامهما وكسوتهما -ولو لم يوصفا- وهما في تنازع كزوجة فلا يطعمان إلا ما يوافقهما من الأغذية وإن شرط للأجير طعام غيره وكسوته موصوفا صح وهو للأجير إن شاء أطعمه أو لا وبلا وصف؛ لم يصح ولا تسقط نفقة أجير باستغنائه ونحو مرضعة فإن احتاج لدواء لم يلزم المستأجر بل بقدر طعام الصحيح وإن أراد أجير أن يفضل PageV01P714 # لنفسه من طعامه ولا ضرر على مستأجر (¬1)؛ جاز وإلا فلا بأن ضعف عن العمل، أو قل لبن مرضعة وإن قدم إليه طعاما، فنهب، أو تلف قبل أكله، وكان على مائدة غير خاصة به فمن مكتر وإلا فمن أجير وعلى مرضعة أن تأكل، وتشرب ما يدر لبنها، ويصلح به، ولمكتر مطالبتها بذلك وإن دفعته لنحو خادمها فأرضعته؛ فلا أجر لها فإن اختلفا، فقالت: أنا أرضعته فقولها بيمينها وفي المغني: لو استأجره لعمل، فكان يقرأ القرآن حال عمله، فإن ضر المكري رجع عليه بقيمة ما فوت عليه وسن عند فطام لموسر استرضع أمة إعتاقها حرة إعطاؤها عبدا أو أمة قال الشيخ لعل هذا في متبرعة، ويصح استئجار زوجته (¬2) لرضاع ولده ولو منها وحضانته وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها قبل ريه لأن الحق للولد وليس لسيد إلا ما فضل والعقد على الحضانة من حمله ووضع ثدي بفيه واللبن تبع والأصح اللبن لا عليهما خلافا له وإن أطلقت أو خصص رضاع لم يشمل الآخر وإن وقع العقد على رضاع أو مع حضانة، انفسخ بانقطاع اللبن وشرط معرفة مرتضع وأمد رضاع ومكانه كعند مرضعة أو وليه ولا بأس بإرضاع (¬3) مسلمة طفلا لكتابي بأجرة لا لمجوسي (¬4) ولا يصح استئجار دابة بعلفها خلافا للشيخ وجمع أو به وأجر مسمى فإن وصف وقدره؛ صح ولا سلخها PageV01P715 # بجلدها أو رعيها بجزء معلوم من نمائها بل منها ولا نفض زيتون ببعض ما يسقط منه ولا طحن كبر بقفيز منه.