ويتجه: ولا يعارضه ما مر في المضاربة وإن شرط فيهن عمل مالك معه صح.
وإن شرط عامل أن أجر أجير يستعين به من المال لم يصح كما لو شرط لنفسه أجر عمله؛ لأنه عليه ويتبع في الكلف السلطانية العرف فما عرف أخذه من رب المال فمنه، أو من عامل فمنه ما لم يكن شرط فيتبع وما طلب من قربة من كلف سلطانية فعلى قدر الأموال، فإن وضع على الزرع فعلى ربه، أو على العقار فعلى ربه، ما لم يشرط على PageV01P708 # مستأجر، وإن وضع مطلقا فالعادة. قاله الشيخ والخراج في الخراجية على رب مال، لا عامل كما لو زارع على أرض مستأجرة وعامل كمضارب فيما يقبل أو يرد قوله فيه فإن خان فمشرف يمنعه فإن تعذر فعامل مكانه وأجرتهما منه كما لو عجز عن عمل وإن اتهم بخيانة؛ حلف ولمالك ضم أمين بأجرة من نفسه.
فرع: كره حصاد وجذاذ ليلا.
ويتجه: لغير مصلحة (¬1).
* * * PageV01P709
فصل
وشرط في مزارعة علم جنس بذر وقدره وكونه من رب أرض ولو عاملا وبقر العمل من الآخر ولا يصح كون بذر من عامل غير رب أرض أو منهما ولا من أحدهما والأرض لهما، أو الأرض والعمل من واحد والبذر من آخر، أو البذر من ثالث، أو البقر من رابع أو الأرض والبذر والبقر من واحد والماء من آخر فمن دفع بذره لرب أرض ليزرعه فيها، وما خرج فبينهما ففاسد أو أرضه لرب بذر، وقال ما زرعت من شيء فلي نصفه خلافا له، وعنه (¬1): لا يشترط كون بذر من رب أرض، اختاره جمع وإن شرط لعامل نصف هذا النوع وربع الآخر (¬2)، وجهل قدرهما أو إن سقى سيحا أو زرع شعيرا فالربع؛ وبكلفة أو حنطة النصف أو لك الخمسان إن لزمتك خسارة، وإلا فالربع وشرط أو أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما الباقي كمضاربة أو ساقيتك هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالربع؛ فسدت المساقاة والمزارعة كما لو شرطا لأحدهما قفزانا أو دراهم معلومة أو زرع ناحية معينة أو ثمر شجر غير المساقى عليه أو ثمرة سنة غير السنة المساقى عليها (¬3) وحيث فسدت فالزرع أو الثمر لربه وعليه أجرة مثل عامل وإن كان رب بذر عاملا فعليه أجر مثل الأرض ومن زارع أو آجر أرضا PageV01P710 # وساقاه على شجر بها؛ صح؛ كجمع بين إجارة وبيع ما لم يكن حيلة على بيع الثمرة قبل وجودها، أو بدو صلاحها كأن يؤجره الأرض بأكثر من أجرتها، ويساقيه على الشجر بجزء من مائة جزء؛ فيحرم، ولا يصحان سواء جمع بين العقدين أو عقد واحدا بعد آخر خلافا للمنتهى وما أخذه مستأجر من ثمر أو تلف فمن ضمانه.
فروع: يباح التقاط ما تركه حصاد من سنبل وحب وغيرهما ويحرم منعه (¬1) على غير مالك يريده (¬2) وإذا غصب زرع إنسان وحصده أبيح لفقراء التقاط السنبل كما لو حصدها المالك، وكما يباح رعي كلأ أرض مغصوبة ومن سقط حبه وقت حصاد، فنبت بعام قابل؛ فلرب الأرض نصا.
ويتجه: لا ملكا بل ككلأ (¬3).
مالكا كان أو مستأجرا أو مستعيرا وكذا نص فيمن باع قصيلا، فحصد وبقي يسير، فصار سنبلا فلرب الأرض ونقل حنبل: لا ينبغي أن يدخل مزرعة أحد إلا بإذنه لغير كلأ، وشوك، والمراد ولا ضرر ولم تحوط وحرم أن يشرط على الفلاح شيء من مأكول وغيره مما يسمى خدمة.
* * * PageV01P711