غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ 418
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب الإجارة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

باب الإجارة

عقد، ويتجه: منجزا.

على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عين معينة، أو موصوفة في الذمة، أو عمل معلوم، لا يختص فعله بمسلم، بعوض معلوم (¬1)، والانتفاع تابع ويستثنى من شرط المدة صورة تقدمت في الصلح وما فعله عمر - رضي الله عنه - فيما فتح عنوة ولم يقسم.

ويتجه: على الصحيح عدم استثناء فعل عمر لأنه لو كان إجارة للزم الرجوع في الخراج لما قدره عمر.

وهي والحوالة وقرض (¬2) والمساقاة والمزارعة والعرايا والشفعة والكتابة والسلم والجعالة من الرخص المستقر حكمها على خلاف القياس والأصح لا وتنعقد بلفظ إجارة وكري وما بمعناهما وبلفظ بيع إن لم يضف لعين (¬3) كبعتك نفعها عاما.

ويتجه: وبمعاطاة.

* * * PageV01P712

فصل

وشروطها ثلاثة معرفة منفعة إما بعرف كسكنى دار شهرا وخدمة آدمي سنة وإن لم يضبطا عملا بالعرف وفي الرعاية يجب ذكر صفة سكنى وعدد من يسكن وصفتهم، وبيان الخدمة ليلا ونهارا أو وصف كحمل زبرة وغائبا فسدت لجهالة موضعه، وله أجرة مثله ذهابا وإيابا دون المسمى.

أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته من طين ولبن وآجر وشيد ويبين موضعه لاختلافه بقرب ماء وسهولة تراب وإن سقط ما بناه فله الأجرة إن لم يفرط كبنائه محلولا أو نحوه وعليه إعادته، وغرم ما تلف ولبناء أذرع فبنى بعضها، ثم سقط فعليه إعادته وإتمام الإجارة ولضرب لبن ذكر عدده وقالبه وموضع الضرب ولا يلزمه إقامته ليجف ما لم يكن عرف وكذا إخراج آجر من تنور استؤجر لشيه ولحفر قبر لزمه رد ترابه على ميت؛ لأنه العرف، لا تطيينه ولا بأس لمسلم بحفر قبر لذمي وكره إن كان ناروسا (¬1) وكأرض (¬2) معينة برؤية لزرع أو غرس أو بناء معلوم أو لزرع أو غرس ما شاء أو لزرع أو لغرس ويسكت أو يطلق، وتصلح للجميع.

ويتجه: إلا مع قرينة تقتضي تخصيص أحدها. PageV01P713

قال الشيخ إن قال انتفع بها بما شئت فله زرع وغرس وبناء وإن أجره ليزرع أو يغرس لم يصح لعدم التعيين، وشرط لركوب معرفة راكب برؤية أو صفة ومعرفة توابعه العرفية كزاد وأثاث وقدر وقربة وذكر جنس مركوب كمبيع وما يركب به من سرح وغيره وكيفية سيره من هملاج وغيره لا ذكوريته أو أنوثيته أو نوعه ولحمل ما يتضرر كخزف ونحوه؛ معرفة (¬1) حامله، ومعرفته لمحمول برؤية أو صفة وذكر جنسه وقدره ولحرث معرفة أرض برؤية.

الثاني: معرفة أجرة كثمن فما صح ثمنا بذمة صح أجرة وما عين كمبيع فتكفي مشاهدة صبرة ويصح استئجار دار أو رعي غنم بسكنى أخرى، وبخدمة وتزويج معين لقصة موسى - صلى الله عليه وسلم - وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ ولو أجرها بشيء معلوم على أن ما يحتاج إليه بنفقة مستأجر محتسبا به من الأجرة؛ صح وخارجا عن الأجرة؛ لم يصح كإستئجارها بعمارتها ولو دفع غلامه لصانع ليعلمه بعمل الغلام سنة؛ جاز قاله المجد واستئجار حلي بأجرة من جنسه ويكره وأجير ومرضعة بطعامهما وكسوتهما -ولو لم يوصفا- وهما في تنازع كزوجة فلا يطعمان إلا ما يوافقهما من الأغذية وإن شرط للأجير طعام غيره وكسوته موصوفا صح وهو للأجير إن شاء أطعمه أو لا وبلا وصف؛ لم يصح ولا تسقط نفقة أجير باستغنائه ونحو مرضعة فإن احتاج لدواء لم يلزم المستأجر بل بقدر طعام الصحيح وإن أراد أجير أن يفضل PageV01P714 # لنفسه من طعامه ولا ضرر على مستأجر (¬1)؛ جاز وإلا فلا بأن ضعف عن العمل، أو قل لبن مرضعة وإن قدم إليه طعاما، فنهب، أو تلف قبل أكله، وكان على مائدة غير خاصة به فمن مكتر وإلا فمن أجير وعلى مرضعة أن تأكل، وتشرب ما يدر لبنها، ويصلح به، ولمكتر مطالبتها بذلك وإن دفعته لنحو خادمها فأرضعته؛ فلا أجر لها فإن اختلفا، فقالت: أنا أرضعته فقولها بيمينها وفي المغني: لو استأجره لعمل، فكان يقرأ القرآن حال عمله، فإن ضر المكري رجع عليه بقيمة ما فوت عليه وسن عند فطام لموسر استرضع أمة إعتاقها حرة إعطاؤها عبدا أو أمة قال الشيخ لعل هذا في متبرعة، ويصح استئجار زوجته (¬2) لرضاع ولده ولو منها وحضانته وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها قبل ريه لأن الحق للولد وليس لسيد إلا ما فضل والعقد على الحضانة من حمله ووضع ثدي بفيه واللبن تبع والأصح اللبن لا عليهما خلافا له وإن أطلقت أو خصص رضاع لم يشمل الآخر وإن وقع العقد على رضاع أو مع حضانة، انفسخ بانقطاع اللبن وشرط معرفة مرتضع وأمد رضاع ومكانه كعند مرضعة أو وليه ولا بأس بإرضاع (¬3) مسلمة طفلا لكتابي بأجرة لا لمجوسي (¬4) ولا يصح استئجار دابة بعلفها خلافا للشيخ وجمع أو به وأجر مسمى فإن وصف وقدره؛ صح ولا سلخها PageV01P715 # بجلدها أو رعيها بجزء معلوم من نمائها بل منها ولا نفض زيتون ببعض ما يسقط منه ولا طحن كبر بقفيز منه.

— Page 203 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।